[فلق الصبح]

انا جمعت شروط وموانع التكفير
ومسألة العذر بالتأويل او حسن النية والقصد او غلبة البيئة او التقليد
هذه الثلاث داخلة ضمنا في العذر بالجهل
بمعنى اذا أقيمت الحجة على صاحبها ببلوغه العلم ارتفعت جميع هذه الأعذار
فلا مجال للعذر بشيء منها بعد العلم بالسنة
وانا في قولي هذا متبع لفتاوى ائمة أهل السنة والجماعة المتقدمين احمد والشافعي ومالك وابي حنيفة
فإن قلت هذا على العموم لا على التعيين فالجوال على العموم قبل قيام الحجة وعلى التعيين بعد قطامها ببلوغ العلم للمخالف فيها فاذا بلغه العلم بالسنة واعرض فقد قامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفخت الموانع

وأما كتبهم وثناء علماءنا عليها في؛ هد الله أن علماءنا قد خالفوا السلف في ذلك وأنهم بسبب فتاويهم وثناءهم على ائمة الأشعرية والوصاية بكتبهم فتحو علينا باب شر عظيم أفسد في ديننا واخلاقنا ومبع الخلاف بيننا وبينهم حتى صرنا نرى فواق هم لا شيء
وصار بعضنا يرى الشرك والإلحاد مثل الزنا والسرقة لا فرق

وهذه فتاوي السلف وهم والله أفقه واعلم واحكم من المتأخرين لأنني رأيت ثمار انتشار كتب الأشعرية في الوسط السلفي وهي والله بئس الثمار غعلمت السبب الذي دفع ائمة السنة لتحريك كتب القوم

منهج السلف في معاملة كتب أهل البدع
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي. ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب. فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا. وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذاك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله: يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله.

رواه أبو بكر الخلال في السنة.

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره - فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب.

رواه الفسوي في التاريخ.

وعن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهوية قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ قال: يرمي به. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شيء.

رواه أبو بكر الخلال في السنة.

وقال الإمام مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم.

رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله

وقال محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا ويهجر ويؤدب على بدعته.

رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.

وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.

قلت: أهل الكلام هم الذين يثني عليهم ابن حجر في شرحه بل ويتبنى مذهبهم في الصفات !!!!

رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة.

وقال اللالكائي: ووجدت في كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه.

وقد عقد الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت فصلا في ذلك فقال: الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر ثم قال اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عز ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى فإن كان عالما بهما عرضه عليهما وإتباعه للسلف ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق.

وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي في سؤالاته لأبي زرعة: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.

للتوضيح ما ذكره علماء أهل السنة يشمل كتب ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي والنووي والقرطبي المفسر والقرطبي صاحب المفهم والسيوطي وابن حزم وابن بطال والعيني وسائر علماء الأشعرية بلى استثناء