زواج المتعة وأسباب تحريمه

[Nabil]

زواج المتعة و أسباب تحريمه
لقد أختلفت فئة من الناس أضلها الهوى و نزوات النفس فحللت لنفسها زواج المتعة و حاولت أن تستغل بذلك حقبة تاريخية أحل بها هذا الزواج لاغراض ثم حرم نظرا لأثاره السيئة... فاختلفوا فيه فمنهم من اعتبره شرعيا و منه من حرمه.
فيما يلي تفصيلا كامل عن زواج المتعة ، و على العاقل أن يحكم عليه بغض النظر عن مخالفة العقيدة الاسلامية له أم لا.

تعريف المتعة:
المتعة في اللغة معناها: التلذذ والاستمتاع بالشيء، وما ينتفع به الإنسان من أنواع الطعام، والشراب، والنساء.
وفي الشرع: هو: أن يستأجر امرأة، بمال معلوم، إلى أجل معين، ليلة، أو أسبوعاً، أوشهراً، أو أقل أو أكثر، بشهود أو بغير شهود، ويقضي منها وطراً، ثم يتركها بدون طلاق، ومن غير وجوب نفقة، ولا سكنى، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء المدة .
ومن هنا يظهر لنا بجلاء، أن المقصود من نكاح المتعة((التلذذ المجرد ))، دون الارتباط الزوجي الشريف، الذي يربط بين أفراد المجتمع، برباط المحبة والوئام، عن طريق المصاهرة بين الأسر، الذي أشارت إليه الآية الكريمة"وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا"
ونحن هنا نتساءل؟:
هل يراد من نكاح المتعة بناء الأسرة الفاضلة؟
هليكون بين المتعاقدين نفقة أو توارث؟
هل يقصد منه الألفة والمحبة، التي ربط بها بين الزوجين بقوله "وجعل بينكم مودة ورحمة" أم أنهذا النكاح لمجرد قضاء الشهوة والوطر؟
لا شك أنه لا يحمل في مضمونه، إلاقضاء الشهوة البهيمية، التي يسعى إليها الحيوان!!
إنه رجس ودنس، وانحطاط عن درجة الإنسانية، إلى مستنقع الشهوة والرذيلة" قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون" إن هذا الزواج لا يراد منه إلا قضاء الوطر، فهو لا يحصن الرجل، ولا يعف المرأة عن الحرام!! المرأة تكون فيه (( دمية )) بين أفخاذ الرجال، يتلهون بها ويتسلون، كما يتلهى الأطفال بكرة القدم ويلعبون
تحريم نكاح المتعة في الشريعة الإسلامية:
إن نكاح المتعة محرم في الشريعة الغرّاء، بالنصوص القطعية التي لا تحتمل الشك والجدل .. وما يثيره البعض من القول بحله، فإنما هو محض سفه وجهل وبهتان .. ولهذا أجمع المسلمون - من أهل السنة والجماعة - على تحريمه دون تردد .. وإنما أباحه شرذمة من الرافضة، الذين لا يدركون مقاصد الشريعة الغرّاء، ولا يعرفون ما يترتب عليه من مفاسد ومصائب - لو عقلوها لكانوا أول المنادين بتحريمه - ولما كان بين أحد من المسلمين، من يرفع عقيرته بالقول بحله، فضلاَ عن ترغيب الناس فيه والتشجيع عليه!! ويكفينا أن نعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمه، في محفلين عظيمين، من أشهر المحافل، في جمع غفير من أصحابه، ليكون التحريم قاطعاً باتاً، على رؤوس الأشهاد، هما:
- يوم غزوة خيبر .
- ويوم الفتح الأكبر " فتح مكة"
حدث هذا الأمر وتكرر، لينبه صلوات ربي وسلامه عليه، على عظيم خطر هذا الدنس والرجس، الذي يشجع عليه بعض المبتدعة اليوم، ويصورونه بصورة "نكاح شرعي " أباحه الإسلام، ما هو إلا أخو الزنى وشقيق السفاح
تحريم المتعة في خيبر
حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعلن على رءوس الأشهاد تحريم نكاح المتعة، تحريماً جازماً قاطعاً، ليكون بمحفل من الناس، حتى لا يرتاب أحد في تحريمه، فيقول البعض: ما سمعنا هذا الحديث، وما بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والدليل على تحريمه ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر،وعن أكل لحوم الحمر الأهلية))
والذي يلفت النظر، أن راوي الحديث المحرم لنكاح المتعة، هو علي بن أبي طالب من أهل البيت، رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يزعم إباحته من ينتسب إلى آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ثانياً: وفي رواية الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر
ثالثاً: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم .. فتحفظ له متاعه، وتصلح له أشياءه، حتى إذا نزلت الآية " إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين "
قال ابن عباس: (( فكل فرج سوى هذين فهو حرام))
يريد ابن عباس أن المنكوحة لمتعة، ليست بزوجة حقيقة، لأن الزواج ينبغي ألا يحدد له مدة، فهو زواج مؤقت، وليست مملوكة بملك اليمين، والله عز وجل إنما أباح الزوجات والمملوكات بملك اليمين، فيكون زواج المتعة محرماً وباطلاً

تحريم نكاح المتعة في غزوة الفتح

وكماحرمت المتعة في غزوة خيبر، كذلك حرمت في غزوة الفتح الأكبر، يوم فتح مكة عندما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً،أعلن تحريمها على رؤوس الأشهاد، ليكون تأكيداً لما سبق من تحريمها يوم خيبر .
- فقد روى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه قال: (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فرأيته قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، فليخل سبيله و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))
هذا وقد ترجم الإمام مسلم لأحاديث الباب بقوله:
باب تحريم نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
إذا الرسول عليه الصلاة و السلام هو من حرم نكاح المتعة و ليس عمر.
ولنفرض جدلاً أن عمر هو الذي منع من المتعة، وهو الذي حرمها على المسلمين!! أفلسنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها يالنواجذ.. ؟! الحديث
إن عمر رضي الله عنه لم يكن متسلقاً سور الشريعة، يقول فيها برأيه وهواه كما يشاء، وإنما هو متمسك بالأحكام، متقيد بما سمعه وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أشد الناس تحرياً للحق،وقبولاً له، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
" إن الله جعل الحق، على لسان عمر وقلبه ".
ثم إن عمر رضي الله عنه، منع من نكاح المتعة في مجمع من الصحابة، وما أنكر عليه أحد، لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة، ولو كانت مباحة كما يزعم الزاعمون، لكانوا أول من ينكر عليه، فإجماعهم وسكوتهم على ما قاله عمر، من أظهر الدلائل على حرمة المتعة، ولا يمكن أن يسكتوا على ذلك مداهنة، لأن ذلك يوجب تكفيرهم، لأن من حرم ما أحل الله فهو كافر، فيستلزم تكفير الصحابة بسكوتهم على عمر،وهذا ما لايخطر على بال!!.
ومخالفة جمهور الأمة الإسلامية، أمر خطير، وإباحة نكاح المتعة شذوذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد .. من أراد بحبوحة الجنة - أي نعيمها وخيرها - فليلزم الجماعة.
ماالفرق بين النكاح الشرعي و نكاح المتعة؟:
ولعلنا ندرك المفارقة الواضحة، بين النكاح الشرعي الصحيح، وبين نكاح المتعة، الذي حرمته الشريعة، فإن بينهما فرقاً كبيراً ، وبوناً شاسعاً، كالفرق بين اللحم المزكى ولحم الخنزير، وذلك للأسباب التي نوضحها بإيجاز و اختصار.
أولاً: إن النكاح الشرعي يراد منه الدوام والاستمرار، لبناء الأسرة الفاضلة الشريفة، التي تعمر الدنيا بطاعة الله، ونكاح المتعة لا يراد منه إلا قضاء الشهوة، ونيل الوطر.

ثانياً: النكاح الشرعي يجب فيه الإشهاد على العقد، ورضى الولي - ولي أمر المرأة - لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " وبدون ذلك يكون العقد باطلاً ، ونكاح المتعة يكون بين الرجل والمرأة، دون رضى الولي، ودون وجود شهود.
ثالثاً: شرط وجود الولي ورضاه ثابت بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن ) النساء من الآية 25 وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . الحديث . فهل نكاح المتعة يستلزم وجود الولي؟ أم يكفي فيه موافقة المرأةعلى النكاح؟.
رابعاً: نكاح المتعة ليس فيه ميراث بين الزوجين، إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر، فكيف يكون زواجاً شرعياً كالنكاح؟!.
خامساً: عند انتهاء المدة، لا يحتاج الرجل إلى تطليق المرأة،فيحق لها أن تتزوج بغيره، بعد أن تستبرىء منه بحيضة، بخلاف النكاح الشرعي.
سادساً: لا نفقة لزوجة الناكح للمتعة، ولاعدة عليها، وهو مخالف للنص القرآني" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً... " فإن العدة واجبة في الطلاق والوفاة.
هذه بعض الوجوه التي يختلف فيها نكاح المتعة عن النكاح الأصلي الشرعي ، وقد روى الإمام الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لا يجد النفقة، فلما نزل النكاح، والطلاق،والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
هذا كلام أحد أكابر أئمة آلالبيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يزعمون أن المتعة جائزة باتفاق عند الشيعة، وسيد آل البيت علي رضي الله عنه يروي لنا التحريم .

لتضعوا في حسبانكم يا أخوتي بان الله ما حرم شيئا أو احله الا لحكمة فيها نفع للانسان.
و من حكمة الله تحريم هذا النكاح الباطل لما له من آثار سلبية في حياة الانسان و منها:
إشاعة الفاحشة بين شباب المسلمين.
توهين عرى الروابط الزوجية .
عدم تحصين الشباب والفتيات بسبب هذا الرجس .
تهديم بنيان الأسرة الذي هوالنواة الأساسية للمجتمع .
انتشار الامراض التناسلية و الزنا نتيجة التغير و التنقل من انثى لانثى و من رجل لرجل.
تقلص نسل المسلم لاشتراطه عدم الانجاب .
بالإضافة إلى :
مخالفة إجماع الأمة وعلمائها التي أجمعت على تحريمه .
المعارضة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة .
منقول

نبيل
لم أرى تحريم هنا لزواج المتعه
أما بالنسبه لحديث الخلفاء الراشدين
فلا أعتقد بأنه صحيح فلو صح
لما أختلف القوم على الخلافة والولايه
وقد قرات في كذا موقع ان معاويه قد تمتع بالنساء
وانا أرى أن الفاحشه أسبابها كثيره
واعتقد أن زواج المتعه لو تم وضع ضوابط تتماشى مع
عصرنا الحالي لأصبح مرادف لزواج المسيار والمسفار
ولا أعلم من هم العلماء الذين أجمعوا على تحريمه
فعلماء الشيعه يبيحونه مع علمي بانك ستذهبين
بتكفيهم واخراجهم عن المله
ولكن هل زواج المتعه أسوا من زواج العرف؟
فلماذا لا تضعون موضوعاً عن هذا النوع من الزجات؟

[عبد الله بوراي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماذابي

نبيل
لم أرى تحريم هنا لزواج المتعه
أما بالنسبه لحديث الخلفاء الراشدين
فلا أعتقد بأنه صحيح فلو صح
لما أختلف القوم على الخلافة والولايه
وقد قرات في كذا موقع ان معاويه قد تمتع بالنساء
وانا أرى أن الفاحشه أسبابها كثيره
واعتقد أن زواج المتعه لو تم وضع ضوابط تتماشى مع
عصرنا الحالي لأصبح مرادف لزواج المسيار والمسفار
ولا أعلم من هم العلماء الذين أجمعوا على تحريمه
فعلماء الشيعه يبيحونه مع علمي بانك ستذهبين
بتكفيهم واخراجهم عن المله
ولكن هل زواج المتعه أسوا من زواج العرف؟
فلماذا لا تضعون موضوعاً عن هذا النوع من الزجات؟

جابوا الأقرع ليونسنا
كشف عن قرعتو وخوفنا

ماذا بكم؟
وأين أسلوب الحوار في ردودكم
فلو إنتهجت نهجكم في الرد
ماذا سيكون منكم؟
استخفاف وسب وتهريج
إذا ضمنت لي عدم الطرد
سأجاريك وسأجعلك مسخرة لكل من
ياتي ليرى ما رددت به عليك
فارجوا ان تلتزم بالأخلاق التي
جاء بها الاسلام كي أمتثل بها معك
إن كنتم تريدون الحوار الجاد
أما ما تقومون به فهو قمة الولدنه
والورعنه ولست الوحيد في ذلك

مصنف عبد الرزاق**** كتاب الطلاق**** باب المتعة
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء
قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ،
قال :أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ،
فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ،
فذكر له بعضنا ،
فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ،
حتى قدم جابر ابن عبد الله ،
فجئناه في منزله ،
فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ،
فقال : نعم ،
استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
و أبي بكر ، و عمر ،
حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع
عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها -
فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ،
فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟
قال عطاء : لا أدري
قالت : أمي ، أم وليها ،
قال : فهلا غيرهما ،
قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ،
قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول :
يرحم الله عمر ،
ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ،
رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ،
فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ،
قال : كأني والله أسمع
قوله : إلا شقي - عطاء القائل -
قال عطاء : فهي التي في سورة النساء
فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ،
على كذا وكذا ، ليس بتشاور ،
قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ،
وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح

سبق وسألتكم عن متعة معاويه ولا ارى انكم تعبئون بها
فهل تمتع معاويه أم لا؟
فأن كان قد تمتع فما قولكم في المتعه؟
ترى جوابكم يهمني
لأنه يرد لكم ما قلتم عنا
فإذا كان من سن الجماعه التي تتبعون
قد تمتع فأنتم إذا أبنا الزنا (المتعه)

أرجوا تحري دقة الحديث
كي لا ألام إذا قلت لكم كما تقولون فينا

[رضا المصطفى]

السلام عليكم اشكر الاخ على طرح الموضوع واتمنى وضع الادلة من الطرفين التي تبب الحرمة او الحلال مع الشكر والتقدير حتى استطيع الرد عليه بالادلة تقبل مروري

[حبيبي رسول الله]

الأنكحة المحرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد:[1]
فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح، وحرم عليهم السفاح، وحرم - أيضاً - أنكحة فاسدة كانت تعتادها الجاهلية، وبعضها شُرع في الإسلام ثم نسخ.
أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح هو: النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة، وعن واسطة الولي، وبواسطة الإعلان والشاهدين، وغير هذا من الإعلان، فهذا هو النكاح الشرعي الباقي، الذي قال الله فيه جل وعلا: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[2].
وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[3]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))[4]، وفي لفظ: ((الأنبياء يوم القيامة)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((تنكح المرأة لأربع؛ لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك))[5].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))[6]، وفي لفظ: ((فساد عريض))[7].
والأحاديث في المعنى للحث على النكاح، والترغيب فيه كثيرة.
والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح، ورغب فيه، فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ[8]. يعني: ألا تجوروا.
فالله سبحانه شرع لنا النكاح؛ لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة؛ فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح، وجعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل في المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية؛ حتى يبقى هذا النسل، وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حدده الله عز وجل.
وشرع لهذه الأمة التمسك بما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا؛ شرع النكاح وشرع التمسك بما خلقوا له من دين الله وعبادته سبحانه وتعالى حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه، ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع أوامره، وينتهي عن نواهيه.
وجعل لهذه الدنيا أمداً تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة، وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى؛ وهي الجنة أو النار على حسب أعمالهم، فمن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله، صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان؛ وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان أو عصيان الرحمن، صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال؛ وهي النار – نعوذ بالله من ذلك -.
وشرع في النكاح أموراً منها: أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع، صالحين للزواج بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلماً والمرأة كتابية - من اليهود والنصارى المحصنات - فإنه يكون النكاح هكذا؛ إما مسلمان، أو كافران، أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى.
فإذا اختل الأمر، صار هناك مانع: إذا كان الزوج مسلماً والمرأة غير كتابية ولا مسلمة – وثنية، مجوسية، شيوعية – لم يصح النكاح.
كذلك لابد - أيضاً - من كون المرأة خالية من الموانع؛ ليست في عدة ولا في عصمة نكاح، بل تكون خالية مطلقة أو متوفى عنها، قد انتهت من العدة، أو لم تزوج أصلاً.
ثم هناك - أيضاً - موانع أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة، تكون سليمة من ذلك، والرجل سليماً من ذلك، ليس بينهما ما يحرم النكاح؛ لا قرابة, مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك - من رضاع أو من نسب - ولا كونها أيضاً محرمة بالمصاهرة؛ كأن تكون بنت زوجته المدخول بها، أو أم زوجته، أو جدتها، فلا يجوز له نكاحها.
فإذا صار الزوجين خاليين من الموانع، وتوافرت الشروط الشرعية؛ من رضا الزوجين - الزوج والزوجة – الزوج بالمرأة والمرأة بالزوج – إلا ما استثني من حال صغر المرأة، إذا زوجها أبوها في حال صغرها وهي ابنة تسع، واختار لها الزوج الصالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع - إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح - كما زوّج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين بغير مشورتها؛ لأنها صغيرة جداً.
أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر، وإذنها صماتها؛ يعني سكوتها – هذا إذا كانت بكراً –، أما الثيب فلابد من نطقها، ولابد من مؤامرتها حتى تنطق، وحتى تصرح بالرضا، ولابد أيضاً من وجود الولي، ووجود الشاهدين.
فإذا توافرت الشروط - الزوج والزوجة، وما يجب في ذلك - صح النكاح، وصار نكاحاً شرعياً، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا مؤقتاً بوقت، وأن يتزوجها راغباً فيها، يريد الاستمتاع بها، والبقاء معها؛ ليعفها وتعفه، ولما يسر الله من أولاد، والمصالح الأخرى.
وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك: نكاح المتعة:
وهو: أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح؛ كأن يتزوجها شهراً أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له: نكاح المتعة.
وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة سبحانه وتعالى بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))[9].
وثبت من حديث علي رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم.
وأن النكاح الشرعي، هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها؛ لما يرجوه وراء ذلك من العفة، والنسل، والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي؛ أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها، ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله.
وتقدم بيان شروطه، وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيراً للأمة؛ فيه تعاونها، وفيه تكثير نسلها، وفيه إعفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى الجنسين؛ فالزوج يحسن إلى المرأة؛ بإعفافها، والإنفاق عليها، وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال، إلى غير ذلك. والمرأة تساعده على دينه ودنياه، وتعفه، وتراعى مصالحه، وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة.
وهذا النكاح الذي سمعتم - هو نكاح المتعة - قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله عنه يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني؛ لأن الله قد حرمه، واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه – وهم الرافضة - يستبيحون نكاح المتعة، ويفعلونه، وهو مشهور في كتبهم.
وذلك مما أُخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتّر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقيناً أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه، وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))[10]. خرجه مسلم في صحيحه.
هذا النص وما جاء في معناه، يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح، ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وهو - كما تقدم - نكاح المتعة: النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة.
ومن عاداتهم: أنه إذا مضت المدة ينتهي، ولا يحتاج إلى طلاق، ولا إلى غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقاً، فهو أيضاً طلاق متعة؛ لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة، ثم يطلقها، ثم تعتد كله نكاح متعة، فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقاً سواء كان فيه طلاق، أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة، وهو محرم بالنص، ومكان إجماع من أهل العلم، فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه، بل محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة.
النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس: نكاح التحليل:
وهو نكاح يفعله من حَرُمَتْ عليه زوجته بالطلاق بالطلقة الأخيرة الثالثة؛ بعض الناس لضعف إيمانه، وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها؛ حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى: نكاح التحليل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنه لعن المحلل والمحلل له))[11].
المحلل: هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو: الزوج الأول المطلق. هذا نكاح باطل وحرام؛ إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة، كل ذلك محرم؛ للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن المحلل والمحلل له))، جاء في ذلك عدة أحاديث، منها:
حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟)) قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له)).
سمي تيساً مستعاراً؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجاً، وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة ثم يفارقها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المطلقة آخر الثلاثة: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[12].
فهذا المطلق الطلقة الثالثة، لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج، وهو يريدها وتريده، زين لهم الشيطان هذا العمل السيء، وهو: الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، ويعطونه ما شاء الله من المال، وترضى به الزوجة رضاً مؤقتاً ليحللها لزوجها، فلا تنظر في حاله، ولا نسبه، ولا أهليته في الغالب؛ لأنه لا يهمهم إلا أن يدخل عليها مرة، ثم يخرج وينتهي الأمر؛ ليحللّها للزوج الأول.
وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زانٍ في المعنى؛ لأنه ما تزوجها لتكون زوجة؛ لتعفه، ولتبقى لديه لتحصنه؛ ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء تيساً مستعاراً ليحللها لمن قبله بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي.
ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا، فإنه يستحق أن يؤدّب ويعزر بالتعزير البليغ الذي يردعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضاً المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزّرون لهذا العمل السيء؛ لأنه نكاح فاسد ولا تحل له، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية؛ فوجب أن يعزر القائمون به: المحلِّل والمحللَّة والمحلَّل له أيضاً، كلهم سواء.
فالمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء، فهي أيضاً تستحق التعزير والتأديب؛ لرضاها بالمعصية ومواطأتها عليها، ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له، ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد، ولا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا ليس بزواج، والله قال: حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وهذا تيس مستعار، وليس بزوج شرعي، فلا يحللها للزوج الأول.
والنكاح الثالث الفاسد أيضاً: نكاح يسمى: نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس: نكاح البدل:
وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليّين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوّجني وأزوجك؛ زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوجك، أو أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشغار.
قالوا: سمي شغاراً من الخلو؛ لأنه في الغالب لا يهمهم المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل، يقال: بلاد شاغرة، يعني: خلت من أهلها، ويقال: مكان شاغر: خالي، ويقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها ليبول، فأخلى مكانها.
وقيل: سمي شغاراً من شغور الكلب برجله، المعنى كأنه يقول: لا تمسها ولا تمس رجلها، حتى أمس أو حتى أباشر رجل أختك أو بنتك أو عمتك، أو ما أشبه ذلك.
وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن لم يخل من المهر، وإن سمي فيه مهر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن الشغار)) في حديث ابن عمر، ومن حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار، وفي حديث أبي هريرة: والشغار هو: (أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار).
أما ما جاء في حديث ابن عمر رضى الله عنهما بقوله: (إن الشغار هو: أن يزوج هذا هذا، وهذا هذا، وليس بينهما صداق).
هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة: هو من كلام مالك بن أنس - الراوي عن نافع - وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: (واتفقا من وجه آخر على أن تسمية الشغار من كلام نافع، فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتفق الشيخان على أنه من تفسير نافع، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم أخذ بما قال نافع، وقالوا: إنه لا يكون شغاراً إلا إذا خلا من المهر، أما إذا كان فيه المهر كاملاً فليس فيه حيلة، والمهر كاملاً لهذه ولهذه، فإنه لا يكون شغاراً).
وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب: أنه يكون شغاراً مطلقاً -إذا كان فيه الشغر- لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والشغار: (أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي)[13]، ولم يقل وليس بينهما صداق، بل أطلق؛ ولما ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح، عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه أمير المدينة: أن شخصين تزوجا شغاراً، وقد سميا مهراً، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما قد سميا مهراً.
فدل ذلك، على أن الشغار هو ما فيه مشارطة - سواء سمي فيه المهر أم لم يسم فيه المهر-، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنه وسيلة لظلم النساء، وإجبارهن على أزواج لا ترضاهم النساء، وسبب - أيضاً - لعدم المبالاة بمهورهن، وسبب - أيضاً - للنزاع المتواصل والخصومات الكثيرة.
فمن رحمة الله أن حرَّم الله ذلك؛ حتى لا يجبر النساء بغير حق، وحتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإنَّ الذين فعلوا هذا وقد جربوا ما فيه من الشر، فإنه تكثر بينهم النزاعات والخصومات، وإذا جرى بين هذا وزوجته شيء، وخرجت لعلة، خرجت الأخرى، أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في النزاع متى ساءت الحال بين هذا وزوجته، لحقتها الأخرى؛ لأنه مشروط على هذا، وهذا مشروط عليه أن ينكح هذا هذه، وهذا هذه، فكلما جرى نزاع ساءت الحال بين الجميع.
ثم الولي لا يبالي، بل يحبسها ويؤذيها، حتى يجد امرأة أخرى، ويشترطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فتكون النساء حبساً مظلومات لحاجات الأولياء، ولمصالح الأولياء، ولظلم الأولياء؛ ومن أجل هذا حرم الله الشغار، ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا تظلم النساء، وحتى لا يتخذ تزويجهن للهوى والظلم، وإرضاء الأولياء، وتحصيل مقاصدهم وأهواءهم، بل على الولي أن يطلب لها الزوج المناسب –الزوج الشرعي–، ولا يعلق ذلك بأن يزوج ابن هذا أو أخ هذا أو عم هذا، وما أشبه ذلك.
فهذا هو نكاح الشغار، وهو المسمى: نكاح البدل.
والصواب: أنه لا يجوز مطلقاً، سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الشغار، الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة – وإن سمي فيه مهر–، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أسأل الله أن يمن على المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه.
والواجب على من يستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها إلى غيره؛ لأن هذا كثير عند بعض الناس، فمسألة الشغار هذه موجودة في الحاضرة والبادية، ولعله في البادية أكثر، وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولاسيما في هذا الوقت؛ عند غلاء المهور صار كل واحد يحبس ابنته أو أخته، يقول: لعله يحصل لي من يزوجني أخته أو بنته، فتبقى عنده بنته إلى أن تبلغ الأربعين سنة أو الثلاثين سنة، يرجو وجود من يزوجه أو يزوج ولده، وهذا من الظلم الظاهر والمعصية الظاهرة، فيجب على الإخوان أن يبلّغوا من علموا ذلك منه، وأن يخوفوه من الله، وأن يحذّروه نقمة الله، فإن هذا ظلم للنساء. لا يجوز هذا النكاح في هذه الصفة، أمر لا يجوز أيضاً، ونسأل الله للجميع الهداية والعافية.
[1] محاضرة لسماحته بعنوان (الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة) في الجامع الكبير بالرياض.

[2] سورة النور الآية 32.

[3] أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: 3352.

[4] أخرجه أبو داود في (سننه)، باب (النهي عن التزويج من لم يلد من النساء).

[5] أخرجه البخاري، برقم: (4802) 5/ 1958، ومسلم في صحيحه، باب (استحباب نكاح ذات الدين) برقم (1466) 2/ 1086.

[6] كتاب السنن، حديث رقم: (590) 1/190.

[7] أخرجه الترمذي في سننه، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: (1084)3/ 394.

[8] سورة النساء، الآية 3.

[9] أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (1406) 2/ 1025.

[10] أخرجه مسلم في صحيحه, برقم: (1406) 2 / 1025.

[11] أخرجه ابن ماجة في سننه، برقم :(1936) 1/ 623.

[12] سورة البقرة، الآية 230.

[13] أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (1416)، 2/ 1035.

[صهيب]

الماذابي

فلو إنتهجت نهجكم في الرد
ماذا سيكون منكم؟
استخفاف وسب وتهريج
إذا ضمنت لي عدم الطرد
سأجاريك وسأجعلك مسخرة لكل من
ياتي ليرى ما رددت به عليك

وهل جئت بشيء غير التهريج والكذب
1 - إلى الآن وأنت مستح من أن تذكر لنا معتقدك
وأنا أقول لك: لا توجد فرقة تفعل هذا وبهذا الإصرار كما هم الإسماعيلية عبدة الشيطان بمختلف فرقهم
وننتظر أن تخبرنا عن دينك
فلا مجال لمحاورة شخص يستحي من دينه
2 - تمخض الجبل فولد فأٍرا
ننتظر دائما انسانا له عقل ويعي ما يقول ولكن دائما نجد أنفسنا أمام عقول متكلسة متحجرة
الرواية التي جئت بها ( بلها واشرب ماءها)
رواية ضعبفة اسنادا ومتنا
أ- في إسنادها ابن جُريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي مُدلِّس ، لا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث .
عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا .
ب - في المتن نكارة
فترة ابي بكر رضي الله عنه لم تدم اكثر من سنتين وعمر رضي الله عنه كان يشدد على نكاح المتعة من اول خلافته
وفي هذه الرواية تتحدث عن آخر خلافته
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عدوله عن القول بها
بقيت الملاحظة للتخلف ذهنيا
سألتك سابقا وتجاهلت
قلت لك سأفرض صحة الرواية مع أنها باطلة أن معاوية رضي الله عنه تمتع
فهل تعطنا الفترة التي تمتع فيها وتواجد بالطائف
التاريخ
وهذه وحدها ستثبت صحة قولي انك متخلف عقليا

[Nabil]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماذابي

نبيل
لم أرى تحريم هنا لزواج المتعه
أما بالنسبه لحديث الخلفاء الراشدين
فلا أعتقد بأنه صحيح فلو صح
لما أختلف القوم على الخلافة والولايه
وقد قرات في كذا موقع ان معاويه قد تمتع بالنساء
وانا أرى أن الفاحشه أسبابها كثيره
واعتقد أن زواج المتعه لو تم وضع ضوابط تتماشى مع
عصرنا الحالي لأصبح مرادف لزواج المسيار والمسفار
ولا أعلم من هم العلماء الذين أجمعوا على تحريمه
فعلماء الشيعه يبيحونه مع علمي بانك ستذهبين
بتكفيهم واخراجهم عن المله
ولكن هل زواج المتعه أسوا من زواج العرف؟
فلماذا لا تضعون موضوعاً عن هذا النوع من الزجات؟

السيد الماذابي
بما أنك لم تجد تحريما هنا لزواج المتعة فسأسألك سؤالا وأرجو أن تجيب عليه بصدق وأمانة وإخلاص لله تعالى وبدون تقية ولا مراوغة وبدون طرح سؤال مقابل أو فتح موضوع أخر او أكثر أو تشتيت للموضوع وتذكر قوله سبحانه وتعالى :
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
وتذكر إن الله عليك شهيد فيما تقول وتكتب
هل تقبل بزواج المتعة لبنتك أو لأختك أو لإمك أو لخالتك أو لعمتك ؟؟؟
وشكرا

[Nabil]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماذابي

نبيل
لم أرى تحريم هنا لزواج المتعه
أما بالنسبه لحديث الخلفاء الراشدين
فلا أعتقد بأنه صحيح فلو صح
لما أختلف القوم على الخلافة والولايه
وقد قرات في كذا موقع ان معاويه قد تمتع بالنساء
وانا أرى أن الفاحشه أسبابها كثيره
واعتقد أن زواج المتعه لو تم وضع ضوابط تتماشى مع
عصرنا الحالي لأصبح مرادف لزواج المسيار والمسفار
ولا أعلم من هم العلماء الذين أجمعوا على تحريمه
فعلماء الشيعه يبيحونه مع علمي بانك ستذهبين
بتكفيهم واخراجهم عن المله
ولكن هل زواج المتعه أسوا من زواج العرف؟
فلماذا لا تضعون موضوعاً عن هذا النوع من الزجات؟

السيد الماذابي
وهذا موضوع اخر عن زواج المتعة عسى الله أن يهديك الى طريق الحق واذا لم تهتدي فسأدعو الله تعالى ان يذيبك في ما تستحق
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3146