ليس التشريع فى حد ذاته كفرا ولا التحريم كذلك

[أبو-ذر-الغفارى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان

[COLOR="Blue من اشترط في ارتكاب الكفر الاستحلال هم غلاه المرجئه ؟ فإن الكفر عند أهل السنه والجماعه يكون بالقول والعمل والاعتقاد فمن اتي بقول مكفر كفر ومن اتي بفعل مكفر كفر والم يستحل بقلبه , ومن ترك الحكم بما انزل الله كفر[/COLOR] والله اعلم

يا أستاذ محب الشيخ سليمان وصلنا للصفحة الثامنة ولاتزال تغرد خارج السرب
نعم من اشترط الإستحلال ليكفر من فعل كفرا اكبر فهو مرجئ
لكن موضع النزاع هو هل الحكم بغير ما انزل الله كفرا اكبر ام لا
ولو انك قلت انه كفرا اكبر اذا شيخ الإسلام بن تيمية كان مرجئ ونحن لا نعلم لانه كان يشترط الإستحلال فى كفر من حكم بغير ما انزل الله
قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة(
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم

[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان

[COLOR="Blue من اشترط في ارتكاب الكفر الاستحلال هم غلاه المرجئه ؟ فإن الكفر عند أهل السنه والجماعه يكون بالقول والعمل والاعتقاد فمن اتي بقول مكفر كفر ومن اتي بفعل مكفر كفر والم يستحل بقلبه , ومن ترك الحكم بما انزل الله كفر ونقل كفره الحافظ ابن كثير علي كفر من بدل شرع الله وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه, فمن فعل فعل مكفر يكفر من غير استحلال , اذا المقصود عند اهل السنه لا نكفر احد بذنب مالم يستحله المقصود بالذنب دون الكفر من الصغائر والكبائر اما الكفر يكفر بفعله دون استحلال [/COLOR] والله اعلم

هل يقال أن من قال أن من حكم بما أنزل الله لكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله كافر بأنه مرجئ؟

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

سؤال عابر أخي: رجل يعتقد بوجوب الصلاة ويصدق النبي بوجوبها ولكنه يقول أنا أعلم بأن الصلاة واجبة لكن لن أصلي، فهل هذا خرج من الإسلام ؟

هذا الممتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب فالله يعفو عمن تاب وإن امتنع وهو يرى بارقة السيف فوق رأسه
فهذا كافر الكفر المخرج عن الملة
وتجري عليه أحكام الكفار بعد قتله
فلا يغسل ولا يكفَّن ولا يصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين ولا يُدعى له بالمغفرة ولا بالرحمة

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

اعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة !!!.

وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .
وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة!!! , حيث قال :
(فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ).
فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام .
وإن كان شيخ الاسلام كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة في معناها الأصلي . اهـ

إن الفهم الصحيح بينك وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل

النقل عن شيخ الإسلام – رحمه الله – من منهاج السنة النبوية (5/130) حيث قال:
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار [ وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم] ))

فإليك أخي القارئ توضيحا لمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-
واشتراطه الاستحلال في تكفير الحكم بغير ما أنزل الله
.
قال – رحمه الله – في منهاج السنة النبوية (5/130):
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل [= شرط الاستحلال]أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي[= يجب] الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر،
[من هنا تبدأ مسألة إقامة الحجة] فإن كثيرا من الناس أسلموا [= حديثا] ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا [بمعنى أقيمت عليهم الحجة] أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك [=كما سبق معناها] بل استحلوا [= شرط الاستحلال]أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً [=غير كفار] كمن تقدم أمرهم ))
.
.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا )!!! فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام .

وإن كان شيخ الاسلام كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة في معناها الأصلي . اهـ

وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على كلمة التزام ووضعها تحت مجهر البحث
ومعناها الذي يريده شيخ الإسلام وغيره من علماء الأنام
( ليهلك مَنْ هلك عن بينة ويحي من يحي عن بينة)
عدم الالتزام - عند العلماء معناه-: عدم اعتقاد الإيجاب على النفس، ولهذا يقول بعض أهل العلم
(عدم الالتزام: هو ترك الفعل لدافع عقدي كفري كالإباء والاستكبار مع الإيجاب على النفس)
في معجم لغة الفقهاء (86) : ( والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان )ا.هـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :
(( وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين
ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها))ا.هـ
مجموع الفتاوى (20/97) .
( لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعلاستكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ
فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد )

قال شيخ الإسلام : « ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق دون التزام الطاعة ، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معاً، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة : أنه إيمان، وإلا لو قال : أن أطيعه ولا أصدقه أنه رسول الله، أو أصدقه ولا التزم طاعته لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم».
مجموع الفتاوى(395.398)
ومعنى كلامه-رحمه الله-: أنه يقرر أنّ مرجئة الفقهاء يكفّرون تارك الالتزام وهو عمل قلبي، ومع ذلك فإنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، ويكتفون بالقول الظاهر والتصديق الباطن وهو قول القلب.
وفي هذا عبرة لمن يعتبر
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)
انظروا كيف أراد نسبة الباطل لشيخ الإسلام وما علِمَ أنَّ الكذب خيطه قصير ونحيف ! وأنَّ الهوى مكشوف !

نسأل الله السلامة والهداية.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار

اعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة !!!.

وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .

وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة!!!

إشتراط الاستحلال في الكفر الأكبر هو قول الجهمية والغُلاة من المرجئة

فالكفر الأكبر كفرٌ بذاته لمن يواقعه مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين

وكفر الاستحلال يكون في تحليل ما حرم الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)
( الصارم المسلول 3/971) .

معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .

قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .

وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .

وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .

وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس
(لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله)
قال ابن عبد البر رحمه الله : (اتفق أهل السنة والجماعة – وهم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يخرجه ذنبه – وإن عظم – من الإسلام)
(التمهيد 16/315)
وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوِم والمصر .
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال
ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال :
(أقتلته بعدما قال : (لا إله إلا الله) ؟!) ( البخاري 4269 ، 6872) .
قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

( البخاري 4269 ، 6872، مسلم 273) . وفي لفـظ :
« أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟!» ( مسلم 273) .

وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! »

( مسلم 275) .
فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ،
فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .
قال الخطابي رحمه الله : ( وفي قوله ( هلّا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه)

( معالم السنن 2/234) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الإيمان ؛ له مبدأ وكمال ، وظاهر وباطن ؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود – كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية – : علقت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قُدر أحياناً ؛ فهـو متعسر علماً وقدرةً ، فـلا يُعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن )

( الفتاوى 7/422 ).

[ابو الحارث مهدي]

ومن النصوص التي يتعامى عنها غلاة التكفير من تأصيلات وتفصيلات شيخ الإسلام -رحمه الله -



منها قوله -رحمه الله تعالى- (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله


وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً.،
لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب).
مجموع الفتاوى(7/70).




وقال شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله -
" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء


وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]


أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"

مجموع الفتاوى (3/267)


وقال في "منهاج السنة" (5/130):

(قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛

فمنلم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم
الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله،
ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله،وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية )



وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312):

"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".)

فها هو ذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يشترط الاستحلال رغم أُنوف:
(من يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبثون بالكلام المتشابه المبتور)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان

قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه احدا} [6]، وفي قراءة اخرى سبعية لابن عامر: {ولا تشرك في حكمه احدا}، بصيغة النهي.
قال ترجمان القران في هذا العصر الامام الشنقيطي رحمه الله: (وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: {ولا يشرك في حكمه احدا} شامل لكل ما يقضيه جل وعلا، ويدخل في ذلك التشريع دخولا اوليا...)، إلى ان قال: (ان الذين يتبعون القوانين الوضعية - ناهيك عن تشريعها او القسم على احترامها - التي شرعها الشيطان على السنة اوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على السنة رسله صلى الله عليه وسلم انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم) اهـ بلفظه انظر اضواء البيان في ايضاح اي القران بالقران 4/82 - 84
]

.
.
العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393) -رحمه الله-
(ويفهم من هذه الآيات كقوله وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله . وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر . كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنه ذبيحة الله وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الأنعام : 121 فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعبدوني هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ يس : 60-61

وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ، وقوله تعالى:إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم... الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله... الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.

إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض.
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ،قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " انتهى من "أضواء البيان"
.

( اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله )
( أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك )
( كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن
تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.)
إباحة الميتة واتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
والقول أو الاعتقاد بأن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف و...
نَعَمْ.. هؤلاء لا يشك في كفرهم وشركهم إلاَّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، كما قال الشيخ -رحمه الله-
.
ولكن هذا القول الـمُطْلَق من الشيخ له ما يُقَيِّدُهُ
.
قال -رحمه الله- في "أضواء البيان" (2/104):

(واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث:
أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة).

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان

قال الشيخ الحافظ !!! سليمان العلوان في شرح البخاري " ترك الحكم بما انزل الله كفر , ونقل ذلك الإمام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن كثير (نقلو كفر من بدل شرع الله) " انتهي كلامة فك الله اسرة

يتشبث هؤلاء المكفرين بما قاله الإمام ابن كثير في التحاكم إلى الياسق وإليك الأقوال التي يتشبثون بها



قال الإمام ابن كثير في تفسيره (2-90) :
(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم...وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مشتند من شريعة الله...كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيزخان الذي وضع لهم"الياسق" وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل وكثير ,قال الله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون..."




وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119):
(من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).


أقول :


والرد على هذا الإستشهاد من أوجه :


الوجه الأول :


ما فعله جنكيزخان كفر بواح عندنا عليه من الله برهان؛لأنه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله للأمور الآتية:

الأول :أن جنكيزخان كان مشركاً بالله -أصلاً- يعبد معه غيره ولم يكن مسلماً ؛ فهو كافر أصلي.

الثاني: أن «الياسا» خليط ملفّق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملةالإسلامية وأكثرها أهواء جنكيزخان؛ كما سيأتي من قول الحافظ ابن كثير نفسه.

الثالث: أن المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدّمونها على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو يساوونه به؛ أو ينسوبنها لله تعالى كما فصل ذلك

شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (28/523):
« يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين».
وقال - أيضاً- :«حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون، ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام»

وقال -أيضاً-(28/521): «كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأن امسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان، فهذا غاية مايتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين؛ أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه، وسيدولد آدم، وخاتم المرسلين، و بين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله».

وقال -أيضاً-: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكستان عظيماً؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنسما يعتقده النصارى في المسيح ، ويقولون: إن الشمس حَبَّلَت أمه، وأنها كانت فيخيمة؛ فنزلت الشمس من كوة الخيمة؛ فدخلت فيها حتى حَبِلت، ومعلوم عند كل ذي دين أنهذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا».
وقال -أيضاً- (28/521-522): «وهم معهذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه لهم، وشرعه بظنه وهواه ، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين».

وقال الذهبي في سير الأعلام (22/228) : (ودانت له قبائل المغول ووضع له ياسة يتمسكون بها لا يخالفونها ألبتة وتعبدوا بطاعته وتعظيمه)


وقال السيوطي (واستقل جنكيزخان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية)
تاريخ الخالفاء (1/427)


وقال السبكي –طبقات الشافعية (1/332-333)- حاكيا عن جنكيزخان أنه

(أمر أولاده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شاهق جبل مكشوف الرأس وافقا على رجليه لمدة ثلاثة أيام على ما يقال فزعم –عثره الله-أن الخطاب آتاه بأنك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك الأرض برا وبحرا وكان يقول : الأرض ملكي والله ملكني إياها).
وقال-الطبقات (1/329) -(ولا زال أمره يعظم ويكبر وكان من أعقل الناس وأخبرهم بالحروب ووضع له مشرعا اخترعه ودينا ابتدعه –لعنه الله-"الياسا" لا يحكمون إلا به وكان كافرا يعبد الشمس)


وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية (13/118) (ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثمينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض
’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مُسَّلما)
هذه أحوال التتار عند مَن عاصرهم وعرفهم ، ولذلك نقل الحافظ ابنكثير -رحمه الله- إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين؛ فهو خاص بملوك التتر، ومن كان مثلهم.

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الثاني :
وصف ابن كثير أحكام الياسق بــ (الشرع) يتضح معناه بوصف السبكي- الطبقات(1/329) -:
( ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه)
دليل على إستحلالهم لهذه الأحكام الجاهلية يجعلها دينا من عند الله وهذا كفر,
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624):
("إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع).
وقال الجصاص: (من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)اهـ
جاء في شريط الدمعة البازية لابن باز :
(قال سلمان العودة : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع)
وجاء أيضا :
(قال الشيخ ابن جبرين : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر.)

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الثالث :


تكفير ابن كثير لهؤلاء المتحاكمين مشروط بالتقديم الذي هو التفضيل ويظهر هذا في قوله:
(فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر)
وكذا قوله ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه).

والتقديم هنا :يعني التفضيل وهو عمل في القلب يكفر صاحبه ولا تعني كلمة التقديم هنا التقديم الظاهري بالحكم بغير حكم الله, وإلا للزم منه أن يكون الذي يحكم بغير حكم الله –ولو في قضية واحدة !-مقدما لحكمه على حكم الله,فليزم دخوله في هذا الإجماع وتكفيره بذلك ! وهذا باطل قطعا ,ويؤيد ما قررت : أن ابن كثير ذكر التقديم في البداية والنهاية مقرونا بالتحاكم إلى الياسق فدل هذا على أن التحكام يختلف عن التقديم إذ لو كان التقديم هو مجرد التحاكم لكان تكرار ليس له معنى قال ابن كثير ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه )ومنه الكفر يقع على المتحاكم الذي يقدم (يفضل) شرع الله على غيره وليس مجرد التحاكم فقط بل يشترط التفضيل الذي هو من الإستحلال الذي لا يكون إلا في كفر الأصغر كما تقدم هذا في الرد على الشبهة السادسة ولله الحمد والمنة .
وقد يقول قائلا : فكيف عرف العلماء أنهم كانوا يقدمون الياسق على الشريعة تقديما قلبيا؟؟؟

الجواب :لتصريحهم بذلك ولوجود القرائن الدالة على ذلك فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم صرحوا وقالو" هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان" وصرحوا بأن "دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم ختى في فقهائهم وعبادهم ".

وعليه فهؤلاء حكموا بهذه القوانين على أنها من عند الله بل على أنها أفضل من الإسلام وهذا كفر بالإجماع كما تقدم .

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الرابع :


أما قول الإمام ابن كثير( من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر)
ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة (والتي هي بداهة أشد من المنسوخة)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)
ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ.

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الخامس :



لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله مع الإيمان بأصله ليس بكفر ولا شرك مخرج من الملة وإنما كبيرة :
قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
(واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر،
وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله:
( هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا )

فبناءً على هذه الإجماعات المتقدمة عن إجماع ابن كثير ينبغي أن يفهم ويوجه الإجماع المنقول عن كفر من تحاكم إلى الياسق على الإجماع السابق الذي ذكره السمعاني والقرطبي حتى لا تتعارض الإجماعات ومنه فإن إجماع ابن كثير في تكفير التحاكم إلى الياسق يحمل على مَنْ فَضَّلَ هذا الحكم على حكم الله أي قَدَمَهُ عَلَيهِ أو اسْتَحَلَّهُ كما هو معلوم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
في "منهاج التأسيس" ( ص 71): (وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر)
وقال العلامة سليمان بن سمحان شارحا ذلك كما في مجموعة الرسائل(3/309) :
(يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله, وأن الحضر لا يعرفون لا يعرفون إلا حكم المواريث, وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق, فمن اعتقد هذا فهو كافر.و أما من لم يستحل هذا, ويرى أن حكم الطاغوت باطل, وأن حكم الله ورسوله هو الحق, فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام)

[ابو الحارث مهدي]

قال الآجري في الشريعة (ص27):
(ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ،
ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ .
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) :
( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله
ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))
وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534)
( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ
وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493):
( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ
وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة)

العلامة ابن باز -رحمه الله-
حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله
س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟
ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر
أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.
إليك الرابط ( هنا )
وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!
وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟

الشيخ بن باز -رحمه الله -: (هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛

أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .
ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟

الشيخ بن باز-رحمه الله -:
محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ
مجلة الفرقان العدد (82)

قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى-:
(وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛

فهو كافر قطعاً.

ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً

أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)،

ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين،
فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...
أما ظاهر الآية
فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط)

تفسير المنار(6/405-406)

[ابو الحارث مهدي]

والخلاصة مما سبق :
جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله
وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك
ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن
فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لن يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .


صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان

القول بأطلاق الإستحلال يا كريم هو قول المرجئة ؟ لم يحكم بدون استحلال لأن الاستحلال يقع بالذنوب الصغيرة والكبيرة أما المكفرات التي سماها الله كفر فهي كفر والم يستحل كالحكم بما انزل الله سماه الله كفرا فهي كفر بحد ذاتة لا يشترط لها الإستحلال

أَخْطَأَتْ إِسْتُكَ الحُفْرَة

السؤال الذي يُطرح على من يتبنى هذا القول المضطرب الـمُحْدَثْ:
هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون ( الاستبدال) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ،
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم
ما هو حكمه ؟
الجواب ببساطة : كافر
ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره
ما هو حكمه ؟
الجواب بسهولة : كافر -أيضاً-
حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟
لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً
مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها
هل يكفر ؟
الجواب : نعم.. يكفر
لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية
ما حكمه ؟
الجواب بطبيعة الحال: كافر
كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟
جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام
مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته
هل يكفر ؟
الجواب : لا ...ما يكفر
رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع
هل يكفر ؟
الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها .
عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟

متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة ؟

القضية الأولى : لا يكفر ، الثانية: لا يكفر...التاسعة والتسعون: لعلَّ وعسى ؟!
المائة : قد يكفر ..... الألف : يكفر !!!
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة

أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين

مصطلح "التبديل = الاستبدال" معناه عند العلماء = الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله


قال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/624)
(إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)
وفي تفسير قوله تعالى:
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)

قال القرطبي -رحمَهُ اللهُ-
في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
(ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ،
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةكلها في النار إلا واحدة) الحديث
فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ،
وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ".

والأصرح منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع)

مجموع الفتاوى ( 3/268)

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام ابن قيم الجوزية (الـمُتَوفَّى سنة :751)-رحمه الله-:

(والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة (1)، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين).

"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336)

(1) تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ : لاَ يقولَنَّ مُتُقَوِّلٌ عَنِ ابنِ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ-:

أنه يقول بالتفريق بين الحكم في الواقعة المعينة وبين الحكم في التشريع العام !!

لأن مناط التكفير - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - متعلقٌ أساساً بالاعتقاد لا بمجرد العمل، رغم أنوف التكفيريين والتفجيريين ، وإليك توضيح كلام العلامة ابن القيم -رحمه الله-

(والصحيح [=الذي غيرُهُ خطأٌ ؛ بل بَاطلٌ وضَلال ، وهو قولُ الخَوارج الغُلاَة ويقابله قولُ المرجئَةِ الجُفَاة]:

أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم [وما يعتقد]، فإنه إن اعتقد[تَنَبَّهْ لِشَرطِ: الاعْتِقَاد] وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر[=لاَ يُخرِجُ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ]. وإن اعتقد[تَنَبَّهْ - أَيْضاً- لِشَرطِ: الاعتِقَاد] أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه [=الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة]، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر [=يُخرج من الملة]،[= وما دام أنه يعتقد التخيير في الحكم أو عدم الوجوب فـ ( تَيَقُّنُهُ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ) =لا يرفع عنه الكفر الأكبر]،

[و أَمَّا] إِنْ جَهِلَهُ وَأَخطَأَهُ [=الحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الوَاقِعَةِ]، فَهَذَا مُخطِئٌ، لَهُ حُكْمُ المخطِئِين [= وهنا تَرِدْ مَسأَلَةُ العُذرِ بِالجَهلِ ؛ وأَنُظر - غَير مأمورٍ- تَفصِيلَهَا (هُنا)]).

وقال أيضاً - تغمَّدَهُ الله بِرحمتِهِ -:

(وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان:

كفر عمل، وكفر جحود وعناد.

فَكُفْرُ الجُحُودِ: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.

وَأَمَّا كُفْرُ العَمَلِ: فينقَسِمُ إلى ما يُضاد الإيمان، وإلى ما لا يُضاده:

فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبُّهُ؛ يُضَاد الإيمان.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).

"الصَّلاَةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا"( ص72)

وقوله- رحمه الله -:(وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).

علق الإمام الألباني - رحمه الله -على قوله فيما يخص مسألة (حكم تارك الصلاة)؛ بقوله:

(قلتُ: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها-كما سيأتي- فتذكر هذا، فإنه مهم)

وفيما يخص مسألة (الحكم بغير ما أنزل الله) وعلى نسق قول الإمام الألباني - رحمه الله –

أقول:

(هذا الإطلاق من ابن القيم -رحمه الله- له ما يُقَيِّدُهُ في"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336) وفي غيره من مؤلفاته

إذ قد يكون ذلك (=الحكم بغير ما أنزل الله) من الكفر الاعتقادي، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته،

كمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه لاحرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء -كما سيأتي -

فتذكر هذا، فإنه مهم)

ولْيُعَلم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛
بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) .
الجواب عما سبق: نتركه للبيب الأريب الأديب

وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله
و

[أبو-ذر-الغفارى]

جزى الله خيرا الأخ الفاضل أبو الحارث مهدى على ما أفادنا به وجعله الله فى ميزان حسناته