عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2015-03-12, 09:14 AM
مهند عبد القادر مهند عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو شيعى
 
تاريخ التسجيل: 2014-10-03
المشاركات: 870
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم القطان مشاهدة المشاركة
الموضوع ببساطة .


هل كلام النبي والإمام شارح للقرآن مبين له .. ؟؟ أي كلام واضح بين .

أنا أقول نعم شارح .. أنت ماذا تقول ...أو دينك الشيعي ماذا يقول .


الرد على قولك أن القرآن لا يعارض خمس .. أنا لم أقل الخمس .. أنا قلت خمس المكاسب .. وهل تصرف للفقيه ؟؟

القرآن جاء بخمس المغانم .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

اترك الله يجيب على سؤالك الاول



وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون


اما بخصوص الخمس


فكون القران جاء بخمس الغنائم فاقولك لك

1- لا يحتاج الحكم الشرعي الى دليل قطعي بل يكفي الدليل الظني المعتبر للوصول للحكم الشرعي .
2- نحن لا نتمسك فقط بالاية القرانية لاثبات وجوب الخمس في ارباح المكاسب بل هناك ادلة اخرى تشير الى ذلك .
3- اهل السنة انفسهم يؤيدون ذلك
أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .


اما حول وجوه صرف اموال الخمس للفقيه :

ان اختلاف الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى في موارد صرف الخمس، لا يدل على وجود غموض في المسألة، ولكن هناك عدّة آراء فهمها الفقهاء من النصوص، وهذا الخلاف الفقهي كغيره من المسائل الفقهية الأخرى، لا يلزم على الإمام المهدي(عليه السلام) بيانه وابداء الرأي فيه.
فان بعض الفقهاء فهم أن الخمس هو حق شخصي (حيثية تعليلية) للإمام (عليه السلام) يجب المحافظة عليه، كما فهم ذلك الشيخ المفيد، وهذا أحد الآراء في المسألة، ولكن هناك رأي قوي يقول أنّ الخمس ليس ملكاً شخصياً للإمام، وإنما هو لمنصب الإمامة (حيثية تقييدية)، أي أنه يستحق بسبب المنصب الالهي ليدير به شؤون المسلمين، وهذا الحق بطبيعة الحال يسري الى الفقيه الجامع للشرائط، فيكون له حق التصرف في الخمس، ولابد من الايصال إليه أو الدفع الى المستحقين بأذنه، لان حيثيته تقيدية وليست تحليلية.
رد مع اقتباس