[الأثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رحم الله ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وثبت الله أهل السنة والجماعة
الردة ليست من حرية العقيدة بل نقض للعقد الاجتماعي
الأستاذة : رشيدة

قرأت موضوعات يشكك فيها الليبراليين في حد الردة في الاسلام بوصفه ينافي حرية المعتقد وما يسمونه " حرية التعبير" وقد رد عليهم أسود المنتدى ردا قاصما قصم ظهورهم وفروا من النقاش الى السباب والشتائم كدأبهم.
ولأني مختصة في الدراسات القانونية وددت أن ألقي ببعض الضوء على المسألة في اطارها القانوني المحض لنتبين الاعجاز التشريعي في هاته المسألة.
في الحقيقة لقد أدى تغير العقد الاجتماعي في العصر الحديث من عقد اجتماعي مبني على الاسلام الى نوع آخر من العقد الاجتماعي مبني على ما يسمى " المواطنة " الى اساءة فهم بعض أحكام الدين الحكيمة والسامية ليس فقط من طرف الليبراليين الذين يبغونها عوجا بل من بعض المتعالمين المسلمين المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والتلقي من أمثال عدنان ابراهيم الجاهل الغليظ وغيره.

مفهوم العقد الاجتماعيsocial contract
العقد الاجتماعي تكلم عنه الكثيرون قبل الفرنسي جون جاك روسو لكن أول من وضع المصطلح هو هذا الأخير. ويعني طبيعة الرابطة التي تجعل عددا كبيرا من الناس يخضعون لسلطة موحدة تنظم حياتهم وتصرف شؤونهم وهو الأساس في تشكيل الدول.
بطبيعة الحال يخضع جميع الأفراد القاطنين في اقليم معين الى أحكام ذلك العقد الاجتماعي فالذي يعيش في أمريكا ملزم بالخضوع الى مقتضيات القانون الأمريكي والأعراف الاجتماعية السائدة هناك والذي يعيش في اليابان ملزم بالخضوع للملكية وأ حكامها والأعراف الاجتماعية السائدة هناك.
وهذا العقد الاجتماعي هو عقد جماعي ضمني وغير معلن وملزم وغير تفاوضي فلا يحق لشخص يتواجد في التراب الأمريكي مثلا ولو بصفة مؤقتة أن يرفض الخضوع لأحكام القانون الأمريكي وأعراف المجتمع الأمريكي بحجة أنها لا تعجبه أو غير مقتنع بتلك التشريعات.
بل ينطبق عليه جميع أحكام القانون والعرف الأمريكي طالما تواجد ولو ليوم واحد فوق ذلك التراب خضوعا للعقد الاجتماعي المؤسس للدولة الأمريكية.

طبيعة العقد الاجتماعي في الاسلام وانصافه
يرتبط المسلمون داخل الأرض التي يكون فيها السلطان والغلبة للمسلمين بعقد اجتماعي مبني على الاسلام وتطبيق أحكامه وتكون بطاقة الهوية والتعريف داخل ذلك الاقليم هي كلمة " مسلم" وتتحقق تلك الهوية بالاعلان عن الشهادتين للدخول ضمن ذلك العقد الاجتماعي والحصول على جميع الحقوق المرافقة لذلك مثل الحق في الزواج من مسلمة والأكل من الذبيحة وغيرها ووراثة التركة وغيرها من الحقوق.
ويعيش غير المسلمين داخل الدولة الخاضعة لحكم المسلمين بحرية كاملة تضمن لهم حرية العقيدة والامتلاك و يعلنون خضوعهم للعقد الاجتماعي المؤسس للدولة عن طريق دفع الجزية وهي مبلغ زهيد يعلنون به خضوعهم لأحكام العقد الاجتماعي الذي يعيشون في كنفه ويعفون بسببه من الخدمة العسكرية ومن القتال مع المسلمين ولا يسمح لهم بتولي مناصب خطيرة داخل مجتمع المسلمين تتعلق بمصيرهم أو أمنهم.
فساد العقد الاجتماعي المبني على مفهوم المواطنة
العقد الاجتماعي المبني على مفهوم المواطنة هو نوع حديث من أنواع العقد الاجتماعي وهو عقد فاسد واضح الفساد وسنبين فيضا من غيض من فساده
- بموجب هذا العقد يتساوى جميع المواطنين مهما كان دينهم في جميع الحقوق والواجبات بحجة أنهم يعيشون في تراب واحد...لكن هل هذا حق.
اذا تم تطبيق هذا العقد على وجه الحقيقة فيمكن لشخص مسلم أن يتولى قيادة المخابرات في اسرائيل لأنه مواطن يعيش في التراب الاسرائيلي و يسلم هذا البلد لأعدائه
كما يمكن ليهودي أن يصبح وزيرا للدفاع أو قائدا لأحد أركان الجيش أو وزيرا للثقافة أو رئيسا للدولة في السعودية مثلا بحجة أنه مواطن يعيش على التراب السعودي ويسلم هذا البلد لأعدائه...
بينما العقد الاجتماعي المبني على الاسلام لا يسمح بذلك.قال تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ( 118 ) ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ( 119 ) )
بطبيعة الحال فان العقد الاجتماعي المبني على المواطنة عبارة عن نفاق فقط فلا تسمح أي دولة في العالم أن يتولى شخص يخالفها دينها وايديولوجيتها تولي المناصب الخطيرة للدولة وان فعلوا ذلك على سبيل النفاق فانهم يضعونه تحت مجهر المراقبة.
واذا عدنا للتاريخ الاسلامي نجد المسلمين ذبحوا بالسكين وسلخت جلودهم بسبب تولي غير المسلمين لشؤون المسلمين الخطيرة وخذ مثالا على ذلك ما فعله وزير الخليفة العباسي نصير الدين الطوسي الرافضي الذي سلم العراق لهولاكو وجنوده فذبحوا المسلمين وبقروا بطونهم وحرقوهم بالنار حتى سالت أودية الدماء في بغداد فكان الرجل يرفع ثوبه اذا مشى حتى لا يغرق في الدماء.

- العقد الاجتماعي المبني على المواطنة لا يتضمن ولاءا حقيقيا للوطن.
يؤدي اقامة العقد الاجتماعي على اساس المواطنة الى عيش أشخاص داخل تراب الدولة لا يحملون لها الولاء بل هم من أشد اعدائها.فتجد مثلا الرافضي في البحرين أو العراق يعيش على التراب الوطني لكن ولائه مبذول لايران ومستعد لخيانة وطنه في أي لحظة وتسليمها للايرانيين وقد صرحوا بذلك جهارا نهارا ففي حوارات تلفزيونية مع بعض قادة الرافضة صرحوا انه لو اندلعت حرب بين ايران وبلادهم فسوف يقاتلون أهل وطنهم مع ايران.
وكذلك فان ولاء المسيحيين الأقباط في مصر ليس لوطنهم ومستعدون لتسليم بلادهم لأول عدو يهودي أو نصراني يهاجمها ويقاتلون معه أهل وطنهم ومنتدياتهم لمن أراد الاطلاع عليها تعج بالسباب والشتم والتهديد والتوعد لأهل وطنهم المسلمين يفرحون لما يصيبهم من مصيبة ويحزنون لما يصيبهم من سراء وخير فأي عقد هذا المبني على المواطنة
ويعتبر أولئك الأقباط النصارى أهل وطنهم المسلمين محتلين لهم ويتوعدون بالهجوم عليهم في أول فرصة تسنح لتحرير وطنهم من أهلها المسلمين....فانظر أيها المسلم فساد هذا العقد وكذبه ونفاقه ولا تغتر بالشعارات و النفاق السياسي فان الله تعالى وهوأعلم بما في صدور العالمين يقول" قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ "
وقس على ذلك الكثير ....

_ العقد الاجتماعي المبني على المواطنة لا يعفي من الخدمة العسكرية
بموجب العقد الاجتماعي المبني على المواطنة فان رجلا يهوديا يعيش في مصر سيحارب الاسرائليين رفقة المسلمين اذا أعلنت مصر الحرب على اسرائيل فهل هذا عين العدل والحق وهل سيبذل هذا اليهودي ولائه الكامل للجيش المصري مثلا.
وبموجب هذا العقد فان مسلما يعيش في أمريكا سيقاتل المسلمين في مصر فيما لو اعلنت امريكا الحرب على مصر .
بينما العقد الاجتماعي المبني على الاسلام صادق وعادل فهو يعفي غير المسلمين من القتال والخدمة العسكرية مقابل الجزية التي هي مبلغ رمزي يعلنون به خضوعم للعقد الاجتماعي للاسلام.


- العقد الاجتماعي المبني على المواطنة يؤدي الى تعطيل حرية العقيدة
بطبيعة الحال يدعي الغربيون أن المواطنة والعلمانية لا تعني محاربة حرية العقيدة بل تعني حماية الحريات الدينية للمواطنين بشكل متساو ....فهل هذا حق.
بالفعل عندما يكون عدد المخالفين لدين الدولة قليل غير معتبر فلن تجد الدولة حرجا في حماية حريتهم الدينية والسماح لهم بممارسة شعائر دينهم....
لكن يظهر الكذب والنفاق داخل هذا العقد الاجتماعي المزور عندما يكون عدد المخالفين لدين الدولة معتبرا...
خذ مثلا فرنسا عندما كان عدد المسلمين قليل لم تحفل بهم وعاشوا في حرية دينية خيالية لكن عندما صار عددهم بالملايين تحرك الحقد الذي في النفوس وبان عوار العقد الاجتماعي الكاذب والموهوم فصاروا يمنعون المسلمين من ارتداء الحجاب بينما يسمحون للنصارى بارتداء الصليب واليهود بارتداء زيهم الديني من قبعة وظفائر الشعر وغيرها
وحاصروا بناء المساجد ومنعوها ومنعوا الآذان ويتم اقصاء المسلمين من التوظيف استنادا الى اسمهم الذي يكشف هويتهم للضغط عليهم للتسمي باسماء أجنبية
وهناك أكثر من مئة ألف صفحة الكترونية بالفرنسية للتحريض ضد المسلمين والأمر بطردهم واعتبارهم غزاة فأين هو عقد المواطنة
قلت هناك ملايين الصفحات الالكترونية للتحريض ضد المسلمين تنادي بطرد المسلمين بحجة انهم لا يرتدون الثياب الفرنسية ولا يسمون أبنائهم باسماء فرنسية ويرفضون الاباحية و يمارسون دينهم وطريقة الذبح الخاصة بهم......الخ
وهناك دول أخرى تمنع المسلمين من الصيام ودول أخرى تمنعهم من الختان ودول أخرى تحرقهم أحياء ودول أخرى تمنعهم من الامتلاك.....الخ
هنا يتضح أن العقد الاجتماعي المبني على المواطنة هو عقد زور كاذب لا يؤسس للحق فلماذا لا يأخذ ون مبلغا زهيدا من المسلمين لاعلان خضوعهم للعقد الاجتماعي القائم في بلدانهم ويتم السماح لهم بممارسة حرية عقيدتهم.


هناك خمسة عشرة نقطة أخرى لسرد عيوب العقد الاجتماعي المعاصر المبني على المواطنة لكن دعونا نعود لعنوان الموضوع وهو

هل الردة هي حرية عقيدة أم نقض للعقد الاجتماعي
بينا أن الدول تتأسس على عقد اجتماعي ضمني ملزم لجميع الأفراد القاطنين في الاقليم الخاضع لذلك العقد الاجتماعي...
ففي العقد الاجتماعي المبني على المواطنة فان الشخص الذي يخون بلاده مثلا يكون قد نقض العقد الاجتماعي للدولة ويتم قتله قصاصا وليس له الحق في الاحتجاج مثلا بأنه رجل قبطي نصراني وغير مقتنع بالعقد الاجتماعي القائم في الدولة المصرية لذلك أفشى أسرارها. فان العقد الاجتماعي بكل قوانينه وأعرافه ملزم و غير تفاوضي بشكل فردي
فهو يجسد أمن البلاد واستقررها وقيام الحقوق والواجبات بداخلها.وضربه خطر على البلاد والعباد
وسب الملك في اليابان يعد نقضا للعقد الاجتماعي القائم هناك يوجب القصاص قتلا ولا يمكن للشخص الاحتجاج بعدم الاقتناع بطبيعة هذا العقد لأنه عقد جماعي وليس فردي.
وكذلك سب شخصية تاريخية يحترمها الصينيون يعتبر نقضا لعقدهم الاجتماعي الجماعي ويوجب القصاص.
ونظرا لتغير طبيعة العقد الاجتماعي في غالب بلاد المسلمين ليتبع الموضة الغربية من الاسلام الى المواطنة فقد أساء بعض المتعالمين المسلمين أو الليبراليين فهم حد الردة في الاسلام وبعض أحكام الاسلام الأخرى التي لها علاقة بالعقد الاجتماعي.
حيث أن المرتد عن الاسلام يكون ناقضا للعقد الاجتماعي الذي ربطه بالدولة والذي بموجبه تحصل على الحقوق مثل الحق في وراثة التركة والزواج من المسلم وأكل الذبيحة وغيرها...
فبنقضه للعقد الذي يربطه بالدولة وجب القصاص منه لحفظ أمن البلاد والعباد وضمان استقرار عقدهم الاجتماعي المؤسس للحقوق والواجبات في دولتهم
وللبرهان على أن الردة هي نقض للعقد الاجتماعي فانه لا يوجد أحد سيقوم بالتشريح على قلوب الخلائق لمعرفة المسلم ممن يضمر النفاق وانما يتم القبض على المرتد واحالته على القضاء اذا أقدم على فعل فيه خروج عن جماعة المسلمين كأن يسب الله أو رسوله أو يعتدي على المصحف أو غيرها من نواقض الاسلام.فيكون بذلك قد نقض العقد الذي يربطه بتلك البلاد .
واذا كان أحد المتعالمين أو الليبرليين يعتقد ان العقد الاجتماعي المبني على الاسلام ليس مقدسا ولا يستحق ناقضه القصاص قتلا فلماذا يعتبر العقد الاجتماعي المبني على المواطنة والذي يتضمن الولاء لقطعة تراب أو العقد الاجتماعي الذي يتضمن الولاء لملك أو الولاء لتمثال أو لرمز تاريخي أو علم عقدا مقدسا وملزما يقتل من ينقضه. وهل يقبل احتجاجه بأنه لا يعتبر الملك أو فلان أو الأرض الفلانية مقدسة.
ذلك أن جميع الأمم منذ بدء التاريخ تخصص عقوبات متفاوتة لمن يخرق قوانيها ولكن تخصص القصاص قتلا لمن نقض العقد الاجتماعي في حد ذاته لأنه ليس تعبيرا عن رأي او فكر بل اعلان حرب.
وقد نوهت في تعريف العقد الاجتماعي بأنه جماعي وملزم وليس عقدا فرديا يخضع للتفاوض الفردي.
الموضوع طويل ولم يأخذ حقه من توضيح المفاهيم القانونية الخاصة بالعقد الاجتماعي لكن لعل الله ينفع بهذا ....آمين