[موحد مسلم]

يعتقد كل رافضي انه لن يدخل النار مهما فعل لكونه اخذ صك الغفران من البابا جعفر الاول ولو كنت غير مصدق انظر هذه الرواية من كتاب بحار الأنوار - العلامة المنجسي لعنه الله - ج ٦٥ - الصفحة ١١٧
أورد هذه الرواية عن البابا جعفر الاول
41 - أمالي الطوسي: عن الفحام، عن المنصوري، عن سهل بن يعقوب بن إسحاق، عن الحسن بن عبد الله بن مطهر، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: يا سماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم استوى جالسا وكان متكئا فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفارا ورافضة، فنظر إلي ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة، وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون إليكم ويقولن: " مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار " يا سماعة بن مهران إنه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالورع (1).

حتى آيات القران الكريم حرفوا معانيها وجعلوها على غير مراد الله ، المهم لدينا العجيبة الثانية من عجائب الجابري اليماني وهذه العجائب هو لم يأتي بها ولكن نقلها بتحريف من كتبه مثل كتاب سليم بن قيس وكتاب بحار الانوار وغيرها وفي نفس الوقت لا يحتوي نقله امانة كعادة الرافضة فحين نقله لهذه الرواية كمطعن في عمر لم ينقل لنا ما هو الفعل الذي جعل عمر يفعل هذا

قال في العجيبة الثانية عن ابعاد عمر لنصر بن حجاج
أنساب الأشراف للبلاذري ( ج 10 ص 334 )
حدثنا محمد بن سعد(صدوق حسن الحديث وقد وثق)، ثنا عمرو بن عاصم (صدوق حسن الحديث)(1)، ثنا داود بن أبي الفرات(ثقة) عن عبد الله بن بريدة الأسلمي(ثقة) قال: بينما عمر يعس ذات ليلة إذ سمع امرأة تقول.
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فلما أصبح عمر سأل عنه فقيل هو نصر بن الحجاج بن علاط السلمي، فأرسل إليه فأتاه فإذا هو أحسن الناس شعرا، وأصبحهم وجها، فأمره عمر أن يعتم ففعل فازداد حسنا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنابها وأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة.
(1) مصنفوا تحرير تقريب التهذيب: صدوق حسن الحديث ، ولا نعلم من أين أتى بقوله : في حفظه شيء
وقال المدائني: غرب عمر نصر بن الحجاج إلى البصرة فقال: يا أمير المؤمنين أعلمهم أنك إنما أخرجتني لهذا الشعر لا لغيره.
قلت (الجابري) : هل هناك حكم سخيف يقتضي أن ينفى من قيل فيه شعرا من إمرأة ؟
وهل لمجرد ان الرجل كان لديه شعر حسن ووجه صبيح ..!
وأي إمرأة تتمنى أن تختلي بشاب جميل فوق سطح أفيح مع خمر تشربه ؟
أهذه حكومة عمر ..!!
---------------
نعم هذه حكومة عمر وهذا الطعن منه منقول من كتاب سليم بن قيس في طعن على ابو بكر وعمر ثم أورد بعده هذا الطعن في قضاء عمر و ننقله لك لترى تياسة اتباع الانزع البطين في الرد على امير المؤمنين فقال: القضاء الباطل في ثلاثة أشخاص وما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة من سليم وبابن وبرة. (4)
والشرح من المحقق محمد باقر الانصاري لعنه الله يقول : (4). إشارة إلى تغريب نصر بن الحجاج أبي ذويب من المدينة من غير ذنب. روي في البحار: ج 8 طبع قديم ص 286: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذ سمع امرأة تهتف من خدرها:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج إلى آخر الأبيات. فقال: لا أرى معي رجلا تهتف به العواتق في خدورهن. علي بنصر بن الحجاج. فأتي به وإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشعرا. فأمر بشعره فجز، فخرجت له وجنتان كأنهما قمر، فأمره أن يعتم، فاعتم ففتن النساء بعينيه فقال: عمر: لا والله، لا تساكنني بأرض أنا بها فقال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما أقول لك فسيره إلى البصرة. هذا وقد فعل مثل ذلك لك بابن عم لنصر بن الحجاج. راجع طبقات ابن سعد: ج 3 ص 385.
وقوله (بجعدة من سليم)، في النسخ (بجعدة بن سليم)، والصحيح ما أوردناه. روى ابن سعد في طبقاته: ج 3 ص 285: أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها:
ألا أبلغ أبا حفص رسولا * فدى لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا - هداك الله - إنا * شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات * قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بني سعد بن بكر * وأسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم * معيدا يبتغي سقط العذار فقال (عمر): ادعوا لي جعدة من سليم. قال: فدعوا به، فجلد مائة معقولا، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. وأما قوله (بابن وبرة)، فلم أظفر على مصدر يذكر قصته.
ثم إن الأشكال في فعل عمر في الموردين من جهة أنه حكم بما لم يثبت مقتضيه، فمجرد حسن الوجه في نصر بن الحجاج لا يقتضي نفيه عن البلد ومجرد تلك الأبيات الدالة على أن الرجل كانت تفتن النساء إليه بفعاله مع عدم ثبوته بالبينة لا يوجب حد الرجل ولا تعزيره.

انتهى قول الشارح ولاحظ ان هنا المؤلف والشارح جعلا ابعاد عمر لنصر قضية وابعاده حكما مع ان القصة لم تقل لنا ان هنا قضية والقضية تعني ان شخصا شكا شخص اخر للوالي او القاضي وتقاضيا عنده لكن هنا لم يحصل فكيف جعل ابعاد عمر لنصر قضية وجعل لها حكما ثم قال ان هذا الحكم او القضاء غير عادل مع ان عمر كل الذي فعله في نصر انه ابعده وهذا الابعاد له سبب .

وهذه القصة تمامها عن المنجسي لعنه الله وجعلها طعنا في عمر كعادته قومه وسماها بدعة مع ان الرافضة عالة على السنة ولكن ننقل منها لبيان تهافت الطعن في ابعاد عمر لنصر بن حجاج : قال المنجسي لعنه الله في بحار الأنوار- ج ٣١ - الصفحة ٢١
هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم له سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل * سهل المحيا كريم غير ملجاج تمنيه أعراق (1) صدق حين تنسبه * أخي (2) قداح عن المكروب فياج (3) سامي النواظر من بهر له (4) قدم * يضئ صورته في الحالك الداجي فقال (5): ألا لا أرى (6) معي رجلا تهتف به العواتق في خدورهن! علي بنصر بن حجاج، فأتي به، وإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشعرا، فأمر بشعره فجز، فخرجت له وجنتان كأنهما قمر، فأمره أن يعتم فاعتم، ففتن النساء (7) بعينيه، فقال عمر: لا والله لا تساكنني بأرض أنا بها. فقال: ولم يا أمير المؤمنين؟!. قال: هو ما أقول لك، فسيره إلى البصرة.
وخافت المرأة (8) التي تسمع (9) عمر منها ما سمع أن يبدر إليها منه شئ، فدست إليه أبياتا:
قل للأمير الذي يخشى بوادره * مالي وللخمر أو نصر بن حجاج إني بليت أبا حفص بغيرهما * شرب الحليب وطرف فاتر ساجي لا تجعل الظن حقا أو تبينه * إن السبيل سبيل الخائف الراجي ما منية قلتها عرضا بضائرة * والناس من هالك قدما ومن ناجي إن الهوى رمية التقوى فقيده * حفظي أقر بألجام وأسراجي (1) فبكى عمر، وقال: الحمد لله الذي قيد الهوى بالتقوى.
وكان لنصر أم فأتى عليه حين واشتد عليها غيبة ابنها، فتعرضت لعمر بين الأذان والإقامة، فقعدت له على الطريق، فلما خرج يريد الصلاة هتفت به وقالت: يا أمير المؤمنين! لأجاثينك (2) غدا بين يدي الله عز وجل، ولأخاصمنك إليه، أجلست عاصما (3) وعبد الله إلى جانبيك وبيني وبين ابني الفيافي (4) والقفار المفاوز والأميال (5)؟!. قال: من هذه؟. قيل: أم نصر بن الحجاج. فقال لها:
يا أم نصر! إن عاصما وعبد الله لم يهتف بهما العواتق من وراء الخدور.

هذه القصة بتمامها والحوار الذي صار بين ام نصر وعمر يفيد سبب الابعاد وهو معقول
بينما المنجسي نفسه لعنه الله جعله بدعة فقال لعنه الله : وقد روى قصة نصر بن حجاج جل أرباب السير (11)، وربما عد أحباء عمر
ذلك من حسن سياسته.
ووجه البدعة فيه ظاهر، فإن إخراج نصر من المدينة وتغريبه ونفيه عن وطنه بمجرد أن امرأة غنت بما يدل على هواها فيه ورغبتها إليه مخالف لضرورة الدين، لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (1)، ولا ريب في (2) أن التغريب تعذيب عنيف وعقوبة عظيمة، ولم يجعل الله تعالى في دين من الأديان حسن الوجه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان (3) النساء به بأمر أخف من التغريب وإن كان بدعة أيضا، وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهه عن النساء أو مطلقا حتى لا يفتنن به أحد.
ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة، فهل كانت نساء البصرة أعف وأتقى من نساء المدينة، مع أنها (مهبط إبليس ومغرس الفتنة) (4)؟!.
اللهم إلا أن يقال: لما كانت المدينة يومئذ مستقر سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممن نشأ في مغرس الفتنة، وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر: ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وكأنه المصداق لما قيل:
وكنت امرء من جند إبليس فارتقت * بي الحال حتى صار إبليس من جندي وهذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدوها (5) من فضائله، قالوا: هو أول من عس في عمله بنفسه، وهي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى: (ولاتجسسوا...) (1).
فهذا الملعون قد جعل فعل عمر بدعه إضافة الى ما افتراه في عمر ، مع انهم حين الاحتجاج يحتجون بهذه الرواية كدليل على جواز التقية وانظر كلامه كاملا ننقله لك وهذا النقل من كتاب واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي لعنه الله ان كان رافضيا - الصفحة ١٠٤
: موقف الصحابة من التقية ليس من العجب أن يجد الباحث الكثير من الصحابة الذين استعملوا التقية في حياتهم لا بقيد الإكراه المتلف للنفس، أو الوعيد بانتهاك الأعراض وسلب الأموال فحسب وإنما لمجرد احتمال الخوف من ذلك، أو احتمال التعرض للإهانة والضرب ولو بسوط واحد أو سوطين. ولكن العجب أن يدعى بأن التقية من النفاق بعد أن استعملها من قولهم حجة باتفاق علماء أهل السنة أنفسهم.
نعم، لقد وقفت على الكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا ممن استعمل التقية وصرح بها علنا، وفيما يأتي جملة من أسماء الصحابة الذين استعملوا التقية، وسنذكرهم بحسب تاريخ الوفاة، وهم: ثم اورد هذه القصة و بها استدل على ان الصحابة كانوا يمارسون التقية ومنهم عمر ذكر فيه رواية وقصة نصر بن حجاج ذكرها تحت رقم 7 وخلاصة القول انه استخدم هذه الروايات في اثبات التقية الرواية اولا ننقلها كشاهد
7 - تقية امرأة من عمر بن الخطاب:
روى عبد الله بن بريدة قال: بينا عمر يعس ذات ليلة، انتهى إلى باب متجانف وامرأة تغني نسوة:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ثم ذكر ما كان من عمر وكيف أنه دعا نصرا فوجده من أحسن الناس وجها وعينا وشعرا، فأمر عمر بشعره فجز، ونفاه إلى البصرة بسبب شعر هذه المرأة به. ثم قال:
وخافت المرأة التي سمع عمر منها ما سمع أن يبدر إليها شئ فدست إليه أبياتا:
قل للأمير الذي تخشى بوادره * ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج إني بليت أبا حفص بغيرهما * شرب الحليب وطرف فاتر ساج لا تجعل الظن حقا أو تبينه * إن السبيل سبيل الخائف الراجي ما منية قلتها عرضا بضائرة * والناس من هالك قدما ومن ناج إن الهوى رعية التقوى تقيده * حتى أقر بألجام وأسراج قال: فبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد الهوى بالتقوى (1).

لاحظ ان المؤلف نقل لنا صورة من نهاية القصة في التي تغنت بنصر بن حجاج وانها لما خافت عمر اتت بأبيات تقية من عمر والمؤلف جعل هذه القصة دليل التقية عند التي قدمتها المرأة واحتج بها على اهل السنة ، وهذا غريب فحين الطعن تجعل فعل عمر بدعه وحين الاحتجاج تجعل فعل المرأة وفعل نصر حجة .

ان ما فعلته المرأة يسمى تشبيب وهذا التشبيب له حكم عند السنة وعند الرافضة
ننظر كتاب النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٢٣
وفيه نجد : الفصل السادس هل ينفى من وقع عليه التشبيب؟
معنى التشبيب:
التشبيب: معناه ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب بالشعر.
قال الطريحي: " شبب الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل، وعرض بحبها، وشبب قصيدته: حسنها، وزينها بذكر النساء " (1).
وقال الجوهري: " التشبيب: النسيب، يقال: هو يشبب بفلانة، أي ينسب بها. " (2).
وهو حرام كما عن الشيخ الطوسي في المبسوط، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي (3)، والشهيدين، والمحقق الكركي (4)، واستدل له بلزوم هتك الحرمة،
ومع اقراره بالحرام ونقله عن شيوخه الا انه لما اتى لفعل عمر هنا جعله بدعة لعن الله الرافضة
انظر تتمة كلامه
والفضح والإيذاء، واغراء الفساق، وإدخال النقص عليها.
ثم إن المتفق على تحريمه هو التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. وأما التشبيب بالغلام، فقد تنظر الفيض: في شمول الحكم له.
ولكن أفتى الشهيدان والمحقق الثاني، والفاضل الهندي بالحرمة فيه أيضا، لأنه فحش محض، فيشمل الاغراء بالقبيح (1).
هذا: وأن المرتكب للإثم والحرام، هو الذي يشبب ويذكر المحاسن، لا المشبب به. فالتأديب والعقوبة، والتعزير إنما ينال الأول، لا الثاني. وإن كان من الجمال والحسن بمرتبة يفتتن به الغير، لأن الجمال ليس ذنبا يوجب العقوبة، والنفي.
لكن - مع الأسف - نجد في التأريخ وبعض الكتب الفقهية: أن بعض الخلفاء، غرب المشبب به إلى البصرة زيادة على جز شعره، ومن هناك إلى فارس ثم الزامه المساجد كما في نصر بن حجاج، وذلك لافتتان نساء المدينة وتشبيبهن به، على ما في المبسوط للسرخسي، والاختيارات وفتح الباري للعسقلاني، وكشف القناع للبهوتي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وشرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، وغيرها.
ولا نرى لهذا النفي مبررا، فضلا عن المؤخذات عليه، من قبل الناس - وأنه ذم على ذلك - ولعلها أيضا هفوة قد حلف هذا الصحابي على أن لا يعود إليها، كما فعل في نفي شارب الخمر في شهر رمضان.


ثم في صفحات تالية قال: والحاصل: أن المستفاد من هذه النصوص التأريخية أن الخليفة عمر: غرب، من لا ذنب له سوى كونه حسن الوجه، وحسن الشعر، وعندنا: أنه أمر مردود وباطل، إذ لو كان ثمت ذنب فعلى المشبب.

هو يقر بأن التشبيب حرام وهذا الحرام له عقوبة وهذه العقوبة تشمل التأديب والتعزير وتنال المشبب لا المشبب به ولكن في نفس الوقت هذا الجويهل تناسى ان عمر فعل الصواب فهنا مشبب به وهو نصر ومشبب وهي المرأة فهل يغرب عمر المرأة ويترك نصرا في المدينة وهو رجل مع انهم في تغريب المرأة او النفي لا يجيزونه

مع ان المؤلف في نفس الكتاب النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١1
قال ما نصه
فروع ومسائل الأول: هل تنفى المرأة القوادة؟
لا نفي على المرأة - في القيادة - وقد ادعي الاتفاق عليه كما عن ابن زهرة، أو عدم الخلاف كما عن السيد في الرياض، وقد يستدل بما يلي:
1 - الاجماع كما هو الظاهر من الانتصار والغنية.
2 - اختصاص العنوان والرواية والفتوى بحكم التبادر بالرجل.
هذا: ولكن لا دليل حينئذ على جلدها أيضا إلا أن يكون مستند الجلد هو الاجماع.
إذن: إلغاء الخصوصية بدعوى أنه عنوان مشير إلى مطلق القواد، يحتاج إلى مثبت.
3 - منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
4 - الأصل.
5 - أن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة...
هذا: ويبدو من بعض فقهائنا تعميم الحكم بالنفي، كما عن سلار، والمحقق الأردبيلي، والمحدث العاملي، والسيد الخوانساري هذا، وقد أرجع السيد الضمير في الرواية إلى مطلق الإنسان، فيشمل الذكر والأنثى. كما أن الاجماع مدركي، فالنتيجة شمول التغريب للمرأة.
هذا: ولكن نظرا لدعوى الاتفاق وعدم الخلاف، والأصل للشك في ثبوته على المرأة - لا تنفى المرأة في القيادة - وأما في سائر الجهات فسيأتي البحث فيها.
آراء فقهائنا القائلين بعدم نفي المرأة:
1 - الشيخ الطوسي: " ولا تنفى [المرأة] عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت، كما يفعل ذلك بالرجال. " (1).
2 - القاضي ابن البراج: " وإذا فعلت امرأة ذلك كان عليها مثل ما ذكرنا... إلا حلق الرأس والاشهار، والنفي فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك. " (2).
3 - ابن حمزة: " وليس على النساء حلق ولا نفي ولا اشهار. " (3).
4 - الفاضل الآبي: " ولا نفي على المرأة. " (4).
5 - المحقق الحلي: " ولا نفي على المرأة. " (1).
6 - يحيى بن سعيد: " لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى " (2).
7 - العلامة الحلي: " والرجل كالمرأة إلا في الجز والشهرة والنفي. " (3).
8 - الطباطبائي: " ولا نفي على المرأة ولا جز ولا شهرة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الانتصار والغنية وهو الحجة مضافا إلى الأصل، واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر، بالرجل دون المرأة مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة. " (4).
9 - الشيخ محمد حسن النجفي: " ولا نفي: اتفاقا على الظاهر منهم... مضافا إلى الأصل... " (5).
10 - الشيخ الوالد: " ولا جز على المرأة ولا نفي اتفاقا على الظاهر بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا إلى الأصل واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة مع منافاة ما هو المقصود من مراعاة ما يجب مراعاته إذا نفيت من مصر إلى مصر من الوقوع في الفساد الذي لا يريد الشارع وقوعه في الخارج. " (6).
11 - الشيخ الفاضل: " اختصاص النفي بالرجل ويدل عليه مضافا إلى ذلك أي الاجماع وإلى الأصل للشك في ثبوته في المرأة، وإلى كونه مخالفا لما هو ظاهر مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء اختصاص الرواية - التي هي الأصل في الباب - بالرجل. وإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى الجلد، لا يلازم الغاءها في مورد النفي أيضا " (1).
آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة:
1 - سلار: " ثم لا يخلو: إما أن يعودوا (الرجل والمرأة) أو لا يعودوا فإن عادوا نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه. " (2).
2 - الأردبيلي: " وعلى تقدير العموم، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة يحتاج إلى دليل... " (3).
3 - الحر العاملي: " وكذا القوادة وينفيان من مصرهما. " (4).
4 - الخوانساري: " وأما عدم النفي والجز على المرأة ".
يمكن أن يقال: " إن تم الاتفاق فلا كلام، وإن كان النظر إلى الرواية، وذكر الضمير مذكرا، فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة، فلا وجه لتخصيص النفي والجز بالمذكر، وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا، فيجعل الضمير المذكر على الإنسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور في الرواية على الرجل والمرأة. " (1).

هذا مختصر القول ان النفي والتغريب على الرجل دون المرأة في حال انهما اشتركا في الفاحشة او صدرت من أحدهما مثل القوادة فالتغريب للرجل والمرأة ليس عليها النفي والحلق والاشهار


فأين القضاء غير العادل هنا وعمر غرب نصر ولم يقرب من المرأة وترك لها حرية الاعتذار والتوبة وترك نصر في المدينة والسكوت عن تشبيب هذه المرأة سيمنح غيرها عذرا في تكرار هذا الفعل بينما اقامة الحد في الرجل سيمنع غيرها من التكرار والخوف من الأخذ وخلاصة الحكم ان عمرا سمع مقالة المرأة وعرف انه تشبيب منها برجل وهذا التشبيب يقر الرافضي انه حرام ويريد من عمر ان يحكم بحكم هو نفسه كرافضة لا يحكمون به لكونه لا ينفون او يغربون المرأة بخلاف الرجل ان كانت القضية زنا او قواده وفي نفس الوقت يقولون ان حكم عمر غير عادل او ظالم لانه غرب نصر وترك المرأة ، بينما عمر كل ما فعله هو انه استدعى نصر وحاول ان يخفف من جماله فحلق له شعره فزاد جمالا فغربه ولو ان عمر جعل من هذه الحادثة قضية واستدعى المرأة ونظر في كلامها وترك نصرا سيكون هنا تشهير ايضا وهذا يمنعه الرافضة ولا يحكمون به فهم يقولون لا حلق شعر ولا نفي ولا اشهار وهذا الحكم موصول
خلاصة القول ان عمر فعل الصواب وانه غرب الرجل وانتم اخذتم بفعله رضي الله عنه فارجع الى اقوالهم المذكورة سابقا سترى انك اخذت فقه عمر