[أبو جهاد الأنصاري]

وهذا اعتقد لايمكن ان تقولي هذا صحيح
صحيح البخاري
رقم الحديث: 3953
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ " ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ، وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

هو صحيح الإسناد إلى سيدنا عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - فهذا أثر موقوف عليه ومعلوم عند أهل العلم وعند أهل العلم فقط أن الخطأ فى هذا عند ابن عباس نفسه لأنه كان صغير السن وقتها ذلك أن ميمونة رضى الله عنها زوج النبى قد أخبرت فى أثر آخرفى الترمذى ومسلم بنفسها أن النبى تزوجها وهى حلال. أى بعد انقضاء عمرة القضاء. كما أخبر بهذا أبو رافع وقد كان هو الرسول بينها وبين النبى .
والحديث لا يطعن فى البخارى لأنه صحيح الإسناد إلى ابن عباس. وهذا الحديث مثال يسوقه العلماء فى بعض الحالات التى يقع فيها تعارض ظاهرى بين بعضص الأحاديث فيرجون رواية صاحب الواقعة ألا وهو ميمونة فى مثل هذه الحالة.
ونحن لا نقول أن لالبخارى معصوم من الخطأ ، كما أن هذا التحقيق الذى توصلنا إليه هو تحقيق لعلماء أهل السنة أنفسهم. ونحن لا نقول أن علماء أهل السنة معصومين ولكن نقول أن الخطأ لا يجاوز أهل السنة فإذا أخطأ بعضهم صوب الآخر خطأ من أخطأ!!
والانتقادات على البخارى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة فى كتاب تقترب أحاديثة من السبعة آلاف والستمائة فاستحق عن جدارة أن يكون أصح كتاب بعد كتاب الله.
وأولى بمن يريد أن ينطح الصخر ويطعن فى البخارى أن يذهب لينقى كتبه من الخرافات والخزعبلات ومن تشبيه رب العزة بالبشر ومن الشعائر الشركية والطعن فى القرآن الكريم.