بارك الله في الإخوة جميعا ..
الأخوين أبو عبد الرحمن وأبو ذر حفظكما الله :
لازلتما مضطربين في أصل المقالة، فمرة تنفون وجود خلاف بين السلف ومرة تقولون بالتحاكم إلى الأدلة الشرعية ، - وقد اتيتُ لكم بعدد منها - ومرة تذكرون إنكار بعض أهل العلم على بعض الفقهاء قولهم بالخروج - وهو عين إثبات الخلاف- ثم تدعون هذا الإجماع الموهوم المندفع.
والتحاكم إلى الأدلة مرحلة لاحقة بعد وقوع الخلاف، وحسبنا إثبات الخلاف وبعد رجوعنا من السفر سنناقش أدلتكم بشكل مستفيض وسأبين بحول الله وقوته أن كل الشنشنات حول الحاكم الظالم قلما تنطبق مواصفاته على أغلب حكام اليوم، إنما بعضهم أسوء من الحجاج وأمثاله مئات المرات .
سؤالي باختصار أولا : ما هي مواصفات الحاكم الظالم الذي يحرم الخروج عليه ؟
هب أن حاكما يهمش الشريعة ويتحاكم إلى القانون الوضعي، لا يزال العلماء يبينون له فرضية التحاكم إلى الشريعة وهو يتجاهل النصح، فهل هذا إمام يحرم الخروج عنه ؟
حاكم يبيح أوكار الخمور ويستحلها عبر إشاعتها ولا يمنعها ولا شاربيها فهل هذا إمام جائر يحرم الخروج عنه ؟
حاكم يعمل على نشر العَلمانية وترسيخ حريات تتعارض مع الشرع من أمثال الزنى وتسهيل الربا وغيره فهل هذا حاكم جائر منهي عن الخروج عنه ؟
هب أن حاكما يظاهر العدو ويمد له العون ويتآمر سرا مع كيان مغتصب لأرض مباركة كفلسطين، فهل هذا حاكم فاسق يحرم الخروج عنه ؟
ام أن هذا الحاكم واقع في قول القرطبي رحمه الله : "وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما . لا يختلف في وجوب خلعه"
هذه واحدة، فإن قصدتم أن الحاكم الجائر أخف ضررا من هذا وهو من أتى عبر بيعة شرعية ويحكم بالشريعة ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام ولا يعمل على إبطال ركن من أركانه لكن حاصل ظلمه أنه خانق لمعارضيه آكل لأموال الناس بالباطل وأشباهه من المعاصي هنا أجد نفسي موافقا لكم لمفهم السلف الذين يقولون بحرمة الخروج .
أما إن قلتم هو عين الحاكم الذي يحرم الخروج عنه فقد حدتم عن منهج السلف وخالفتم أصول الشرع ولم يسبقكم لذلك سابق.
يتبع النقاش إن شاء الله بعد الرجوع من السفر.
|