[أبو جهاد الأنصاري]

الشبهات المثارة منها شبهات أصولية وشبهات تفريعية. الأخيرة مبنية على الأولى، وبالتأسيس للأولى نستطيع أن نرد الثانية. ولنبدأ تأصيلنا من منطلق مهم وهو الدور التشريعى للنبي السؤال:
لماذ يرفض منكرو السنة الدور التشريعي للنبى ؟
وما هى الرؤية العملية فى إطار هذه الآيات:

1- قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .... فهل عندكم مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حكم عام أم حكم خاص؟ فلو كان ما حرم الله هو عين ما حرم رسول الله أفلا يعتبر هذا إقرار منا نحن المسلمين أن القرءان الكريم فيه لفظ زائد ( ورسوله) لا قيمة له؟؟

2- الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .. ( يحل .. يحرم ) أفلا يعتبر هذا تشريعا؟؟

3- ... وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب طالما تعتبرين هذا خاصا بقسمة الفىء فما فائدة أن نتلوه ونقرأه ونحفظه ونتعبد إلى الله به فى القرن الخامس عشر الهجرى؟؟!! ما علاقة هذا بحياة الناس اليوم؟؟!! ألا يعتبر هذا القرءان من أساطير الأولين لو حصرنا كون هذه الآية وغيرها خاصة بسبب نزولها؟

4- فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فى ما شجر بينهم القانونيون هم المشرعون للناس فى كل الدول والملل والنحل. وقد استقر عن كل القانونيين وبإجماع أن أحكام محكمة النقض العليا تعتبر بمثابة تشريع ذلك أنها أحكام مستنبطة من واقعات عينية تصلح للتطبيق على وقائع مماثلة. أفلا يرقى حكم النبي المعصوم لأحكام محكمة النقض التى يحكم بها بشر عاديون؟؟