أريد اجابات واضحة لهذه الأسئلة و شكر الله سعيكم

[طه-3995]

إخوتي الكرام السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
أريد أجابات واضحة و شافية لهذه الاسئلة التي يلقيها بعض الناس ليلقوا ببعض الشبهات حول السنة و أهلها . و انا هنا أطرحها لكي اجد الرد أو الردود الشافية لفك اللبس و لله لا يضيع أجر من أحسن عملا :

أولًا : هل لعلماء اليوم أن يعدّلوا فى شروط التدليس وشروط المقبول والمردود بإستخدام طرق البحث الحديثة علمًا بأنّ طرق البحث الآن قد تطوّرت كثيرًا عن زمن البخارى ومسلم.
ثانيًا : إذا لم يكن لعلماء اليوم حق فى تعديل سند الأحاديث فبماذا تبرّرون تصحيح الشيخ الألبانى لبعض الأحاديث ومن الذى أعطاه هذا الحق وحرم منه الآخرون.
ثالثًا : هل يقبل حديث من كذب على النّاس ولم يكذب على رسول الله
رابعًا : هل كل حديث صحيح من حيث السند يجوز العمل به من حيث الفقه
خامسًا : هل استثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر الصدّيق عليه رضوان الله من حديث إسبال الإزار هو حالة خاصة بأبي بكر أم يمكن القياس عليه بأنّ المقصود هو إسبال الإزار بطرًا وليس إسبال الإزار بصورة مطلقة.
سادسًا : هناك حديث فى صحيح البخارى تحدّث عن خطبة خطبها أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أوضح فيها أنّ الرّجم هو حد من حدود الله ونزل فيه قرآن فأين تلك الآية ولماذا لم تظهر على رسم المصحف ومن الذى ألغى رسمها وهى من كلام الله وهل هذا ما يقصد به النّسخ فى القرآن.
سابعًا : حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدّين ألا يمكن أن يثبت به جواز كشف وجه المرأة فى الإسلام.
ثامنًا : ما هو دور الجماعات السلفيّة فى إستخلاص العلوم من القرآن ، وأضع هنا حديث ماء الرجل وماء المرأة نموذجًا ، فماذا فعل السلفيون لتوضيح هذه الحقيقة لأهل العلم حتى يدعموا بها جانب الدّين ويثبتوا معجزاته.
تاسعًا : بالرجوع إلى حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدين ألا يصلح هذا الحديث لحسم الجدل حول الحجاب والنقاب ، فلماذا لا نعمل عقولنا لحسم الأمر بالإستعانة بهذا الحديث فإذا افترضنا أنّ تلك المرأة كشفت وجهها فقط أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام جابر رضى الله عنه وإذا أثبتنا أنّ أحدهما ليس من محارمها وأنّ هذا الأمر حدث بعد نزول آية الحجاب ألا يكون ذلك إيضاحًا كافيًا لأمر الجدل حول إلزاميّة النّقاب من عدم إلزاميته.
حديث جابر رضى الله عنه :
عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد ... ثم مضي حتي أتي النساء فوعظهن وذكرهن فقال:تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سِطَة النساء سفعاء الخدين فقالت:لما يارسول الله.قال:لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال:فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. (رواه مسلم)
عن حكم الرّجم
-------------------
( ) روى هذا الطريق البخاري أيضًا في صحيحه رقم (6829) من دون ذكر للفظة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة)، وكأنها لم تصح عنده من هذا الطريق، وقد غفل الإسماعيلي عن هذا الإعلال الدقيق، وأورد اللفظة
=====
(قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف؛ وقد قرأناها:( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 8725)، ومن طريقه ابن ماجه في السنن، (2553) وأصل الحديث مخرج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، أما التنصيص على أن آية الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؛ فهي من إفراد سفيان بن عيينة الزهري، وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: الحديث، وهؤلاء الثمانية هم:
1- صالح بن كيسان؛ كما في صحيح البخاري (رقم 6830).
2- يونس بن عبد الأعلى؛ كما في صحيح مسلم رقم (1691)، وسنن النسائي الكبرى (رقم 7158-4/247).
3- هشيم؛ كما في مسند الإمام أحمد (1/29)، وسنن أبي داود رقم (4418).
4- معمر؛ كما في مصنف عبد الرزاق رقم (13329)، ومسند الحميدي (1/15، 16)، وأحمد في مسنده (1/47)، والترمذي في جامعه رقم (1432).
5- مالك؛ كما في موطئه ص(823)، والشافعي في الأم (5/154)، وأحمد في المسند (1/40)، والدارمي في مسنده (2/179)، والنسائي في الكبرى رقم (7158 – 4/274).
--------------
التي أعرض عنها البخاري في مستخرجه على الصحيح من نفس الطريق. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (12/143).
===
6- عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» رقم (7159 – 4/274) بإسناد صحيح إليه.
7- عقيل؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» (7160 – 4/274).
8- سعد ( ) بن إبراهيم؛ كما في مسند أحمد (1/50)، وسنن النسائي الكبرى (7151 – 4/272) بإسناد صحيح إليه.
وبهذا يتبين أن الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير محفوظة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكرو بالطريق السابق.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه الكبرى (2/273): لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم. اهـ.


أرجو أن أجد ردود واضحة على هذه الأسئلة و الله و لي التوفيق .

[أبو جهاد الأنصاري]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ،،،
فأهلا وسهلا بأخينا الحبيب طه فى منتدى أنصار السنة ، حللت أهلاً ونزلت سهلا ..
وشكرا لك على الأسئلة الطيبة التى أجدها تجدد شباب العلم فى القلوب.
كما ألمس فيها روح باحث حقيقى بلغ شوطاً من العلم ويتأهب لبلوغ شوط جديد.
هذه هى مشاركة الترحيب ثم اشرع بحول الله وقوته فى الرد على تلكم الأسئلة على قدر تيسير المولى سبحانه.

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

أولًا : هل لعلماء اليوم أن يعدّلوا فى شروط التدليس وشروط المقبول والمردود بإستخدام طرق البحث الحديثة علمًا بأنّ طرق البحث الآن قد تطوّرت كثيرًا عن زمن البخارى ومسلم.

نعم ولا شك. فما وضعه العلماء المتقدمون فى هذا الشأن ليست وحياً. بل هى عبارة عن نتائج دراسات وسجالات ونقاشات علمية. تم فيها قدح الذهن وبذل الجهد والاستفادة بما فى القرآن والسنة من قواعد ضابطة للفهم واستخدام أساليب البحث العلمية المعروفة كالاستنباط والاستقراء. وكذا استخدام قواعد علم أصول الفقه والدراسات اللغوية وغيرها.
كما أن تلكم القواعد لم يتم بلوغها بين يوم وليلة بل إن من هذه العلوم وتلك القواعد ما أدركته الأمة بعد قرون من البحث والسبر والأخذ والرد. مثال ذلك تعريف الإسناد اصطلاحاً فبداية تاصيل علم مصطلح الحديث عرف البعض الإسناد بأنه سلسلة الرجال الموصلة للمتن. فجاء بعض المتأخرين واكتشف قصوراً فى التعريف حيث لاحظ أن الإسناد قد يكون رجاله ثقات ولكن الحديث ضعيف من وجوه أخرى لا تتعلق برجال السند وإنما تتعلق بطرق التحمل .. ثم بعد نقد التعريف القديم بدأ يضع تعريفاً جديداً يعالج هذا القصور فقال الإسناد هو : سلسلة الرجال الموصلة للمتن وطرق التحمل .. حيث بدأ يضع اعتبار للعنعنة أو التدليس .. ثم جاء آخرون ولاحظوا قصوراً فى التعريف الأخير حيث وجدوا أن هناك ثمة عناصر أخرى لم يتم وضعها فى الاعتبار فى التعريفين السابقين من حيث العوامل المحيطة بتحمل وأداء الحديث ثم بعد النقد الموضوعى بدا يضع تعريفاً ضابطاً يعالج وجوه القصور السابقة فقال الإسناد هو : حكاية طريق المتن. وهكذا..
وهذا مجرد مثال ويمكن أن نحظ مئات الأمثلة على ذلك كتعريف الصحابى وشروط الصحة والضعف وهكذا ...
الخلاصة هذه القواعد بشرية وهى نتائج لأبحاث علمية متعمقة ولا يزال علم مصطلح الحديث رغم أنه - من وجهة نظرى من أقوى العلوم البشرية تقعيدا وتأصيلاً - إلا أنه لا يزال يحتاج الكثير والكثير من سبر الأغوار واكتشاف الأعماق لبلوغ مرحلة الكمال.
والعمل يكون فى طريقين الأول اكتشاف قواعد جديدة. الثانى : تعديل ما هو موجود أو تجويده.
وأنا عن نفسى أزعم أن الله قد هدانى - عن طريق عملية الاستقراء - أن أكتشف إحدى القواعد العلمية لم أجدها فى كتب المصطلح على كثرتها.

إن الوسائل العلمية الحديثة يمكن استخدامها بشكل رائع جداً فى خدمة علوم الشريعة وبالأخص علم مصطلح الحديث وأنا من أشد أنصار هذا بالطبع بعد الإحاطة بالطرق التقليدية. وهذا الأمر سوف يخدم فى مناحى كثيرة منها:
1- جمع طرق الحديث.
2- تعديل بعض القواعد العلمية التى لا تزال فى مجال البحث.
3- اكتشاف قواعد علمية جديدة.
4- الفصل فى الحكم على بعض الأحاديث التى محل خلاف.
5- الفصل فى الأحاديث المضطربة.
6- الفصل فى زيادات بعض طرق الحديث والترجيح بين الصحيح والشاذ منها.
وهذه الأخيرة بالذات أزعم أننى قد تيسر لى أمثلة على ما أقول مثل الحكم بزيادة عبارة ( وكل ضلالة فى النار ) وشذوذها. كذلك الفصل فى صفة اليد الشمال لرب العزة وأن الرواية الصحيح هى التى ذكر فيها ( يده الأخرى ).
يتبع >>

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

ثانيًا : إذا لم يكن لعلماء اليوم حق فى تعديل سند الأحاديث فبماذا تبرّرون تصحيح الشيخ الألبانى لبعض الأحاديث ومن الذى أعطاه هذا الحق وحرم منه الآخرون.

لا أدرى ماذا تقصد بعبارة ( إذا لم يكن لعلماء اليوم حق فى تعديل سند الأحاديث ). فالإسناد عبارة عن نص بلغنا عن العلماء بما فيه من رجال وطرق تحمل كحدثنا وأنبأنا وأخبرنا فهذه لا يمكن التعديل فيها وكل ما يُسعى غليه هو التوصل أى الأحاديث صحيح وأيها ضعيف ودرجة صحته أو ضعفه أو سبب الضعف باتباع قواعد علم مصطلح الحديث.
أما الشيخ الألبانى رحمه الله فهو كغيره من علماء الحديث يتبعون قواعد علم مصطلح الحديث للتحقق والتثبت من صحة الحديث من عدمه وهذا متاح لأى متخصص فى هذا العلم وليس حكرا لا على الشيخ الألبانى ولا على غيره ، والعلماء الذين يحكمون بصحة الحديث أو ضعفه كثيرون جداً قديماً وحديثاُ وفى كل زمان ولكن الشيخ الألبانى رحمه الله اكتسب شهرته تلك من حيث أنه مجدد العصر فى هذا العلم بعدما خبت جذوة هذا العلم حديثاً فجاء هو - رحمه الله - وأعاد إشعال هذه الجذوة من جديد وتتلمذ الآلاف عليه سواء على يديه مباشرة أو من خلال كتبه أو محاضراته المسجلة.
والرجل على علمه وتبحره فإنه بشر يصيب ويخطئ وله ما له وعليه ما عليه. وقد أجاد فى اشياء وأخطأ فى اشياء أخرى قد بينها العلماء الآخرون حتى تلاميذه أنفسهم استدركوا عليه أشياء ولكن هذا لا نتقص من قدره مثقال ذره فهو عالم مجتهد والمجتهد إذا اصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

ثالثًا : هل يقبل حديث من كذب على النّاس ولم يكذب على رسول الله

لا. فالشرط الثانى من شروط صحة الحديث الخمس ، عدالة الرواة ، والعدالة تقتضى أهم ما تقتضى صدق الراوى مطلقاً. وأذكر هنا بواقعة أبى
حاتم الرازى ذلك المحدث الذى ارتحل من بلده إلى بلد أخرى طيلة شهر ليطلب حديث أحد المشايخ فلما دلوه عليه رآه يضم ملابسه إليه وهو يدعو بغلته خداعا لها بأن فى حجره طعام لتقبل عليه .. فانصرف بو حاتم عنه ورفض تلقى الحديث منه قائلاً : إن الذى يكذب على دابة لحرى به أن يكذب على الناس!!
وعلى نفس المنطلق وجدنا العلماء يقبلون رواية بعض المبتدعة لبعض الأحاديث ما لم يكن مجروحاً فى صدقه.
الصدق عند رواة الحديث لا يتجزأ بل هو قاعدة مطلقة. ولكن هنا يجب التنبيه على أمر مهم ألا وهو أن كلمة الكذب قد تطلق أحياناً - فى لغة العرب وخاصة الحجازيين منهم - ويراد بها الخطأ. كقول عائشة : ( من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد كذب ) أى أخطأ.

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

رابعًا : هل كل حديث صحيح من حيث السند يجوز العمل به من حيث الفقه

لا. مرتان.
لا الأولى لأنه صحة الإسناد فقط لا تعنى - بالضرورة - صحة الحديث حيث أن هناك شرطان آخران ، بعد صحة الإسناد ، يجب بحثهما والتثبت منهما ألا وهما : الخلو من الشذوذ والخلو من العلة. وهذان الشرطان غير متعلقين بالإسناد البتة!!
لا الثانية لأنه حتى لو صح الحديث كله سندا ومتنا فإن لا يعنى ضرورة العمل به بل فقط جواز العمل به من حيث الفقه حيث أن هناك أحاديث صحيحة سندا ومتنا ولكنها منسوخة فلا يجب العمل بها كما أ، هناك العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فالصواب أنه حال الاستدلال الفقهى يجب جمع كل الأدلة الواردة فى الباب قرآنا وسنة وجمع كل الأحاديث بكل طرقها كذلك يجب العمل والأخذ بها للتعرف على دلالات الألفاظ الواردة فى النص الشرعى بحيث نعرف هل الفعل الأمر يدل على الوجوب - هنا - أم الاستحباب أو الجواز وهكذا ..
الخلاصة .. صحة الحديث أمر والاستدلال الفقهى أمر مختلف تماما وله آليات كثيرة يجب اتباعها للوصول إلى الحكم الفقهى.

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

خامسًا : هل استثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر الصدّيق عليه رضوان الله من حديث إسبال الإزار هو حالة خاصة بأبي بكر

نعم خاصة بأبى بكر وذلك لورود أحاديث أخرى ( عامة ) تحرم إسبال الإزار مطلقاً كقول النبى : ( إزرة المؤمن من منتصف الساق إلى الكعبين فما دون الكعبين ففى النار ). وهذا مثال حسن على أنه ليس كل حديث يعمل به منفردا عن بقية الأدلة الأخرى ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه-3995

أم يمكن القياس عليه بأنّ المقصود هو إسبال الإزار بطرًا وليس إسبال الإزار بصورة مطلقة.

لا فهناك حديثان يتعلقان بالأمر وهذا فصّله أحد العلماء - وأظنه الشيخ الألبانى رحمه الله - أحدهما بإسبال الإزار مطلقا ألا وهو جزاؤه النار - الحديث السابق - والثانى فيمن يجر إزاره بطراً ومخيلة وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ...
ولكن ممكن يؤخذ من الحديث أمراً آخر ألا وهو اشتراك العلة بمعنى لو أن شخصاً يقصر إزاره ويتعاهده ولكنه يسقط منه رغماً عنه فهذا يخرج من حكم إسبال الإزار...

[أبو جهاد الأنصاري]

نستكمل غدا ان شاء الله حيث انى على سفر