شبهة قياس الأحكام الوضعية على الياسق

[مناظر سلفي]

مناقشة علمية لشبهة غﻼ‌ة التكفير قياسا على ( الياسق )
موقع السكينة.

يستدل الغﻼ‌ة بما قاله اﻹ‌مام ابن كثير في التحاكم إلى الياسق في التفسير والتاريخ: فأما ما قاله ابن كثير في في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
فقال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم…وعدل إلى ما سواه من اﻵ‌راء واﻷ‌هواء واﻻ‌صطﻼ‌حات التي وضعها الرجال بﻼ‌ مستند من شريعة الله…كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيزخان الذي وضع لهم “الياسق”، وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة اﻹ‌سﻼ‌مية وغيرها، وفيها الكثير من اﻷ‌حكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فﻼ‌ يحكم سواه في قليل وكثير(1).

وقال الحافظ في البداية والنهاية: “من ترك الشرع المحكّم المنّزل على محمد خاتم اﻷ‌نبياء عليه الصﻼ‌ة والسﻼ‌م وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين”(2).

ورد هذه الشبهة من خﻼ‌ل اﻷ‌مور اﻵ‌تية:
اﻷ‌مر اﻷ‌ول: أن ما فعله جنكيزخان كفر بواح عندنا عليه من الله برهان؛ ﻷ‌نه استحﻼ‌ل للحكم بغير ما أنزل الله لما يأتي:

1- أن جنكيزخان كان مشركًا بالله -أصﻼ‌- يعبد معه غيره ولم يكن مسلمًا؛ فهو كافر أصلي.

2- أن «الياسق» خليط ملفّق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملة اﻹ‌سﻼ‌مية وأكثرها أهواء جنكيزخان؛ كما سيأتي من قول الحافظ ابن كثير نفسه.

3- أن المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدّمونها على شرع الله المنزل على محمد خاتم اﻷ‌نبياء صلى الله عليه وسلم، أو يساوونه به أو ينسبونها لله تعالى.

اﻷ‌مر الثاني:

فصل تجاوزات جنكيزخان وتبديل شرع الله بعض العلماء منهم:

أ- شيخ اﻹ‌سﻼ‌م ابن تيمية – رحمه الله- في قوله: « يجعلون دين اﻹ‌سﻼ‌م كدين اليهود والنصارى، وأنها كلها طرق إلى الله، بمنزلة المذاهب اﻷ‌ربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين»(3).

وقال أيضًا: «حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفًا مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه ﻻ‌ ينكر عليهم، وﻻ‌ يذمون، وﻻ‌ ينهون عن دينهم، وﻻ‌ يؤمرون باﻻ‌نتقال إلى اﻹ‌سﻼ‌م»(4).

وقال أيضًا: « كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان، فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين؛ أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه، وسيد ولد آدم، وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا من جنس بختنصر وأمثاله»(5).

وقال أيضًا: «وذلك أن اعتقاد هؤﻻ‌ء التتار كان في جنكستان عظيمًا؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون: إن الشمس حَبَّلَت أمه، وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حَبِلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا»(6).

وقال أيضًا: «وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه لهم، وشرعه بظنِّه وهواه، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله وﻷ‌نبيائه ورسوله وعباده المؤمنين» (7).

ب- وقال الذهبي: «ودانت له قبائل المغول، ووضع له ياسة يتمسكون بها ﻻ‌ يخالفونها ألبتة، وتعبدوا بطاعته وتعظيمه»(8).ج- وقال السيوطي: «واستقل جنكيزخان ودانت له التتار وانقادت له، واعتقدوا فيه اﻷ‌لوهية»(9).

د- وقال السبكي حاكيا عن جنكيزخان أنه: «أمر أوﻻ‌ده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شاهق جبل مكشوف الرأس وافقا على رجليه لمدة ثﻼ‌ثة أيام على ما يقال فزعم –عثره الله- أن الخطاب آتاه بأنك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك اﻷ‌رض برا وبحرا، وكان يقول: اﻷ‌رض ملكي والله ملكني إياها»(10).

وقال أيضًا: « وﻻ‌ زال أمره يعظم ويكبر، وكان من أعقل الناس وأخبرهم بالحروب ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه –لعنه الله- “الياسا” ﻻ‌ يحكمون إﻻ‌ به، وكان كافرا يعبد الشمس»(11).

فتبين من هذه النقول كفره البواح، واستبداله شرع الله بشرع من عند نفسه، ﻻ‌ يحكمون إﻻ‌ به، فمن أشبهه حكم عليه مثله بما حكم هؤﻻ‌ء العلماء.

-----يتبع-----

[مناظر سلفي]

اﻷ‌مر الثالث:

وقد وصف الحافظ ابن كثير ما صدر من كفر جنكيزخان فقال: « ذكر بعضهم: أنه كان يصعد الجبل ثم ينزل، ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ… فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها.

وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال للعبادة فسمع قائﻼ‌ يقول: إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه اﻷ‌رض»(12).

فهذه أوصاف التتر وأحوالهم، ولذلك نقل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين؛ فهذا الحكم خاص بملوك التتر، ومن كان مثلهم، وصنع صنيعهم.

اﻷ‌مر الرابع:
وصف ابن كثير وغيره مما سبق ذكرهم أحكام الياسق بـ«الشرع» وفسره السبكي بقوله: «ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه؛ دليل على استحﻼ‌لهم لهذه اﻷ‌حكام الجاهلية بجعلها دينا من عند الله، وهذا كفر»(13 )

ويﻼ‌حظ في في هذا الوصف: التبديل واﻻ‌ختراع والتعبد، قال ابن العربي: «إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر» (14).

قال شيخ اﻹ‌سﻼ‌م ابن تيمية: «والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بﻼ‌ نزاع»(15).

وقال الجصاص: « من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال: إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك»(16).

فعلة الكفر التبديل والتقول على الله والكذب على الله ورسوله، وقد فعل جنكيزخان كل هذا.

اﻷ‌مر الخامس:

تكفير ابن كثير لهؤﻻ‌ء المتحاكمين مشروط بتقديم شرعهم المخترع على شرع الله، قال الحافظ في ذلك: « فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر»، وكذا قال: « فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه».

والتقديم هنا: يعني التفضيل، وهو عمل في القلب أي اعتقاد اﻷ‌فضلية، فهذا يكفر صاحبه، وﻻ‌ تعني كلمة التقديم هنا التقديم الظاهري بالحكم بغير حكم الله، وإﻻ‌ للزم منه أن يكون الذي يحكم بغير حكم الله، ولو في قضية واحدة، مقدمًا لحكمه على حكم الله، فليزم دخوله في هذا اﻹ‌جماع وتكفيره بذلك، وهذا باطل قطعا، ويؤيد ما قررت:

أن ابن كثير ذكر التقديم في البداية والنهاية مقرونًا بالتحاكم إلى الياسق، فدل هذا على أن التحكام يختلف عن التقديم؛ إذ لو كان التقديم هو مجرد التحاكم لكان تكرارا ليس له معنى، قال ابن كثير: « فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه» ومنه الكفر يقع على المتحاكم الذي يقدم -أي يفضل- شرع الله على غيره وليس مجرد التحاكم فقط بل يشترط التفضيل الذي هو من اﻻ‌ستحﻼ‌ل الذي ﻻ‌ يكون إﻻ‌ في الكفر اﻷ‌صغر.

وهنا نقف لكي نقرر على ما تقدم: بأن القانون الوضعي ليس بشرع، ولم يتعبد به الناس، وليس بمقدم على شرع الله في قلوب الحكام، وإن كان الحكم به واقع في بﻼ‌دهم، إﻻ‌ أن القياس الذي عقده الغﻼ‌ة بقياس القانون الوضعي على الياسق قياس مع الفارق من جميع الوجوه.

ويكون قياسًا صحيحًا لو أن القانون اعتبر شرعا بديﻼ‌ لحكم الله ويحكم به بين الناس على أنه حكم الله، ويجعل دينًا مقدما ومفضﻼ‌ على شريعة الله، هنا يكون القياس صحيحا، فمثل هذا الحاكم يكفر بما صنع واخترع، وبما اعتقد في قلبه واقتنع.

فلقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله مع اﻹ‌يمان بأصله ليس بكفر وﻻ‌ شرك مخرج من الملة، وإنما كبيرة:

قال اﻹ‌مام السمعاني: «واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه اﻵ‌ية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: ﻻ‌ يكفر بترك الحكم»(17).

وقد تكلمنا عن مفهوم الغﻼ‌ة في هذه اﻵ‌ية ورددناه في موضعه عند الكﻼ‌م على قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وقد رجحنا هناك أن ترك الحكم بذلك ليس شرك باﻹ‌تفاق، وأصل اﻹ‌يمان موجود لم ينتف، فيجوز للحاكم أن يرجع بالتوبة، ويغفر الله له ما كان.

فعلى ما في مذهب أهل السنة وما تقرر فيه وما اتفقوا عليه من أن الحاكم ﻻ‌ يكفر بترك الحكم، وعليه يفهم كﻼ‌م ابن كثير، فإن الغﻼ‌ة يرددون كﻼ‌مه وﻻ‌ يعلمون أن العﻼ‌مة ابن كثير يعتمد على ما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، فحدثنا عن الياسق ويعلم أن من ورائه سيفهم أنه ﻻ‌ يقاس عليه ترك الحكم كما عند أهل السنة، إﻻ‌ إذا صنع الحاكم مثل ما صنع جنكيز خان من التبديل والتحريف والكذب واﻻ‌ختراع، وجعله دينا للناس وتفضيله على دين الله، فهذا ﻻ‌ شك سيكفر بذلك ﻷ‌نه استحل ذلك، كما هو معلوم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.


-------يتبع------

[مناظر سلفي]

اﻷ‌مر السادس:

لقد أوضح العلماء حكم العمل بالقوانين الوضعية، فقال العﻼ‌مة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ:

«وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان واﻹ‌فرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية… فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر»(18).

وقال العﻼ‌مة سليمان بن سمحان شارحًا ذلك: يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله، وأن الحضر ﻻ‌ يعرفون إﻻ‌ حكم المواريث، وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر، وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا ﻻ‌ يكفر وﻻ‌ يخرج من اﻹ‌سﻼ‌م(19).

وخاتمة القول في مسألة قياس القوانين الوضعية على الياسق، فأقول:

اعتمادًا على ما اتفق عليه أهل العلم سلفا وخلفًا فإن تبين أن جنكيزخان اخترع دينًا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد اختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله، وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا، ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة، وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة، واعتبروه خيرا من اﻹ‌سﻼ‌م كما صرحوا بذلك، ويعلم منه أنه ﻻ‌ عﻼ‌قة لهذه اﻷ‌مور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة اﻵ‌ن فالقياس فاسد؛ إذ إن المتاحكمين إلى القوانين لم يصرحوا على أنها من عند الله وﻻ‌ على أنها أفضل من شرع الله.
———–
(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/68).
(2) انظر: البداية والنهاية (13/119).
(3) انظر: في «مجموع الفتاوى» (28/523).
(4) انظر: السابق.
(5) انظر: انظر: السابق (28/521).
(6) انظر: السابق.
(7) انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (28/522).
(8) انظر: سير اﻷ‌عﻼ‌م (22/228).
(9) انظر: تاريخ الخلفاء (1/427).
(10) انظر: طبقات الشافعية (1/332، 333).(11) انظر: الطبقات (1/329).
(12) انظر: البداية والنهاية (13/118).
(13) انظر: الطبقات(1/329).
(14) انظر: أحكام القرآن (2/624).
(15) انظر: مجموع الفتاوى (3/268).
(16) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/93).
(17) انظر: تفسير السمعاني (2/42).
(18) انظر: منهاج التأسيس (ص 71).
(19) انظر: مجموعة الرسائل (3/309).

-----------منقول-------

[مناظر سلفي]

للإستزادة والإستفادة:
http://www.assakina.com/shobhat/5852.html