[! ماضي !]

الحكومة والسياسة
السلطة السياسية

الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا[62] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[63]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[64]

رئاسة الدولة
رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
نائب الرئيس يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.

السلطة التنفيذية
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: المجلس الأعلى للاتحاد
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكمي أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.

مجلس الوزراء
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: مجلس وزراء الإمارات
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.