ليس التشريع فى حد ذاته كفرا ولا التحريم كذلك

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

اعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة .

وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .
وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة , حيث قال : (فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ).
فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام .
وإن كان شيخ الاسلام كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة في معناها الأصلي . اهـ

هذا تعدى على شيخ الإسلام واتهام له بأنه لا يفرق بين الإستحلا والإصرار وهذا غير مقبول اذا جاء من أصغر طالب علم فما بالك بشيخ الإسلام
ثم لماذا ناخذ تفسيرك لمراد شيخ الإسلام وقد فسر هو كلامه فقال "المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
واما استشهادك على انه يريد الإصرار بدليل أنه قال قبلها لم يلتزمها يدل على أنك لم تعلم أن الإلتزام المقصود فى كلام العلماء هو امر قلبى اعتقادى أيضا يعنى الإذعان وقد ذكرت ذلك فى موضوع الأخ هشام فقلت

(فقد قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله ).
وهذا كلام الشيخ السعدى فى آية سورة النساء (فلا وربك)
فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمَن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.

http://islam4all.me/tafseer/saady/saady088.htm

[من الأنصار]

ارجو ان تجعل ردودك قصيره وموجزه ومن مجهودك الشخصي وليس نقل الكتاب كاملا
حرره المراقب ابو عمر see
وشكراا لتفهمك
تم الرد والله الموفق،

[من الأنصار]

الله يهديك أحسن الضن باخوانك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو-ذر-الغفارى

هذا تعدى على شيخ الإسلام واتهام له بأنه لا يفرق بين الإستحلا والإصرار وهذا غير مقبول اذا جاء من أصغر طالب علم فما بالك بشيخ الإسلام
ثم لماذا ناخذ تفسيرك لمراد شيخ الإسلام وقد فسر هو كلامه فقال "المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
واما استشهادك على انه يريد الإصرار بدليل أنه قال قبلها لم يلتزمها يدل على أنك لم تعلم أن الإلتزام المقصود فى كلام العلماء هو امر قلبى اعتقادى أيضا يعنى الإذعان وقد ذكرت ذلك فى موضوع الأخ هشام فقلت
(فقد قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله ).

قلت: أراد بذلك –رحمه الله- بقوله: (والتزم فعلها) بمعنى أقرّ بها واعتقد بوجوبها، فظن هذا المعترض أن الالتزام وعدمه محصور بذلك، يعني محصوراً بالاعتقاد!، وهذا خطأ فليس عدم الالتزام يكون دائماً بمعنى عدم الاعتقاد، فإن هذا ليس بلازم في كلام الأئمة العلماء، لا سيما في كلام الإمام ابن تيمية –رحمه الله- وليس أدلّ على ذلك من كلامه السابق في الحكم بالعادات الجارية فقد قال، وتفكّر بما قال، حيث حكى ما نصه: (فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار،....) ا.هـ
قلت: وقد كنتُ نقلتُ كلامه هذا سابقاَ بكامله، والشاهد هنا ثلاثة أمور:
الأول: قوله (عرفوا) وضده الجهل، فهم يعتقدون وجوب اتباع ما أنزل الله على رسوله، وأنه لا يحل لهم الحكم بغير ما أنزل الله.

الثاني: قوله (فلم يلتزموا ذلك) يعني أنهم عدلوا عن الحكم بما أنزل الله إلى غيره من العادات الجارية عندهم، مع علمهم بوجوب الحكم بما أنزل الله.

الثالث: قوله (بل استحلوا) ولا يلزم منه التكذيب كما هو معلوم، من معنى الاستحلال، فإن العلماء يستعملون لفظ (الاستحلال) بما يلزم منه التكذيب، وقد يريدون به مناطاً آخر للتكفير مستقلاً غير التكذيب، وهذا الذي نحن فيه هو من الجنس الثاني، وذلك أن القوم –هنا- عارفون بأنهم خارجون عن الشريعة، ومع ذلك لم يلتزموا الحكم بها، بل حكموا بغيرها من العادات الجارية عندهم، وهذا من الاستحلال الفعلي وهو ردة جامحة عن الإسلام، ولا يلزم منه الاستحلال القلبي كما يدّعي هذا المردود عليه، والمقصود هنا، أن الإمام ابن تيمية –رحمه الله- سمّى هذا الفعل منهم من العدول عن الشريعة: عدم التزام بالشرع، فعُلِمَ من ذلك أن عدم الالتزام يأتي بمعنيين عنده وعند غيره، فيأتي بعدم الإقرار والاعتقاد، ويأتي بمعنى الإصرار بعدم القيام بالفعل، أو الإصرار على الترك الذي يستحيل أن يقوم بالقلب إيمان صحيح وصاحبه مع ذلك يُصرّ على عدم القيام به أو تركه، وهذا يكون كالذي يترك الفرائض ويصر على تركها، ويعيش دهره كُلَّه لا يسجد لله سجدةً، ولا يحج.. الخ، فيستحيل أن يكون من يفعل ذلك له إيمان صحيح في الباطن، بل لا يكون إلا زنديقاً مارقاً ، ولذلك كان تارك جنس العمل كافراً مرتداً من كل وجه كما هو مذهب السلف والأئمة الكبار كأحمد وغيره من العلماء، وقد قرر هذا الشيخ تقي الدين –رحمه الله- فقال كما في كتابه (الإيمان): (فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات... وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان في قلبه) ا.هـ

وقال في كتابه (الإيمان) الذي هو من جزء (الفتاوى) له (7/621) ما نصه:(وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله وبقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات) ا.هـ

وقال كما في (شرح العمدة) في كتاب الصلاة ما نصه:
(فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناً، ومن لا دين له فهو كافر) ا.هـ
قلت: ومن هذا الجنس من يترك الصلاة ويصرُّ ...

تتمة http://www.tawhed.ws/dl?i=1502091o

[من الأنصار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو-ذر-الغفارى

واما استشهادك على انه يريد الإصرار بدليل أنه قال قبلها لم يلتزمها يدل على أنك لم تعلم أن الإلتزام المقصود فى كلام العلماء هو امر قلبى اعتقادى أيضا يعنى الإذعان وقد ذكرت ذلك فى موضوع الأخ هشام فقلت
(فقد قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله ).

كلام شيخ الاسلام كاملا وليس مبتورا ليناسب أهل الارجاء الذين ليس عندهم آمانه .
قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ( 20/97 ): " و تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومورد النزاع هو فيمن اقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يُفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة أقسام :

أحدها:إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.

الثاني:أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله فيقول:
أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول أو
عصبية لدينه أو بغضاً لما جاء به الرسول فهذا أيضاَ كافر بالاتفاق فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكارين وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلغه ولكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً عن أن تعلوا أسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن له .
ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ )
وقال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق .

الثالث: أن يكون مقراً ملتزماً ، لكن تركها كسلاً وتهاوناً أو اشتغالاً بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً" انتهى كلامه رحمه الله

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

الله يهديك أحسن الضن باخوانك .

قلت: أراد بذلك –رحمه الله- بقوله: (والتزم فعلها) بمعنى أقرّ بها واعتقد بوجوبها، فظن هذا المعترض أن الالتزام وعدمه محصور بذلك، يعني محصوراً بالاعتقاد!، وهذا خطأ فليس عدم الالتزام يكون دائماً بمعنى عدم الاعتقاد، فإن هذا ليس بلازم في كلام الأئمة العلماء، لا سيما في كلام الإمام ابن تيمية –رحمه الله- وليس أدلّ على ذلك من كلامه السابق في الحكم بالعادات الجارية فقد قال، وتفكّر بما قال، حيث حكى ما نصه: (فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار،....) ا.هـ
قلت: وقد كنتُ نقلتُ كلامه هذا سابقاَ بكامله، والشاهد هنا ثلاثة أمور:
الأول: قوله (عرفوا) وضده الجهل، فهم يعتقدون وجوب اتباع ما أنزل الله على رسوله، وأنه لا يحل لهم الحكم بغير ما أنزل الله.

تتمة http://www.tawhed.ws/dl?i=1502091o

عدنا إلى التاويل لكلام شيخ الإسلام بالهوى وبدون دليل من كلامه هو
والدليل الاول على التاويل الذى ذكرته هو أنه قال عرفوا وضده الجهل
ماذا نفهم من ذلك نفهم أن هناك شيء فى الالشريعة اسمه العذر بالجهل فهؤلاء لا يعذروا بهذا
وهناك شيء فى الشريعة اسمه كفر الجحود وهو فى حالتنا هذه ان تنكر أن الله أوجب الحكم بشريعته فهؤلاء لم يفعلوا
بقى كفر آخر اسمه كفر عدم الإلتزام بمعنى عدم الإذعان كما فصل ذلك شيخ الإسلام فى الموضع الذى ذكرته لك من قبل وهو امر قلبى اعتقادى مثل كفر أبو طالب الذى عرف أن سيدنا محمد رسول الله ولم ينكر ذلك لكنه لم يذعن
فهذا لا علاقة له بالظاهر ولذلك تجد شيخ الإسلام فى حكم تارك الصلاة يقول أن من التزمها ولم يفعلها كافر بالإتفاق ثم يتناول النزاع فى من ترك الصلاة تكاسلا

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

الله يهديك أحسن الضن باخوانك .

الثاني: قوله (فلم يلتزموا ذلك) يعني أنهم عدلوا عن الحكم بما أنزل الله إلى غيره من العادات الجارية عندهم، مع علمهم بوجوب الحكم بما أنزل الله.

الثالث: قوله (بل استحلوا) ولا يلزم منه التكذيب كما هو معلوم، من معنى الاستحلال، فإن العلماء يستعملون لفظ (الاستحلال) بما يلزم منه التكذيب، وقد يريدون به مناطاً آخر للتكفير مستقلاً غير التكذيب، وهذا الذي نحن فيه هو من الجنس الثاني، وذلك أن القوم –هنا- عارفون بأنهم خارجون عن الشريعة، ومع ذلك لم يلتزموا الحكم بها، بل حكموا بغيرها من العادات الجارية عندهم، وهذا من الاستحلال الفعلي وهو ردة جامحة عن الإسلام، ولا يلزم منه الاستحلال القلبي كما يدّعي هذا المردود عليه، والمقصود هنا، أن الإمام ابن تيمية –رحمه الله- سمّى هذا الفعل منهم من العدول عن الشريعة: عدم التزام بالشرع، فعُلِمَ من ذلك أن عدم الالتزام يأتي بمعنيين عنده وعند غيره، فيأتي بعدم الإقرار والاعتقاد، ويأتي بمعنى الإصرار بعدم القيام بالفعل، أو الإصرار على الترك الذي يستحيل أن يقوم بالقلب تتمة http://www.tawhed.ws/dl?i=1502091o

أين الدليل على أن شيخ الإسلام قال استحل ولكنه أراد أصر؟
فى الحقيقة قرأت الكلام فلم أجد دليل ولم أجد غير الهوى والتأويل الباطل وأقل من عنده علم بالشريعة لا يقول على المصر على شرب الخمر هذا مستحل لشرب الخمر مثلا
نقلت لك تعريف شيخ الإسلام للإستحلال فماذا نقلت أنت ؟

　
وقال ابن القيم رحمه الله : « فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله » ( إغاثة اللهفان 1/382 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله : « الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ماحرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لوأن الإنسان تعامل بالربا , لايعتقد أنه حلال لكنه يصرعليه؛فإنه لايكفر؛لأنه لايستحله » ( البابالمفتوح 3/97 ،لقاء 50 ،سؤال 1198 ) .

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

كلام شيخ الاسلام كاملا وليس مبتورا ليناسب أهل الارجاء الذين ليس عندهم آمانه .
قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ( 20/97 ): " و تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومورد النزاع هو فيمن اقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يُفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة أقسام :

أحدها:إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.

الثاني:أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله فيقول:
أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول أو
عصبية لدينه أو بغضاً لما جاء به الرسول فهذا أيضاَ كافر بالاتفاق فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكارين وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلغه ولكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً عن أن تعلوا أسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن له .
ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ )
وقال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق .

الثالث: أن يكون مقراً ملتزماً ، لكن تركها كسلاً وتهاوناً أو اشتغالاً بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً" انتهى كلامه رحمه الله

هذا الذى صدر كلامه بقول هذا الكلام مبتور كعادة اهل الإرجاء والهوى وما اشبه ذلك لم يأتى بحرف واحد أزيد مما نقلته فلا اعرف أين هو الرد
الكلام واضح ويمكنك مراجعة هذا الموضع من أوله إلى آخره بنفسك فشيخ الإسلام جعل من جحد الصلاة كافر بالإتفاق ومن لم يلتزمها كافر بالإتفاق ومن التزمها ولم يفعلها (لم يصلى) تامل يا أخى التزمها ولم يفعلها جعله محل النزاع ثم انتصر للقول بأن تارك الصلاة تكاسلا كافر

[من الأنصار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو-ذر-الغفارى

نقلت لك تعريف شيخ الإسلام للإستحلال فماذا نقلت أنت ؟

الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "


فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521 " وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "


فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا " وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .

فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
　

وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال " لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,

[من الأنصار]

كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال،

إنّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر " لا يخالف ما ذهبنا إليه , ونحن بحمد الله ومنّه لا نخالف أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بشريعة الله فهو كافر ,وهذا ينفي أصل قول القلب ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,ولا يحرّم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك ,فهو كافر يستتاب ,فإن تاب و إلاّ قتل باتّفاق ائمّة المسلمين ,ولا يغني عنه التكلّم بالشّهادتين " , فكل من اعتقد بخلاف ما أنزل الله فهو كافر و إن عمل به ,ولا فرق بين عدم اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله أو اعتقاد حلّ محرّم ,أو عم اعتقاد وجوب الصلوات الخمس أو عدم اعتقاد وجوب الزكاة المفروضة ,أو عدم اعتقاد صيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,أو عدم تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك و الإفك ,فكل هذا شرك ينافي التصديق الجازم بما أنزله الله ,وهذا كفر باتّفاق المسلمين ,لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم بقوله رحمه الله "فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر" وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "
وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين " الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع " فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا , قال الله تعالى " ويقولون آمنّا بالله ورسوله و أطعنا ثمّ يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين , أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ,بل أولائك هم الظالمون , إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولائك هم المفلحون "
　
وقوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا , وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا " فتحكيم شرع الطاغوت بين النّاس والإعراض عن حكم الله والتولّي عنه بالكلّية كفر ,وهو دليل على انتفاء أصل عمل القلب ,إذ لو كان في القلب انقياد لحكم الله ورسوله وتعظيم له ,لانقاد الظاهر حتما لإرادة القلب الجازمة ,لأنّ الظّاهر لا يملك مخالفة الباطن , وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق ,يدعم ما قرّرناه سابقا ,أنّ التزام غير شرع الله هو استحلال للحكم بخلافه, "فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اهـ من منهاج السنة." فكونهم يعرفون أنهم يخالفون وجوب الحكم بما أنزل الله يدلّ على عدم انتفاء التّصديق من قلوبهم بوجوب الحكم بشرع الله , وعدم التزامهم الحكم به هو استحلال و تجويز للحكم بخلافه ,وهو ما ينفي أصل عمل القلب ,وهذا كفر أكبر و إن لم يصاحبه اعتقاد وجحود قلبي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله ,وهو يعلم ذلك ,فهو من جنس التّتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله "

قال ابن القيم رحمه الله "إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنّه مخيّر فيه مع تيقّنه أنّه حكم الله ,فهذا كفر أكبر "

يقول الشّيخ عبد المجيد الشاذلي في حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان ص431 " إنّ معنى أحلّوه أو حرّموه ليس معناه الإعتقاد بمعنى العلم بصحّة الشّيئ و الإخبار عنه , بل العمل بمتقضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه "

يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله "واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله ,ولا قالوا أنّه أفضل من حكم الله أو أعدل ,ولا صرّحوا باستحلالهم للتّشريع أو أنّهم يعتقدون أنّ لهم حقّ التّشريع ..أو شيئا نحوه ..بل كفروا بمجرّد تواطئهم واجتماعهم واصطلاحهم على حكم وتشريع غير حكم الله وتشريعه ,وكانوا أربابا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التّشريع

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية "والإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ,وشرع ذلك دينا ,فقد جعل لله ندّا ولرسوله نظيرا ,بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهوممن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "

فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله ,ولا يشترط لذلك الجحود والإستحلال القلبي ,كما رأيت ,وبهذا تبطل شبهة القوم الذين آثروا الرّكون للطّواغيت والذبّ عنهم ,بدل أن يكونوا في صفّ الموحّدين ..

[أبو-ذر-الغفارى]

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "

[/gdwl]
لا اعرف من تكلم هنا عن جنس العمل
و لا أعرف من الذى زعم هنا أن الإيمان مجرد معرفة القلب وإقراره فقط لكى تاتى بهذا الرد عليه لكن يبدو انك متاكد انك تتحدث مع مرجئ
[gdwl]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "
[/gdwl]
لعلك تقصد شيخ الإسلام بن القيم وليس بن تيمية وهذا الكلام هو الإلتزام القلبى والإذعان الذى تكلمنا عنه ولا اشكال فى ذلك

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
" فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه
[/gdwl]
تصدير الكلام بقول ادعياء السلفية يوحى بان الكاتب سيذكر الدليل على أن الإلتزام الذى كان يتكلم عنه شيخ الإسلام هو الإلتزام الفعلى وليس القلبى فإذا به ياتى بكلام عام لا يفصل فى القضية ولو حمل هذا الكلام على أنه يقصد الإلتزام الفعلى وليس القلبى لشمل كل معصية ولابد وإلا فلتعرف لنا ما هى المعصية غير ذلك الذى ذكر
ثم يضرب مثلا فى النهاية فيقول

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]

, ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ
[/gdwl]"
هل هذا يتوافق مع أن الإلتزام الذى كنا نتكلم عنه منذ سطر واحد هو الإلتزام العملى ؟
هذا رجل يقول انا لا أقر بهذا الشيء فى الشرع فهذا جاحد كافر
وآخر يقول انا اعلم أن هذا من الشرع لكنى لا ألتزمه ولا اذعن له فهذا مثله كمثل أبو طالب الذى كان يصرح أن محمد ليس بكاذب فيما قال لكنه لا ينطق بالشهادة

[gdwl]

فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا " وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله "
[/gdwl]
استنتاج لا علاقة له بكلام شيخ الإسلام ولو كان هذا هو الكفر فما هى المعصية ؟


[gdwl] وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .[/gdwl]

قل هاتوا برهانكم

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
　
[/gdwl]

كذبت والله على شيخ الإسلام ولو حكمنا على من لم يعاقب على الغناء أنه كافر مستحل فلماذا لم نحكم على المغنى أنه كافر مستحل ؟
ولو حكمنا على من فتح الشواطئ بانه كافر مستحل فلماذا لم نحكم على من ذهب إلى الشواطئ أنه كافر مستحل ؟
وهكذا نكفر مرتكب الكبيرة ونجعل كل مصر على معصية كافر مستحل

[gdwl]وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال " لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ [/gdwl]
الرجل نكح تأمل نكح امراة أبيه وليس زنى بإمرأة أبيه فهو يرى هذا حلال له بدليل تسمية ذلك زواج وهذا ما كان يعتقده المشركون فى الجاهلية وتفصيل الأمر فى كتاب الشيخ بندر العتيبى فى صفحة 14 و15
http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=1515

[أبو-ذر-الغفارى]

[gdwl]
كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال،
[/gdwl]

ينكمننا البقاء فى هذا الجدل إلى ما لانهاية
الإلتزام الذى كان يتكلم عنه شيخ الإسلام هو الإلتزام القلبى وليس العملى واحضرنا الدليل فأين دليلكم ؟
ولو كان الإمتناع العملى عن إلتزام التحريم كفرا كما تدعون فما هى المعصية وما هو الإصرار على المعصية ؟

[gdwl],لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم [/gdwl]
فلينتبه الجميع ...الكاتب الذى نقل عنه الأخ من الأنصار سوف يفضح ادعياء السلفية الآن الذين يشترطون (وليس يحصرون كما زعم ) الإستحلال فى تكفير من لم يحكم بغير ما انزل الله بكلام لشيخ الإسلام بن تيمية

[gdwl]بقوله رحمه الله "فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر"[/gdwl]

نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الهوى فإنه يعمى القلب فعلا

[من الأنصار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو-ذر-الغفارى

ينكمننا البقاء فى هذا الجدل إلى ما لانهاية

غفر الله لنا ولك، صدقت في هذه .. لذا احيلك على موضوع فيه اكثر من 680 مشاركه مع القوم
بعنوان: تنبيه الواهم المفرق بين التشريع والتحكيم في تكفير الحاكم-أبو محمد المقدسي نموذجا-

http://www.muslm.net/vb/showthread.p...B0%D8%AC%D8%A7

إن شاء الله نستفيد منه جميعنا، في آمان الله أخي .

[أبو-ذر-الغفارى]

[gdwl]
وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "

وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

[/gdwl]

لا اعرف من ادعى غير ذلك
راجع كلام الشيخ بن باز فى فتاويه تجده يقول من اعتقد ان حكمه أفضل من حكم الله فهو كافر
ومن اعتقد ان حكمه مساوى لحكم الله فهو كافر
ومن اعتقد انه يجوز له ان يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر (هذا هو المستحل)

[gdwl]
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين " الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع " فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

[/gdwl]
الشيخ محمد بن ابراهيم عالم كبير لكن ليس أحد قوله حجة غير النبى صلى الله عليه وسلم وهذا القول الذى نقول به هو قول الشيخ بن باز والعثيمين والالبانى وغيرهم من العلماء الكبار أيضا والأهم أنه هو الذى دلت عليه الأدلة
[gdwl]


والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا ,
[/gdwl]

فلنحضر باقى الكلام الذى بتر لنرى هل الكاتب مدلس محرف للمعنى أم لا
قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة(
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم )) ( ).
[gdwl]

وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .
[/gdwl]
هذه تحتاج إلى وقفة أخرى فمن ترك جنس العمل اى كل العمل فهو كافر اما من ترك جنس عمل معين تعتبروه كافر ؟
فلو ترك رجل جنس الدعوة يكون عندكم كافر ومن ترك جنس صلة الأرحام يكون كافر ومن ترك الصيام يكون كافر ومن ترك الزكاة يكون كافر
هكذا اتضح الامر

[gdwl]
يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله "واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله
[/gdwl]

كذب بل ادعوا أن التحميم هو حد الزنا فى التوراة
حدثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ؛ قَالَ: مَرَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَهُمْ فَقَالَ:
(هَكَذا تَجِدُونَ فِي كَتَابِكمْ حَدَّ الزَّانِي؟) قَالُوا : نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهمْ فَقَالَ: (أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسى، أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟) قَال: لاَ. وَلَوْ لاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي، فِي كِتَابِنَا، الرَّجْمَ. وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ. فَكُنَّ إِذَا أَخّذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ. وَكُنَّا إِذَا أَخّذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ. فَقُلْنَا تَعَالوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَئٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَ الوَضِيعِ. فَاجتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَ الجَلْدِ، مَكَانَ الرَّجمِ. فقال النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ( اللّهُمَّ! إِنِّي أَوَّلُ مّنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذْ أَمَاتُوهُ). وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

[gdwl]

فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله

[/gdwl]

لو ان رجل يبيع الخمر فجاءه رجل يريد ان يشترى فباع له فهل هذا أذن له بإرتكاب الحرام المجمع عليه أم لا ؟
اذا بائع الخمر كافر بل ربما يرغب المشترى فيها ويدعوه لها أيضا فهذا كافر مائة بالمائة طبعا

[من الأنصار]

سؤال عابر أخي: رجل يعتقد بوجوب الصلاة ويصدق النبي بوجوبها ولكنه يقول أنا أعلم بأن الصلاة واجبة لكن لن أصلي، فهل هذا خرج من الإسلام ؟

[من الأنصار]

وهذه سؤال عن الاستحلال تذكرته، هل السلف متفقون على عـدم كفر من حـكم بغير ماانزل الله؟
أعني (في التشريع العام) إلا بالاستحلال القـلبي التـي دون الكفـر؟

[أبو-ذر-الغفارى]

اخى من الأنصار أظن انه ليس من اللائق أن أجيبك على كل هذه النقولات التى وضعتها ثم يكون جوابك مثل الذى أجبت
أسأل الله أن يوفقنى وإياك لما يحب ويرضى

[زهراء محمد]

فإن هناك من الافاضل من يزعم أن التشريع فى حد ذاته كفر أكبر مخرج من الملة على الإطلاق وبدون تفصيل وذلك لانه حق لله
نعم هو حق لله وحده لكن ليس كل حق لله يكون كل من نازعه فيه كافرا

الله تعالى يقول ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) فالمشرع يكون شريكا لله بنص الايه الكريمه وبدون تفصيل ولا مناقشه لأنه
حق من حقوق الله ..
وما دليلك على ان من نازع الله فى حقه ليس بمشرك ؟؟

[محب الشيخ سليمان العلوان]

[COLOR="Blue من اشترط في ارتكاب الكفر الاستحلال هم غلاه المرجئه ؟ فإن الكفر عند أهل السنه والجماعه يكون بالقول والعمل والاعتقاد فمن اتي بقول مكفر كفر ومن اتي بفعل مكفر كفر والم يستحل بقلبه , ومن ترك الحكم بما انزل الله كفر ونقل كفره الحافظ ابن كثير علي كفر من بدل شرع الله وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه, فمن فعل فعل مكفر يكفر من غير استحلال , اذا المقصود عند اهل السنه لا نكفر احد بذنب مالم يستحله المقصود بالذنب دون الكفر من الصغائر والكبائر اما الكفر يكفر بفعله دون استحلال [/COLOR] والله اعلم

[جند بيت المقدس]

[align=center]صدقت و الله يا أخي محب الشيخ سليمان العلوان
بارك الله فيك[/align]

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهراء محمد

الله تعالى يقول ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) فالمشرع يكون شريكا لله بنص الايه الكريمه وبدون تفصيل ولا مناقشه لأنه
حق من حقوق الله ..
وما دليلك على ان من نازع الله فى حقه ليس بمشرك ؟؟

المشرع الذى تتحدث عنه الآية كافر كفر أكبر له شرع من الدين أى زعم ان هذا هو دين الله كما فعل المشركون فى البحيرة والسائبة والحام والأشهر الحرم وغير ذلك وكما فعل الأحبار والرهبان وقد نقلت فى أول الموضوع أن التشريع فى حد ذاته قد يكون حرام وقد يكون كفر وقد يكون واجب ويدخل فى ذلك التعزير وفرض القوانين التنظيمية من ولى الأمر وأمر الله لنا بطاعة ولى الأمر فى ذلك
واما تحريم ما احله الله فلو كان بمعنى المنع بدون نسب ذلك لله ولدين الله فليس بكفر ايضا والدليل الآية التى ذكرتها فى الظهار والآية التى فى سورة التحريم التى هى من الأيمان وغير ذلك ولا يكون كفرا إلا إذا نسب ذلك التحريم لدين الله او إعتقد انه من دين الله وقد بين شيخ الإسلام بن تيمية هذا الفرق
( وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرّم الله يكونون على وجهين : (إحداهما) أن يعلموا أنّهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ، فيعتقدون تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله إتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنّهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرٌ وقد جعله الله ورسوله شركاً – وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم – فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنّه خلاف الدّين ، واعتقدوا ما قاله ذلك ، دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء الثاني ] : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنّهم أطاعوهم فى معصية الله كما يفعله المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنّها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب " ( الفتاوى : 7/70 )
واما منازعة الله فى حقوقه فالخلق حق لله والمصور الذى يضاهى خلق الله لم يكفر والكبر حق لله والمتكبر المسلم لم يكفر والطاعة حق لله ومن اطاع غيره او هواه فى معصية الله لم يكفر ومن أمر غيره أن يطيعه فيبيع له المحرم او يقتطع حق مظلوم له او ما شابه من المعاصى لم يكفر