إبطال قصة التحكيم الشهيرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما

[حفيدة الحميراء]

إبطال قصة التحكيم الشهيرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما

سليمان بن صالح الخراشي

قصة تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص في الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية –
رضي الله عن الجميع – مشهورة ذائعة في كتب الإخباريين وأهل الأدب ،

وفيها ما فيها من لمز الصحابة رضي الله عنهم بما ليس من أخلاقهم .

وقد فند هذه القصة الباطلة :

ابن العربي في العواصم ، والدكتور يحيى اليحيى في " مرويات أبي مخنف " .
وقد وجدتُ الشيخ محمد العربي التباني قد أجاد في إبطالها
في رده على الخضري المؤرخ ؛ فأحببتُ نشر رده باختصار ليطلع عليه القراء ، وينتشر بينهم ؛
لاسيما وهو في كتاب شبه مفقود .

قال الشيخ التباني :

لا صحة لما اشتهر في التاريخ من خديعة

عمرو بن العاص لأبي موسى في قضية التحكيم
( قال – أي الخضري - في ص 72 :

( فتقدم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه
رأيي ورأي عمرو وهو أن نخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر ؛
فيولوا منهم من أحبوا عليهم وأني قد خلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رآيتموه
لهذا الأمر أهلاً ثم تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه
وقال : إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية
فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ،
فتنابزا، ويروي المسعودي أنهما لم يحصل منهما خطبة وإنما كتبا صحيفة فيها خلع علي ومعاوية
وأن المسلمين يولون عليهم من أحبوا ،
وهذا القول أقرب في نظرنا إلى المعقول وإن لهج كثير من المؤرخين بذكر الأول اهـ ) .

أقول: هذه الأسطورة الموضوعة في خديعة عمرو لأبي موسى
في التحكيم شبيهة بالأسطورة الموضوعة على علي وابن عباس والمغيرة بن شعبة
في إشارة هذا على أمير المؤمنين بإبقاء عمال عثمان ،
فإن المقصود من وضعها الطعن في حيدرة ببعده عن الدهاء والسياسة
وتبريز المغيرة وابن عباس فيهما عليه ، وقد تقدم إبطالها ،
والمقصود من هذه إظهار بلاهة حكمه وتبريز حكم معاوية عليه فيهما.

فهذه الأسطورة باطلة بثمانية أوجه.

الأول: رواها أبو مخنف المتفق أئمة الرواية على أنه أخباري هالك ليس بثقة.

الثاني: الطعن في أبي موسى بأنه مغفل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه على تهائم اليمن زبيد وعدن وغيرهما وهو مغفل.

الثالث: الطعنُ فيه بما ذكر طعنٌ في الفاروق الذي ولاه أميراً على البصرة وقائداً
على جيشها فافتتح الأهواز وأصبهان، وكتب في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا
الأشعري أربع سنين وهو مغفل ،
فأقره عثمان عليها قليلاً ثم عزله عنها فانتقل إلى الكوفة وسكنها وتفقه
به أهلها كما تفقه بها أهل البصرة وقرأوا عليه.

ثم ولاه عثمان على الكوفة بطلب أهلها ذلك لما طردوا عاملهم سعيد بن العاص .
قال الشعبي : انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم،

وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت،

وقال الحسن البصري فيه :

ما أتاها –يعني البصرة- راكب خير لأهلها منه، فهؤلاء الوضاعون الكائدون للإسلام
ورجاله مغفلون لا يحسنون وضع الأباطيل ؛ لأنهم يأتون فيها بما يظهر بطلانها في بادئ الفهم الصحيح لكل مسلم.

الرابع: ذكر ابن جرير في فاتحة هذه الأسطورة أن عمراً قال لأبي موسى
ألست تعلم أن معاوية وآله أولياء عثمان ؟
قال : بلى، قال : فإن الله عز وجل قال ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه
سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً )
وكلاماً كثيراً بعده في استحقاق معاوية للخلافة ، فأجابه
أبو موسى عن جله جواباً شافياً ولم يجبه عن احتجاجه بالآية،

وكأنه سلمه، والاحتجاج بها على خلافة معاوية فاسد من أوجه كثيرة لا حاجة لذكرها كلها ؛
منها أنه تعالى قال ( فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً )
فأي إسراف ونصر حصلا له في جيش أمير المؤمنين وقد قتل من جيشه الطالب بدم
عثمان البريء منه خمسة وأربعون ألفاً على أقل تقدير، ومن جيش حيدرة خمسة وعشرون ألفاً ؟

وأي إسراف ونصر حصلا له وقد أشرف على الهزيمة الكبرى ولولا المصاحف لهلك جل جيشه ؟
وجهل فادح ممن يحتج بها على ذلك ،
فمحال صدوره من عمرو وهو من
علماء الصحابة ومحال تسليمه ولو صدر منه من أبي موسى الأعلم منه.

الخامس:
ما نقصت هذه الخديعة لو صحت مما كان لأمير المؤمنين عند أتباعه شيئاً
وما أفادت معاوية شيئاً جديداً زائداً عما كان له حتى يصح أن يقال فيها إن فلاناً داهية
كاد أمة من المسلمين بكيد مقدمها
ومحكمها ، وغاية أمرها أنها أشبه بعبث الأطفال لا تتجاوز العابث والمعبوث به ،
وبرَّأ الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العبث.

السادس: لو صحت هذه الأسطورة لم يلزم منها غفلة أبي موسى
ودهاء عمرو ، بل تدل على مدح
أبي موسى بالصدق والوفاء بالوعد والعهد وهي من صفات الأخيار من بني آدم فضلاً عن المؤمنين فضلاً عن الصحابة ،

ووصم عمرو
بالخيانة والكذب والغدر وهي من صفات الأشرار من بني آدم ،
وكان العرب في جاهليتهم ينفرون منها أشد النفور ولا قيمة
لمن اتصف بواحدة منها عندهم ، وقد ذم ورهب دين الإسلام مرتكبيها،

وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه

وينادى على رؤوس الخلائق هذه غدرة فلان فلان".

السابع: لا يخلو قول عمرو فيما زعموا عليه ( وأثبت صاحبي معاوية )

من أمرين: الأول ثبته في الخلافة كما كان أولاً ، وهذا هو المتبادر من لفظ التثبيت ،
وهو باطل قطعاً ؛فإنه لم يقل أحد ينتسب إلى الإسلام إن معاوية
كان خليفة قبل التحكيم حتى يثبته حَكمه فيها بعده ، ولم يدعها هو لا قبله ولا بعده ، ولم ينازع حيدرة فيها.

الثاني ثبته على إمارة الشام كما كان قبل ، وهذا هو المتعين دراية وإن لم يصح رواية ،
وهو تحصيل الحاصل ، وأي دهاء امتاز به على أبي موسى في تحصيل الحاصل ؟ وأي تغفيل يوصم به أبو موسى مع هذا العبث؟ فهل زاد به معاوية شيئاً جديداً لم يكن له من قبل ؟ وهل نقص به علي عما كان له قبل؟

الثامن:قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم:

قد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه مالا يرضاه الله ،

وإذا لحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على تسطيرها في الكتب في
الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل متين،

ثم قال : وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أن أبا موسى
كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في القول ، وأن ابن العاص كان ذا دهاء
وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيداً لما أرادت من الفساد ،

اتبع في ذلك بعضُ الجهال بعضاً وصنفوا فيه حكايات ،

وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى ، وإنما بنوا ذلك على أن عمراً لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر،

ثم ذكر الأسطورة باختصار ثم قال :
هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط ، وإنما هو شيء
أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك ؛
فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع ..
ثم ذكر أن الذي رواه الأئمة الثقات الأثبات كخليفة بن خياط والدارقطني أنهما لما اجتمعا
للنظر في الأمر عزل عمرو معاوية اهـ ملخصاً ) .( تحذير العبقري من محاضرات الخضري ، 2 / 86-91 ) .

صيد الفوائد

<!-- / message -->

[حفيدة الحميراء]

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقصة التحكيم


الخطبة الثانية


الحمد لله رب العالمين وفق من شاء لطاعته وهداه، وأضل من شاء بعلمه وحكمته، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يمتحن الناس في هذه الحياة الدنيا، فيغتبط الصالحون ويندم المفرطون المفسدون.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ربى صحابته على الإيمان والتقى، فكانوا منارات يستضاء بها في الأرض كحال النجوم في السماء، اللهم صل على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين …. وبعد:

فأي عقل لبيب وأي منطق سليم يرضي ويقنع بروايات أهل البدع والأهواء في هذا الجيل الفريد، وقاتل الله الرافضة فكم شوهوا في تاريخنا وكم حرفوا في مروياتنا.

ولقد نال أبا موسى الأشعري رضي الله عنه من هذا التشويه والتحريف ما أصبح مادة لمن في قلوبهم مرض، فراموا تشويه تاريخ الصحابة بهدف تشويه الدين أساساً، وتأمل مقولة الإمام مالك رحمه الله
في هدف الذين يقدحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه، حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين[1].

ومما ذاع وشاع في التاريخ قديماً وحديثاً موقف الحكمين:

أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما،
حين وقعت الفتة، وأن موقف أبي موسى رضي الله عنه يمثل موقف المغفل المخدوع، بينما يمثل موقف عمرو بن العاص موقف الماكر الخادع.

إذ اتفقوا – كما تقول الرواية الساقطة – على أن يخلع كل منهما صاحبه أمام المسلمين وتولي الأمة من أحبت، فابتدأ أبو موسى وخلع صاحبه علياً، فلما جاء دور عمرو بن العاص وافق على خلع علي وأثبت صاحبه معاوية؟ فهل تليق هذه المراوغة بالصالحين من أبناء المسلمين فضلاً عن نسبتها للمؤمنين الصادقين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟

إن المقام لا يتسع للحديث عن شخصية عمرو بن العاص الإيمانية ومواقفه الجهادية، وعسى أن تتاح الفرصة لذلك قريباً.

ولكن القضية مرفوضة أولاً بميزان العقل والمنطق، فكيف يتهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالتغفيل،
وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زبيد وعدن،

واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة حتى قتل،
ثم استعمله عثمان على البصرة، ثم على الكوفة وبقي والياً عليها إلى أن قتل عثمان، فأقره علي رضي الله عنه،

فهل يتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التى ترويها قصة التحكيم[2]؟

سبحانك هذا بهتان عظيم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
معلقا على حديث البخاري في بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن،

قال: واستدل به على أن أبا موسى كان عالماً فطناً حاذقاً، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به،
ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي،

وأما الخوارج والرافض فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة، لما صدر منه في التحكم بصفين[3].

وكيف يسوغ أن يتهم الفقيه القاضي، والعالم المتجر بمثل هذا؟ بل ويقطع الفاروق عمر رضي الله عنه بكياسة أبي موسى، ومن هو أفضل من الفاروق في تقويم الرجال: (ألا إنه كيّس، ولا تسمعها إياه).

والقضية مرفوضة ثانياً بميزان العلم والنقد،

وليس نقد السند بأقل من نقد المتن، فرواتها الذين صدروها ابتداء متهمون،
وهم من أهل الأهواء والبدع، ويكفي أن فيها أبا مخنف، لوط بن يحيى،
وهو شيعي محترق
كما قال أهل العلم:

هو مشهور بالكذب والافتراء والدس والتشويه في التاريخ عموماً، وأحداث الفتنة بين الصحابة خصوصاً.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله:

ولا ريب أن غلاة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي الله عنه لكونه ما قاتل مع علي،
ثم لما حكمه على نفسه عزله وعزل معاوية،
وأشار بابن عمر فما انتظم من ذلك حال[4].

إخوة الإسلام:

وإذا رفضنا هذه المرويات الكاذبة لسقوطها سنداً ومتناً فما هى الرواية الصحيحة في التحكيم والتى تليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم،

هناك رواية أخرجها البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجال ثقاة،

وأخرجها ابن عساكر مطولاً عن الحضين بن المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له:

(إنه بلغني عن عمرو بعض ما أكره – يعني في مسألة التحكيم بينه وبين أبي موسى الأشعري – فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس وقالوا، ولا والله ما كان ما قالوا، ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى
قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذين توفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال – عمرو –
فقلت أين تجعلنى من هذا الأمر أنا ومعاوية؟
قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما[5].

فأين الخداع، وأين الكذب، وأين التغفيل والمراوغة، في مثل هذه المرويات الصحيحة؟.

إن تاريخ الأمة المسلمة محتاج إلى استجلاء وتصحيح
ونظر وتدقيق، وإن تاريخ الصحابة بالذات محتاج إلى تمحيص وفقه
لأخذ الدروس والعبر، ومعرفة الطريق الأبلج، والمنهج الإسلامي،
وكم من كنوز هذا التاريخ تحتاج إلى استخراج،

وكم من عبر تنتظر السالكين إلى الله ..
ويأبى الله إلا أن يدافع عن الذين آمنوا ولو كذب المنافقون،

ولو تزيد المزايدون.
قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال [الرعد:17].

أيها المسلمون: إ

ن من أعظم الدروس التي نستفيدها من هذا الحدث، أن تدرك كيف تُروج إشاعات، وكيف تُساق جزافاً الاتهامات، وإذا كان هذا في جيل محمد صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى!.
فهل يتثبت المسلمون في أخبار الموتورين،
وهل يتأكدون من الشائعات قبل ترويجها ... وهل نحافظ جميعاً على سمعه الخيرين من المبطلين ..
وهل نزن الأمور بميزان الشرع والحق،

لا بميزان الهوى والباطل … إن ذلك خليق بالمسلم الذي يقرأ قوله تعالـى:
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً [الإسراء:36].



--------------------------------------------------------------------------------


[1] الصارم المسلول / 513 ، مرويات أبى مخنف / 10.

[2] أمحزون : تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 2/266، 277.

[3] الفتح 8/62.

[4] سير أعلام النبلاء 2/394.

[5] أنظر : مرويات أبى حنف في تاريخ الطبرى : يحيى اليحيى / 408.

جزء من خطبة للشيخ
سليمان بن حمد العودة

المصدر المنبر

<!-- / message -->

[حفيدة الحميراء]

بسم الله الرحمن الرحيم

بيعة علي رضي الله عنه:

التحكيم في صفين أو بعد صفين مباشرة لما صار القتال بين علي ومعاوية.

فالتحكيم الذي شُهر عند الناس أن التحكيم كان أبو موسى الأشعري طرفاً عن علي رضي الله عنه
وعمرو بن العاص طرفاً عن معاوية واتفقا على عزل علي وعزل معاوية ثم بعد ذلك النظر في أمر الخلافة من جديد.

فقام أبو موسى الأشعري وقال:

إني أعزل علياً من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا من يدي،
وأعزل معاوية كذلك كما أنزع خاتمي هذا من يدي

فقام عمرو بن العاص فقال: أما أنا فأعزل علياً كما أنزع خاتمي هذا من يدي مع أبو موسى
وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا في يدي فالتفت أبو موسى الأشعري

وقال: لقد خدعتني فقال:

ما خدعتك ثم رجع أبو موسى الأشعري ولم يرجع إلى علي للكوفة ولكن ذهب إلى مكة يقولون
لم يستطع أن يواجه علياً لأنه غُدر به وضُحك عليه، وهذا باطل.


أولاً: أبو موسى الأشعري هو الذي أرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة القضاء فكان قاضياً في عهدعمر وأبي بكر فهو ليس بالسذاجة حتى يُضحك عليه.

ثانياً: ثم أن هذه القصة مكذوبة من رواية أبي مخنف الكذاب.


فالقصة الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري أن أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص

اجتمعا فقالا عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ماذا ترى؟ فقال أبو موسى الأشعري:

أرى أن علياً من الذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري:

أين تضعني أنا ومعاوية إذا كان هذا موقفك من علي؟

قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكم،

(أي ليس بالضرورة أن يكون لكما شأن في البيعة أو غيره)، وهذا هو الإسناد الصحيح في هذه المسألة.

ثم كذلك يقال كيف يصح أن يجتمع اثنان فيعزلان خليفة المسلمين؟ الخلافة في الإسلام ليست بهذه السهولة

بحيث يجتمع شخصان فيقول الأول للآخر أنه عزل خليفة وثبّت آخر.

ثالثاً: ثم معاوية ما كان يقول أنه خليفة حتى يعرض في خلافة علي ولكن معاوية كان
يرى أن يؤجل أمر الخلافة حتى تنتهي قضية قتلة عثمان ثم يُنظر بعد ذلك في أمر الخلافة.


جزء من محاضرة
مفاهيم يجب أن تصحح من التاريخ للشيخ عثمان الخميس


الشيخ عثمان الخميس

[ايوب نصر]