 |
| جديد المواضيع |
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
| منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#41
2012-07-09, 03:16 AM
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثونا عن أبي بكر وعمر!".اهـ [أخرجه أحمد في مسنده]. والإمام أحمد رحمه الله قد روى في مسنده حديث عبادة بن الصامت: (إلا أن تروا كفراً بواحاً) برقم (23055), فكيف يترك الخصوم ما روى الإمام أحمد بعد معرفة صحته, ويتمسكون برأي الإمام أحمد –زعموا-؟! وهو القائل رحمه الله: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان!".اهـ [تيسر العزيز الحميد : ص546]. قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله: "فالعبرة عند الشافعي بما روى, لا بما رأى".اهـ [الإجابة ص138]. وكأن الإمام أحمد يقصد كل من تشبث بهذه الشبهة, حين قال: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا".اهـ الوجه الثاني: إن كان الإمام أحمد رحمه الله لم يخرج على حكام زمانه, ولا يرى ذلك, فهو رجل, وبقية الأئمة رجال.. وكما جوزوا لأنفسهم الاحتجاج به, فلمخالفيهم الاحتجاج بغيره! ولقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/132 عدداً من الأئمة الذين يخالفون الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. الوجه الثالث: إن كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يخرج على حكام زمانه بنفسه, فإنه أقر الخروج عليهم ولم ينكره على غيره ممن خرج. فلما خرج الإمام أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي رحمه الله على حكام زمانه, لم ينكر عليه الإمام أحمد بن حنبل ولم يعده من الخوارج كما يفعل أهل الإرجاء والإرجاف في هذا الزمان ممن يلوكون تلك الشبهة, بل أثنى عليه, كما أثنى عليه كافة العلماء الصادقين ساعتئذ, بعكس أحمد بن أبي دؤاد, وعبد الرحمن بن إسحاق, وأبي عبد الله الأرمني, وأضرابهم من دعاة الضلالة! قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وذكره الإمام أحمد بن حنبل يوماً فقال: رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله, لقد جاد بنفسه له".اهـ وقال أيضاً: "ذهب أحمد بن نصر شهيداً وحزن عليه أهل بغداد سنين طويلة لا سيما الإمام أحمد بن حنبل".اهـ [البداية والنهاية 10/318, وانظر: سير أعلام النبلاء 11/166-169]. الوجه الرابع: إن مسألة القول بخلق القرآن الذي تبناه بعض خلفاء بني العباس إنما يندرج تحت باب الأسماء والصفات, فالقرآن كلام الله, وكلام الله صفة من صفاته.. وجميع كتب العقيدة التي بحثت هذه المسألة إنما ذكرتها في أثناء كلامها عن أسماء الله وصفاته.. وهذا الباب يعذر فيه بعض السلف بالجهل والتأويل, فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر".اهـ لذلك لم يكن الإمام أحمد رحمه الله يكفر القائلين بخلق القرآن بأعيانهم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد: "إنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته.. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهم". إلى أن قال عن حكام بني العباس: "ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله تعالى- ترحّم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنه لم يتبيّن لهم أنهم مكذّبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك". اهـ [مجموع الفتاوى 23/348]. ومن كان متأولاً لا يجوز الخروج عليه, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عبادة بن الصامت: "ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دامَ فعلهم يحتملُ التأويل".اهـ [فتح الباري 13/10]. الوجه الخامس: إن التكفير بالقول بخلق القرآن, إنما هو تكفير بالمآل وبلازم القول.. ومسألة الكفر باللازم ليست كمسألة الكفر الصريح؛ قال الإمام الذهبي رحمه الله: "ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين، وأن نكفّر مسلماً موحداً بلازم قوله، وهو يفر من ذلك اللازم، وينزه ويعظم الرب".اهـ [الرد الوافر لابن ناصر الدين ص48]. وأورد السخاوي في فتح المغيث 1/334 مقالة شيخه ابن حجر حيث قال: "والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه… أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً".اهـ ومن قال بخلق القرآن من الحكام العباسيين لم يلتزم بلوازم القول المكفرة. بعكس من كان كفره صريحاً واضحاً كحكام زماننا, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في تلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها".اهـ [فتح الباري 13/7]. الوجه السادس: لو سلمنا جدلاً أن حكام بني العباس المعاصرين لزمن الإمام أحمد قد وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم, فيُقال: إن كفر الحاكم شرط جواز الخروج عليه, وليس شرط وجوب, بل إن شرط الوجوب إضافة إلى كفر الحاكم هو: الاستطاعة. وكل العبادات منوطة بالقدرة والاستطاعة. قال القاضي عياض رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل.. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة: خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه, ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك, فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر".اهـ [شرح صحيح مسلم 11/317-318]. والسؤال هاهنا: هل كان الإمام أحمد مستطيعاً على الخروج؟ وهل كانت لديه القدرة للخروج؟ لو نظر المنصف إلى سيرة الإمام أحمد رحمه الله, لعلم يقيناً أنه مستضعف؛ فهو بين منع, ومطاردة, وسجن, وتعذيب. 
|
|
#42
2012-07-09, 05:46 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#43
2012-07-09, 02:36 PM
|
|||
|
|||
|
الإيمان عند أهل السنة ونواقضه
لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان * * * فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان؛ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ وما هي نوا قضه؟ * * * الجواب: الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة. والمقصود من قول القلب؛ هو اعتقاده، وعمل القلب؛ هو نيته وإخلاصه. وقد حكى الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وقال البغوي رحمه الله: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء). وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن تارك جنس العمل مطلقاً كافر. والمراد بجنس العمل؛ أعمال الجوارح، فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون عمل الجوارح. وقال الآجري رحمه الله في كتابه "الشريعة": (اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاً ولا يجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين). وقال رحمه الله: (فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيباً لإيمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه لإيمانه). وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، وقال صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) [رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر]. وقال سفيان بن عينية: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم و إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه). وقال إسحاق: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوماً يقولون؛ من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم مرجئة). وذكر الخلال في "السنة" عن الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال: (أخبرت أن قوماً يقولون؛ "إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة"، فقلت؛ هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، قال الله عز وجل: {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}). قال حنبل: قال أبو عبد الله أحمد أو سمعته يقول: (من قال؛ هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به). وهذا قول كل أهل السنة والجماعة، فهم متفقون على ما جاء في الكتاب والسنة أن تارك أعمال الجوارح مطلقاً كافر بالله خارج عن الإسلام. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر رسالته "كشف الشبهات": (ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً). وخالف في ذلك غلاة الجهمية والمرجئة، فزعموا أنه لا يكفر تارك جنس العمل مطلقاً، وقد تقدم بيان فساده ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع. وزعموا أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح لا يكفر حتى يجحد أو يستحل، و هذا باطل ليس عليه أثارة من علم. فمناط الكفر هو مجرد القول الذي تكلموا به، وقال تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ}، وقد دل الكتاب والسنة على فساد هذا القول، فقال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكمَ}. وقد أجمع أهل العلم؛ على أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر دون اشتراط البغض أو الاستحلال. وأجمع العلماء أن السجود للأصنام أو الطواف على القبور؛ كفر دون ربط ذلك بالاستحلال. وأجمع العلماء؛ على أن تعمد إلقاء المصحف بالقاذورات كفر دون اشتراط الاستحلال. وهذا كله ينقض أصول الجهمية والمرجئة ويبطل قولهم في مسألة الإيمان. وقد جاء في سؤال الأخ؛ طلب بيان نواقض أصل الإيمان: وهي كثيرة وقد تقدمت الإشارة إلى شيء منها: - كترك جنس العمل مطلقاً. - وترك الصلاة بالكلية. - والطواف على القبور والسجود للأصنام. - وإلقاء المصحف في القاذورات. - ودعاء غير الله. - والتقرب بالذبح لغير الله. - والنذر للأولياء. - وسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. - والاستهزاء بالدين. - وتبديل شرع الله ووضع القوانين الوضعية وإقامتها مقام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، فمناط الكفر في هذه الآية هو ترك حكم الله والإعراض عنه، وسبب نزول الآية يقضي بكفر من ترك حكم الله واعتاض عنه بغيره من أحكام البشر. والكفر إذا عرف باللام فيراد به الكفر الأكبر. وما روي عن ابن عباس؛ من كونه "كفراً دون كفر"، فلا يثبت عنه وقد بينت نكارته في غير موضع، وأبنت أن المحفوظ عنه إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله. وقد سئل ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال: (من السحت)، فقيل له: أفي الحكم؟ قال: (ذاك الكفر)، ثم تلا هذه الآية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، وهذا أثر صحيح رواه ابن جرير في تفسيره ورواه أبو يعلى في مسنده و البيهقي ووكيع في أخبار القضاة. فمن حكم بهذه القوانين الوضعية والتشريعات الجاهلية أو قننها أو شارك في تشريعها أو فرضها على العباد وألزم بالتحاكم إليها وأعرض عن شرع الله والتحاكم إليه أو استخف بمن ينادي بتحكيم الكتاب والسنة؛ فإنه كافر بالله العظيم، وأي كفر أكبر من الإعراض عن شرع الله والصد عنه ومحاكمة من دعا إليه ولمزه بالرجعية والتخلف عن الحضارة والمناداة عليه بالجهل وسوء الفهم. ومن عظيم نفاق هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وصدّوا واستكبروا استكباراً، وقد صرح أحدهم؛ "بأن حكم الله غير مناسب لمثل عصرنا، فنحن في عصر التطور والحضارة ومجاراة الدول الأوربية، بينما تحكيمُ الشريعة يعود بنا إلى الوراء والتخلف"، وهذا لسان حال الجميع من محكمي القوانين وإن لم يتكلم به أكثرهم، والأفعال شاهدة على القلوب والأقوال. ولا أدل من ذلك محاربتهم للناصحين وإقصاؤهم شرع رب العالمين، وإعطاؤهم المخلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أجازه فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع. وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية، ولا ريب أن هذا منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته. وتقييد الكفر بالجحود أو الاستحلال؛ لا أصل له، فإن الجحود أو الاستحلال كفر ولو لم يكن معه تحكيم القوانين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى: (متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء). وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "البداية والنهاية" في ترجمة جنكيز خان: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين). قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً}. فإن قيل؛ إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل. فيقال: هذا ليس بشيء ولا يغير من الحكم شيئاً، فان عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصالح دنيوية، قال تعالى: {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً}. والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأنهم يشهدون أن "لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"، يقال عنه: - بأنّ المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم. - والذين يطوفون حول القبور ولها يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون "أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"، وقد قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}. - والذين قالوا؛ "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء" - يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم - كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون. - والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين. - والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين. - وبنو عبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد، وقد أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم عن الإسلام. وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم، وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و نوا قض الإسلام، يمكن مراجعتها في مضانها. وأهل العلم والسنة يفرقون بين ذنب ينافي أصل الإيمان وبين ذنب ينافي كماله الواجب، فلا يكفرون بكل ذنب. وقد أجمعوا على أنه لا يكفر صاحب الكبيرة ما لم يستحلها، فلا يكفر المسلم بفعل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا لأنه هذه المحرمات لا تنافي أصل الإيمان. والحديث عن هذه المسألة يطول ذكره، وقد تحدثت عن هذه القضية في غير موضع وبينت كفر تارك أعمال الجوارح مطلقاً وردة المبدّلين لشرع الله المعرضين عمّا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بيد أني أقول؛ إن الحديث عن هذه المسألة وغيرها من النواقض هو حديث عن النوع دون العين، بمعنى أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح؛ كفر، وهذا ليس بلازم منه تكفير المعين، لأنه لا يحكم على العين بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة لاحتمال أن يكون جاهلاً جهلاً معتبراً أو متأولاً تأويلاً سائغاً أو مكرهاً، وحين تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه موانع التكفير يصبح حينئذ مرتداً عن الدين، ويجب على ولىّ أمر المسلمين تطبيق حكم الله فيه. ويمتنع على آحاد الناس إقامة الحدود والأحكام دون السلطان، فان هذا يسبب فوضى في المجتمع ولا يحقق المصلحة المطلوبة. وللحديث بقية لعلي أتحدث عنه في جلسة أخرى. وأشير إلى أسباب الضلال في هذا الباب ومواطن الزلل في كلام كثير من المعاصرين: فقد زلّ في هذه المسألة الكبيرة طائفتان: 1) الخوارج: حيث أخرجوا عصاه الموحدين من الإسلام وجعلوا ذنباً ما ليس بذنب ورتبوا على ذلك أحكام الكفر ولم يراعوا في ذلك الأحكام الشرعية ولا المطلق من المقيد ولا موانع التكفير. 2) وقابلهم في هذا الضلال أهل الإرجاء: حيث زعموا أنه لا يكفر أحد بذنب مهما كان ذنبه حتى يستحل أو يجحد. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على فساد هذين المذهبين وعلى ضلال تلك الطائفتين. وأختم بمسألة مهمة؛ وأنبه على أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً، فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج. وقد يقال عن الرجل؛ "فيه شيء من الإرجاء في هذه المسألة، وذاك فيه شيء من مذاهب الخوارج". وحذار حذار من الظلم والبغي حين الحديث عن الآخرين من العلماء والدعاة والمصلحين وغيرهم، فالعدل في القول والفعل من صفات المؤمنين وهو مما يحبه الله ويأمر به، قال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان}. وقد اتفق الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم على حب العدل، واتفق الناس كلهم على بغض الظلم وذمه وبغض أهله وذمهم، ومهما كانت منزلة عدوك من الانحراف والضلال فهذا لا يسّوغ لك ظلمه وبهته. فكن من خير الناس للناس ولا تتحدث عن الآخرين إلا بعلم وعدل، واجعل قصدك نصرة الحق والنصيحة للآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) [متفق عليه من حديث أبي هريرة].
|
|
#44
2012-07-09, 03:34 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#45
2012-07-09, 03:47 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولن أدخل فى موضوع الخروج وثناء الأمام على الخارجين وهذه الأقوال ولا فى لماذا لم يكفر الإمام أعيان الجهمية كلهم لأن هذا كله ليس هو الشاهد الشاهد أنه قرر بسبب هذا الموقف أن القول بخلق القرآن كفر بصرف النظر عن إقامة الحجة على المعينين ولكنه لم يذكر أن التشريع العام والحكم بغير ما انزل الله كفر أكبر وقد وقع فى نفس الموقف كل هذه الأفعال فكيف تدعون ان هذه الأشياء حادثة ولم تقع من قبل وما حدث هو صورة واضحة للشريع العام والحكم بغير ما أنزل الله
|
|
#46
2012-07-09, 03:55 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وأين نذهب باآيات الثلاثة الأخرى (الكافرون والفاسقون والظالمون )
|
|
#47
2012-07-09, 04:10 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
http://www.youtube.com/watch?v=rAWCr3Qg66M
|
|
#48
2012-07-09, 04:18 PM
|
|||
|
|||
|
ولا أريد أن أشتت الموضو علاكلام عن الخروج لكن يكفى هذا الكتاب كنبذة عن أن الخروج ليس مذهب للسلف قديم كما نقل ذلك بعض العلماء
http://www.sh-faleh.com/books.php?book_id=23
|
|
#49
2012-07-12, 12:15 AM
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=أبو-ذر-الغفارى;225805] أخى الفاضل الآية لم تقل ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذا هو الكفر ولو قالت هذا لصح استدلالك لكنها تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ؟_______________________ السلام عليكم اخي الكريم اين اجد تأويلك هذا للآية الكريمة , ومن قال هذا الكلام من العلماء , واين اجد كلامك في كتب السلف ؟ وشو الفرق بين هو الكفر او فأولئك هم الكافرين ؟ تأويلك عجيب بصراحة ؟ ثم إن الثابت عن ابن عباس اطلاقة الكفر علي كل من لم يحكم بما انزل الله وعلماء الحديث قالو عن قول ابن عباس كفر دون كفر منكر ولا يصح ثم لا نقدم من قولة اختلف العلماء في حجيتة علي قول الله ورسوله المحكم ؟ ثم العلماء الذين وقفو علي قول الله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرين : ذكرو ان هذا كفر معرف بالاف واللام الذي يقتضي الأكبر كذلك هذا حكم الله علي كل من حكم بغير حكم الله وحكم رسوله , هذا نص صريح اخي لا يجوز مخالفتة والعدول عنه الي قول أحد ثم علماء الحديث لماذا لم يذكرو قولك هذا ؟ جزاك الله خيرا
|
|
#50
2012-07-12, 12:20 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#51
2012-07-12, 12:22 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#52
2012-07-15, 09:11 PM
|
|||
|
|||
|
الفصل بين الكفر والكافر والرد على من ضعف حديث بن عباس تجده هنا من الدقيقة 24 إلى 29
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=51
|
|
#53
2012-07-24, 12:45 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
الخضوع لشرع الله مقصد من مقاصد بعثة الرسل وإنزال الكتب تكرر في القرآن الكريم ذكر وجوب التحاكم إلى الشرع والتحذير من الخروج عليه وتكررت الآيات التي ورد فيها أن التحاكم إلى غير شرع الله شرك واتباع للطاغوت والهوى وخضوع للجاهلية كما تكررت الآيات التى تنفي الإيمان عن كل من أعرض عن شرع الله أو تحاكم على غيره وتكرر في القرآن اختصاص الله تعالى بالحكم ورد ذلك في قوله تعالى :{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [12/40] وقوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ...} الآية [12/67]، وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ...} الآية [42/10]، وقوله تعالى: {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكْمُ للَّهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيرِ} [40/12]، وقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [28/88]، وقوله تعالى: {لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [28/70]، وقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [5/50]. وقوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً} [6/114]، وتكرر في القرآن نفي الإيمان عن المتحاكم إلى غير الله قال تعالى :{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء : 65] {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [المائدة : 43] وتكرر في القرآن أن عدم الاحتكام إلى ما أنزل الله عبادة للهوى قال تعالى : {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ } [المائدة : 48] وقال تعالى :{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ }[المائدة : 49] وقال تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ }[ص : 26] وقال تعالى : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [الجاثية : 18] وقال تعالى : {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ } [القصص : 50] وتكررت في القرآن أن الطاعة لغير الله في التشريع عبادة وشرك قال تعالى : {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام : 121] وقال تعالى : {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ...} الآية[9/31]، وقد بين النَّبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه أن ذلك بسبب طاعتهم في التشريع . وسمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ...} الآية[6/137]. وقال تعالى : {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا} [18/16] وقرأ ابن عامر : {ولا تشرك} بضم التاء وسكون الكاف بصيغة النهي. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : ( وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: {وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا} [18/16] شامل لكل ما يقضيه جل وعلا ؛ ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً. ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (3 ( 258/ وأخبر الله تعالى بأن التحاكم إلى غير الله عبادة للطاغوت فقال تعالى :{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [4/60]، وذكر تعالى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت فقال تعالى :{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ سْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [2/256]. و(مَن) هنا شرطية أي أن شرط الاستمساك بالعروة الوثقى هو الكفر بالطاغوت . *** وهذا كله يدل على أن التحاكم إلى شرع الله مقصد عظيم من مقاصد الشرع أنزل الله الكتب وأرسل الرسل من اجل تحقيقه وقد صرح الله تعالى بذلك فقال جلت عظمته : {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء : 105] وقال سبحانه : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } [البقرة : 213] *** - المقدمة الثانية: ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) تقرر عند أهل العلم أنه إذا كان السبب خاصا واللفظ عاما فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ وهذه أقوال أهل العلم في المسألة : يقول أ.د. عياض بن نامي السلمي : (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب جمهور العلماء، وعليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم. دليله : 1ـ أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث. 2ـ أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه. 3ـ … أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم. 4ـ … ما ثبت في الصحيحين من استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا } [الكهف54]، على علي - رضي الله عنه - عند ما أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة لصلاة الليل، فقال علي : إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول : { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا } متفق عليه، مع أن الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في القرآن). [أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (1 / 247)] ويقول زكريا بن غلام قادر : ( القاعدة الرابعة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ النص العام الوارد بخصوص سبب من الأسباب ، فإنه يعمل به على عمومه ولا يخصص بذلك السبب ، وعلى هذا جرى فهم الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر ومعهم ماء لا يكفي إلا للشرب فقال : (( هو الطهور ماؤه )). وقد أفتى بهذا العموم جمع من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابن عباس مع أن العموم كان وارداً على سبب وهو حاجتهم إلى الماء للشرب إذا ركبوا البحر . قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 201 ) : ( وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك ، وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله بل يقصر عليه ، ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الوردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في الموطن شاملاً لها ). انتهى . [أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (1 / 94) ] *** -المقدمة الثالثة : مناطات التكفير في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله مناطات التكفير بالنسبة لموضوع الحكم بغير ما أنزل الله أربع هي : المناط الأول : التحاكم إلى غير شرع الله أدلته : - من أدلة هذا المناط قوله تعالى : {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام : 121] يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } [يس : 60 ، 61] وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: { يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا } [مريم : 44] ، وقوله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً} [4/117] أي ما يعبدون إلا شيطاناً، أي وذلك باتباع تشريعه. [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (3 /259) ] - ومن أدلة هذا المناط قوله تعالى : تتمة المقال: http://www.tawhed.ws/dl?i=09051010 ملحق به: http://www.tawhed.ws/FAQ/display_que...&pageqa=2&i=11 [/RIGHT] ------------------------ أثر أبن عباس أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه الحاكم في "المستدرك"، و البيهقي في "السنن" من طريق هشام بن حجر عن طاوس عنه في تفسير قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]. قال: "كفر دون كفر" فلا يصح سنده، وعلّة هذا الحديث هو وجود هشام بن حجير: ضعفه يحيى بن معين ,وعلي ابن المديني ,وسعيد بن يحيى القطّان ,وابن حجر, والذهبي, ومكّي، وقال احمد بن حنبل ليس بذاك، ولم يروي له البخاري ومسلم الاّ حديث واحد متابعة . أثر أبن مسعود فائدة :: أخرج ابن جرير في تفسيره (12061): حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق
" أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال فقالا: أفي الحكم ؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} . أثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- رجاله ثقات رجال الكتب الستة .[ انظر تهذيب التهذيب 6/240، 6/41-43، 3/497 -498، 2/380] وأخرج أبويعلى في مسنده (5266) وأخرجه البيهقي (10/139) وكذلك وكيع في أخبار القضاة(1/52) وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2/250)
__________________
[align=center]  [/align]
|
|
#54
2012-07-24, 03:07 PM
|
|||
|
|||
|
هل قرأت الموضوع أخى من الانصار ؟
هل هناك من ينازع فى هذا الموضوع فى وجوب التحاكم إلى الشرع ؟ هل تعرف موضع النزاع ؟ هل فى الموضوع رد على الأدلة التى ذكرتها ام لا ؟ كان المفترض بك أن تقتبس من الموضوع وترد عليه لا أن تكرر نفس الأدلة التى تم الرد عليها
|
|
#55
2012-07-24, 03:38 PM
|
|||
|
|||
|
[align=center]أتعجب من الأخ " أبو ذر الغفاري "
أولاً لإسمه ! فإذا أردت أن تحمل هذا الإسم يجب أن تكون على قدر الأمانة ... لأن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لم يكن ليرضى بباطل او يرد حق و انت يا أخي كتبت في أول سطر بعد البسملة كلاماً ... و أنت تقصد به موضوع الأخ هشام السعيدني فإن كلام الأخ هشام فيه ما يخالف الكتاب و السنة لماذا لا تفصل لنا و تأخذ الجزئية التي تخالف و ترد عليها لأنك إن لم تفعل فإن أحدى إثنتين إما أنك لا تستطيع الرد أو إنك كاتم علم !! لماذا تحالوا أن تميعوا الموضوع و المقصد الرئيسي ... حتى توهموا القارئ أنكم على صواب !! و مشاركة الأخ هشام السعيدني موجودة و من أردا أن يرد عليه فليتفضل و نحن ما نبحث إلا عن الحق بإذن الله و من كان يريد أن ينتصر لهوى أو لرأي فسوف يخرج كما دخل . و بالنسبة لكلامك فإنه في غير موضعه و هو حق اريد به باطل و أنا لا أرى من موضوعك إلا أنه محاولة لتمييع موضوع الأخ هشام السعيدني .[/align]
|
|
#56
2012-07-24, 03:43 PM
|
|||
|
|||
|
[align=center]في مشاركة سابقة وضع أحد الإخوة رابط لكلام نافع
و لكن هذا الكلام يخالفه الأخ " غريب مسلم " فحذف الرابط بحجة " ممنوع وضع الروابط " !! فلماذا لا تحذف رابط الأخ أبو ذر الذي بالأعلى إذا كانت منصف ! أم إن الروابط التي تتساير مع رؤيتكم هي المسموح بها فقط ؟ !! و أنا لا أرى حذف أي رابط نافع فيه خير .[/align]
|
|
#57
2012-07-24, 03:51 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فأنا ارد لك نصيحتك لى فلترد على هذا الموضوع الذى جئت لتشارك فيه وليكن ردك على كل جزئية على حدة لأنى لا أعرف كيفية الاقتباس المتقطع فأرد على الفقرة بأكملها
|
|
#58
2012-07-24, 08:42 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أخي الكريم موضوعك قد رد عليه الاخوة أحسن الله اليهم واليك، وانا فقط ارد على ما اقتبسته من مشاركتك السابقه فتنبه!
صاحب الملف الصوتي مرجئ مفتري عنيد .. وهو متعالم وهذا قول شيخهم الفوزان وقد حذرت من كتابه اللجنة السعودية للافتاء، واما القول باشتراط الاستحلال والجحد لتكفير الحاكم لغير شرع الله فهو متفرع عن أصول المرجئة لا أصول أهل السنة ثم أخي بينا أثر ابن عباس واوردنا خبر صحيح عن أبن مسعود رضي الله عنه فتأمل!
__________________
[align=center] [/align]
|
|
#59
2012-07-25, 12:26 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فيجب ان تعد بن باز والعثيمين والألبانى مرجئة بل وتعد شيخ الإسلام بن تيمية مرجئ لأنه يشترط الإستحلال فى كفر من حكم بغير ما انزل الله "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) من منهاج السنة. واما الجملة التى لونتها لك بالأخضر فى الإقتباس فقد سمعتها من قبل بنفس النص ولا أعلم لم تنسب هذه الدباجة التى تتناقلونها والذى اعرفه أن الشيخ الفوزان قدم للشيخ الريس كتابه الذى يرد فيه على أبو محمد المقدسى الذى كفر فيه بن باز والعثيمين على حسب علمى والمسمى (زل حمار العلم فى الطين)
|
|
#60
2012-07-25, 01:21 AM
|
|||
|
|||
|
اعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة .
وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة . وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة , حيث قال : (فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ). فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام . وإن كان شيخ الاسلام كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة في معناها الأصلي . اهـ هذا ما يخص هذه الشبهه فان كنت تريد زيادة زودناك بإذن الله وفصلنا من كل وجه . اما بخصوص الجملة الملونه بالأخضر فهي بضاعتهم، ام تراك أخي لا تعلم حصاد المرجئة وما حصل بينهم (الحلبي والريس وصاحب دماج والمدخلي والحربي والمأربي) والقائمة طويله! ختاما الشيخ المقدسي -فك الله اسره- لم يكفر من ذكرتهم أخي فتنبه!
__________________
[align=center] [/align]
|
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
link
تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية