[صفحة بيضاء]

1 ـ تبنّى الشيخ آغا بزرك الطهراني (1389هـ)، عدم إمكان الاعتماد على هذا الكتاب؛ لأنّ ابن الغضائري «...أجلّ من أن يقتحم في هتك أساطين الدين، حتى لا يفلت من جرحه أحدٌ من هؤلاء المشاهير بالتقوى والعفاف والصلاح؛ فالظاهر أنّ المؤلّف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة، وكان يريد الوقيعة فيهم بكلّ حيلة ووجه؛ فألّف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويهاً؛ ليُقبل عند الجميع ما أراد إثباته من الوقايع والقبايح. والله أعلم..» (الذريعة 10: 89). ويلتقي السيد الخوئي (1413هـ) مع هذا الرأي، في عدم إمكان الاعتماد على هذا الكتاب أساساً، ليس لأجل المبرّر الذي افترضه الطهراني، بل لأنّ المشكلة في كتاب ابن الغضائري والتي ترفض على أساسها آراؤه، هي الطريق الذي وصلنا الكتاب من خلاله؛ فالكتاب وصلنا عن طريق ابن طاووس الحلي (673هـ) والعلامة الحلي (726هـ). وابن طاووس نفسه ـ مع العلامة ـ ينصّ على أنّه لا طريق له إلى هذا الكتاب، إذاً فالمشكلة المحورية هي توثيق طريق هذا الكتاب؛ إذ لعلّ الكتاب الواصل إلينا قد حرّف أو أُضيفت فيه آراء ليست لابن الغضائري، فكيف نثق بكتاب اختفى لمدّة قرنين ثم ظهر فجأةً بطريقة لا نعرف عنها شيئاً؟! (معجم رجال الحديث 1: 42).