بالظبط اوافقك الراي و هذا ما شرحته للاخوة الكرام من الاية نفسها ولم نحصل على رد من احد منهم
لان في الاية ذكر الله النزاع مما يعني ان الاختلاف كان مقبولا ولا يمكن ان يكون مقبولا الا في امور غير الدين لذلك جعل الله سبحانه الطاعة في هذه الحالة لاولي الامر اي في حالة الاختلاف في الامور الخارجة عن حدود الدين ولكن عند النزاع يرد الى كتاب الله والى الرسول اي في حالة وجوده
ولك جزيل الشكر وفائق الاحترام
ونسال الله ان يثبت قلوبنا على دينه
والله اعلم
|