[أم معاوية]

حوار رائع أسأل الله أن ينفع به ويوفقكم جميعا لما يحبه الله ويرضاه.
،
أشار الأخ الفاضل أبو عبيدة جزاه الله عنا كل خير إلى نقطة جوهرية لابد من الوقف أمامها طويلا لتفهم بالصورة المراد لها أن تفهم فيه.
(الزاني غير المتزوج) يغرق كثيرا عن (الزاني المتزوج) !
؛
* الشارع الحكيم أغلق امامهما كل السبل لرتكاب جريمة الفاحشة .
الأولى فيهما أغلق عليه عذر عدم قدرته على الزواج ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) لكن ماذا لو لم يتزوج منهن ! وماذا لو تعذر وجود ملك اليمين كما حالنا الآن !فهذا الباب مع إغلاقه إلا أنه مزال يمكن التعذر لمرتكب الفاحشة ولو كان عذرا جزئيا!
؛
أما الثاني ( فهو متزوج ) أغلقت أمامه كل السبل المؤدية الى ارتكاب تلك الجريمة في حين فتحت أمامه كل السبل الممكنة لتفاديها !! ففي حال استحالة العشرة مع زوجته جاز له تطليقها و التزوج بغيرها أو التعدد ! هنا بأي عذر سنعذره ! فليخبرنا منكر السنة ! بما يعذر الزاني المتزوج !
* المرأة غير المتزوجة اذا وقعت بالفاحشة فضحها ربما حملها فيقام عليها الحد !
* المرأة المتزوجة أن وقعت بالفاحشة ماذا سيفضحها! المسألة عظيمة و الضرر متعدي إلى الزوج الغافل الذي سينسب له أبناء غيره وتخلط الأنساب >> هل هذا يليق بالحنفية السمحة !
ففرق كبير بين متزوج وغير متزوج !
متزوجة وغير متزوجة!

فالشارع الحكيم لم يجعل للناس سبيلا لرتكابها بل شرع (( الحد )) على أطرافها للقضاء عليها قضاء جذري .
؛
أما رجم الزاني فهذا حكم يسبقه عدة أمور
1) اعتراف الشخص نفسه بفعله فإن رجع عنه دفع عنه الحد لقاعدة ادرءوا الحدود بالشبهات.
2 ) شهادة أربع شهود وهذه في غاية الاستحالة ، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257)#
فحكم الرجم يأخذ من صعوبة تشريع الشهادة بأربع شهود الكثير منه ! فهو حكم قل ما يطبق ! ولم أسمع بأنه طبق إلا في مزاعم يزعمونها حول داعش وهم خوارج كلاب النار لا يرجى منهم فقه و لا علم ولا خير قط .