الأخ عبدالرحمن تفضلت بقولك:
لكن لاحظ ما ورد في الحديث: ( فترك خطبتها)
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, من أغضبها وبقيت على غضبها عليه فقد أغضب النبي و غضبه من غضب الله.
وأما ما ذكرت من إرادة الامام علي الزواج بغيرها, فإن صحت فلا تعدوا كونها تعريف الأمة بفضل
ومنزلة فاطمة, وان افترضنا قول الآخرين فإن الامام علي لم يقصد أذية فاطمة, فعندما علم بذلك انتها ونزل عند رغبتها واعاد لها ما أرادت. وليس كما فعل غيره من أخذ حقها وأذيتها حتى وفاتها رغم حضورها عنده ومطالبتها بحقها. فردها وهددها واقتحم بيتها. فشتان بين الأمرين لمن له اذن تسمع وقلب يعي عادلا لا يزن الحق بالرجال.
ثم ما أوردته من حديث (أن صحابي هم بحرق مسلمين), أجيبك إنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) مهما علا شأنه. وتأمل ما يلي:
هل كان ارادة زواج الامام علي (بفرض صحتها), من زوجة ثانية, هل هي معصية؟ طبعا ليست معصية.
إذاً, غضب أي أحد على ما اراد فعله علي(ع), ليس مقبولا ولا يستدعي غضب الله.
لماذا إذاً إعتبر النبي (غضب ) إبنته فاطمة (ع), حتى في أمر جائز, هو غضب مشروع يستدعي غضبه و غضب الله؟
أي منزلة ومقام لفاطمة عليها السلام, عند الله.
((وهذا ايضا جواب لمن قال لي "الدين ليس ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم ليورثه لمن أراد "
أقول: بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وللنسب أهمية كبيرة, وكل سبب ونسب مقطوع الا نسب وسبب النبي).
بإمكان الامام علي الإصرار (كما فعل غيره), بحجة أنه أمر مشروع له...فهل غضب فاطمة عندها لن يستدعي غضب الله.
وعليه فإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم, إذا طلبت أمراً وجب تلبيته, فهي لن تطلب أمرا غير مشروع. فإن طلبت حقا لها من أبيها, فهو حق مشروع لها. ومن منعها وأغضبها فقد أغضب الله. فلا اعتبار للمشككين بعد وضوح البيان من فعل وقول النبي سيد الأنام.