الأخ والصديق عمر أيوب
أنت تقول :
_1[gdwl]السنة تتضمن افعاله و اقواله و حتى سكوته صل الله عليه و سلم ، لذلك فانا اناقش على هدا الاساس
-2 لن اسمح لك و لا لاي منكر للسنة ان يجلس الى اريكته و امامه حاسوبه و يبدا يقيم في عقيدتي على هواه[/gdwl]
والله يا أخي أنا أجلس على مقعد وليس أريكة ههههههه
يا صديقي العزيز
أولا : أن يكون التشريع مرفوع لرسول الله ، فهذا ليس بدعة مني، ولكنه أصل من أصول الحديث :
فمثلا في الحديث رقم [3239] من جامع الأصول ، تقر السيدة عائشة إن الصلاة فرضت ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وفي رواية ، قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .
انظر ماذا يقول ابن حجر في الفتح عند شرحه هذه الرواية :
قال : وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة
غير مرفوع، وإنها لم تشهد زمان فرض الصلاة
هكذا يا أخي الكريم تجد إن التشريع لابد أن يكون مرفوع لرسول الله .
ثانيا : أن تضع تشريعات رسول الله ضمن أخبار الاستفاضة فهذا إهانة لرسول الله، عليه السلام، إذ كيف يستوي أن يكون تشريعات الرسول ضمن الأحاديث الضعيفة والمدلسة والموقوفة ،،،الخ
ثالثا : حينما شرع الله تعالى الصلاة كأداء وظيفي مجمل ، فإن تفصيل الصلاة لابد إنه أوحي للرسول بكيفية أدائها ، ولابد إن الرسول نقل هذه التفاصيل للمسلمين ومنها (عدد الركعات وكيفية أدائها) فكيف بالله عليك تضع هذه التفاصيل ضمن أخباراستفاضة تحمل في داخلها كل الإختلافات الممكنة والغير ممكنة بين الفرق والمذاهب بل الإختلاف موجود داخل كل فرقة !!!!!!
ومع ذلك يا صديقي لا مانع عندي أن تضع الأحاديث كما تريد شرط أن تكون أحاديث تشريع، وليست أخبار استفاضة
تحياتي وأنتظر مداخلتك إن شاء الله تعالى .