تنبيه الطوائف البدعية إلى خطورة مقالة الباطنية أو نحوها... بقلم/ المستنصر بالله سيف السماء.؛؛

[عبد ضعيف]

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[آل عمران:102]؛
**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا} [النساء:1]؛
**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:70-71] ... أما بعد :
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد.. :


من أعجب العجب في هذا الزمان أن تجد موتورين حسدة آكلت العوارض والأمراض قلوبهم، فتجدهم يتصدرون بكل جرأة وتبجح في أبواب عظيمة من أبواب الدين بل هو أعظم أبواب الدين كلها وأصل أصول الدين كلها، وهو باب التلقي للدين.
باب التلقي للدين باب عظيم وأصل نفيس وعروة وثقى وحبل متين، فباب التلقي للدين ينبغي ألا يتصدر أصحاب الثارات أو أصحاب الأهواء أو المرضى أو المترسمين للدين توظفاً من الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء...
فباب التلقي هو المدخل للدين بأكمله، وأي فساد في منهج التلقي فسيكون مفسدا لكل ما يأتي بعده من الدين، وإذا كان الحال كذلك علمنا أن التدقيق والتأصيل والتحقيق والصرامة في منهج التلقي يجب أن تكون أدوات لا غنى عنها للمتصدر في ذلك، وباب التلقي للدين يتكلم فيه الكثير وهم حتى لا يدركون اسم الباب ومصنف العلم وأس المنهج الذي يتجاسرون على اقتحامه وهتك أصوله والخوض في غماره وغير ذلك من عوراض تفسد أهم أبواب الديانة مطلقاً.
فباب التلقي هو المدخل للدين وهو منهج متكامل من مجموعة قواعد وأسس حاكمة ومهمينة ومبينة ومفسره لكيفية تلقي الدين وتبيانه وتفسيره وتناوله وتناول الأحكام الشرعية وأسس الموضوعية في الأحاكم والإستنباط والإستدلال الشرعي وغير ذلك من أبواب جليلة عظيمة تمثل بمجموعها الدين كله ومدخل ذلك كله هو أسس التلقي للدين والتي تهيمن وتحكم وتفسر وتؤسس للقواعد الأصولية والشرعية المرعية في التلقي والتفسير والتبيان والأحكام وغير ذلك.
ومن أعظم الفريات أن يتكلم أحدهم ويقتحم هذا الباب بغير بضاعة كافية أو دراسة شافية، فإننا على أعتاب ذلك الباب منذ سنين بعيدة نتناوله ونسعى عليه ونبحث فيه ونؤصل منه ونؤصل له. ومع ذلك كله فوالله الذي لا إله غيره إن التوصل لتسمية هذا الباب بباب التلقي قد احتاج من البحث والتقصي والدراسة ما أنهك العمر وأثقل العقل.

وأما من يكتب ويسطر المقالات والمصنفات التي تذم الظاهرية وتحمل عليها حملاً شديدا، دونما أن يفصل في مواضع الضبط والتأصيل لمنهج التلقي الموضوعي الظاهري، فهو ناقد هادم مشوش مذبذب فلا هو وضح لمراده وأظهر لمنهجه في التلقي للدين ولا منه ترك العلماء على إختلاف طوائفهم على حالهم...
ومما لا شك فيه إن نقد المنهج الظاهري بتلك الطريقة الموتورة تدفع القارئ والمتلقي لنص الكاتب أيما كان على التصور بأن عكس الظاهرية هي المرادة من الدين، وعكس الظاهرية في التفسير هي الباطنية في تلقي الدين، وإذا كان الكاتب من أصحاب المذاهب الباطنية في تلقي الدين فهو متزندق مارق عن أصول الديانة.
فإن الباطنية هي دعوى الطوائف والأديان التي تدعي الإنتساب للإسلام وهي من أشد الكفار والزنادقة والفجار فالباطنية تمثل ديانة الحشاشة والنصيرية والإسماعيلية والأحمدية والبهائية والبهرة والرافضة وحتى الأيزيدة عبدة الشيطان يدعون في القرآن بدعوى الباطنية.
وإن كان المتكلم أو الكاتب ليس من أهل هذه الأديان الكفرية ولكن وجب تعليمه وتعريفه بخطورة دعوى الباطنية التي يرمي كلامه أو مقاله بالزخم إليها وهو لا يشعر أو يشعر فالعلم إلى الله. ولكن خطورة دعوى الباطنية وفسادها في تلقي الدين تمثل خطورة الإنتقال بالدين نفسه من الإسلام إلى ديانة آخرى جديدة تكون من أشد الأديان كفرا ووثنية وإلحادا. لذلك وجب تنبيه المتكلمين والأصوليين والكتبة وغيرهم على خطورة القول العظيم بالحمل والذم للظاهرية دون تفصيل والذي يصب الزخم ويدفع المياه في نهر الباطنية الأسن الزنديق.
ووجب على المتصدر أو المتكلم أو الكاتب التفصيل في أصوله للتلقي للديانة وعدم هدم الأسس الظاهرية التى هى أصل التفسير وأصل التلقي بدون أن يظهر مراده ومنهجه الذي يدعي صاحبه مثاليته بطبيعة الحال. والتلقي والتفسير يكون بتفسير النصوص لبعضها لبعضا وعلى ظاهرها، ولا يؤل من ظاهر النصوص إلا المتشابه والمعارض لظاهر نص آخر يكون من المحكم، ودفع التعارض له أسس وأصول معروفة ليست مقامها الآن.

وعلى ذلك نوجه المتكلمين والكتاب إلى أن الله تعالى لم يترك لنا شيئا وإلا كان في ظاهر النصوص دليلاً عليه ومرشداً له، حتى وإن لم يكن بظاهر النص الحكم، ولكن ظاهر النص قد أسس للأصول والقواعد والأسس الموضوعية في باب التلقي، وهو ما يغلق باب الباطنية بأكمله ويسد جداره ويهدم مادة حياته إبتداءً، فإن منهج التلقي نفسه يجري مجرى ظاهر النصوص فكيف بما دونه من النصوص. فقد حكم الله تعالى لنا ومن ظاهر النصوص على كيفية التلقي السليم الصحيح للنصوص وكيفية التأصيل المنضبط لباب التلقي في الدين وهو أصل الأصول جميعها.
وهذا الحكم الرباني بظاهر نص القرآن وفي ظاهر نص القرآن وعلى ظاهر نصوص القرآن تجده على ظاهر النص في قوله تعالى: [هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) ]. سورة آل عمران.
فليتدبر الآيات وليتلقاها على أصولها وظاهرها وأسسها فستجدها مرشدة إلى المنهج العلمي الموضوعي الظاهري الصحيح في العلوم الشرعية والعلوم الكونية سواء ... وهي التى تؤصل لباب التلقي الصحيح للديانة..

وفي هذا الصدد يرجى مراجعة مصنفنا الممهور بــ " بفأس الخليل دراسة أصولية ونقدية لمناهج التلقي العلمي والتوصيف الكوني" فهي دراسة نفيسة جليلة في بابها ومن أعظم ما كتب في الألف الأخيرة وهى على حلقات منتشرة على الشبكة...

ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العلمين.
أخوكم/ المستنصر بالله... سيف السماء ؛؛؛

[عبد ضعيف]

نص مهم جدا في التعريف بوثنية وإستبدادية الديموقراطية والتفريق بينها وبين الإسلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

ربما لا يعرف الكثير منا أن الديمواقراطية ليست بتلك الصورة الحالمة والمثالية التي يصورها بها عملاء وكلاب راند وأذنابهم من جند الطواغيت العرب ..
فالديموقراطية هي أبشع صور الظلم والإستبداد بالإنسان نفسه، والإستبداد بإحتكار بنية منظومة التشريع أي إحتكار الحاكمية بحسب المفهو الشرعي في الإسلام ولكن إحتكار الحاكمية هنا يكون للبشر بالكلية، لذا فبطبيعة الحال كل ما دون البنية الأساسية والتنظيرية لمنظومة التشريع والحاكمية سيكون عبارة عن فروع صغيرة وتافهة على شجرة تلك البنية الجذرية للحاكمية، بشكل أوضح وأبسط فالديموقراطية هي إستبداد عدد محدود جداً من البشر بحق الحاكمية الجذرية والعامة للمجتمع والحكم على نظام الحكم نفسه، وهذا إستبداد يصل للتأليه والإلحاد بأكثر من إلحاد وتأليه وثنيات الأصنام الأولية في تاريخ البشرية، والعبرة في الألفاظ والمسميات بإتساقها مع الحقائق والوقائع وليست العبرة بأي إدعاءات فارغة يتم تسويقها للرعاع أتباع كل ناعق...
لذلك فلا يتصور أحد أبدا أن الديمقراطية تصلح أن تكون طريق لتغيرالشعوب الغربية لحكوماتهم... فتلك الشعوب مكبلة ببنية تشريعية وبنية حاكمية جذرية معقدة ومتشابكة تم إنتاجها عبر قرون كاملة ولدرجة أن الحاكم والأمر والناهي في البنية التحتية لحاكمية تلك المجتمعات هو أيضا المتحكم بباقي نظمها المالية والإقتصادية والإجتماعية وحتى الدينية والعقائدية صارت صنعة بشرية يلقنونها لشعوبهم ناهيك عن ما دون ذلك من نظم..
لذلك فالديموقراطة هي ليست مجرد ديانة عقائدية نظرية فحسب، بل هي طريقة ديانة وطريقة حياة معا، وارتبطت بها أسس المعيشة ومقدرات حياة تلك الشعوب، لذلك فلا يمكن تغيرها بطرق توافقية أبداً...
بل إن الإستبداد التي تعيشه تلك الشعوب هو إستبداد بالإنسان نفسه وتغيب قسري لإنسانية الإنسان وتوحيش وتوحش بشع وإستلاب قذر للروح الإنسانية للبشر ومعانيها الفطرية، وبنظري أن الإستبداد التي تعيشه تلك الشعوب أكبر من إستبداد الطغاة المرتدين العرب من أوجه عديدة..
ولكن الخلاصة أن الدموقراطية ليست بتلك الصورة الحالمة والمثالية التي يصورها كلاب راند الضالة الأنجاس...
وأن قدرة تلك الشعوب حقيقة على ممارسة المشاركة في القرار والمصير هي قدرة هامشية ضيقة ومرسومة ومحددة سلفا في مساحة ضيقة للغاية..

الديموقراطية الوثنية...
والديموقراطية هي تسلط بعض الأفراد المعدودين على التشريع والتحكم في وضع ضوابط أصول التشريع الحاكمة للنظام التشريعي...
فيتسلطون على تشريع وتقنين طريقة الحياة العامة ومنهج الحاكمية للمجتمع.. ويشرعون لها الأسماء... أي يسمونها الأسماء التي لا حقيقة لها، فالإنسان لا يمكنه أن يخلق أي شيئ، فالإنسان متلقي للحقيقة وليس صانع لها، وبالأخص في الحقائق الوجودية التشريعية فهذه أكبر من تخلقيها بشريا ولكن الدور الأصلي للبشر فيها هو التلقي وليس التكلف بما لا يطيقه البشر مجتمعين من إدعاء بالقدرة على التشريع وما يصحبها ويلزمها من قدرة على تخليق الحقائق من المسميات وهذه بعينها هي من وظائف الإلوهية المطلقة وهي وظيفة كن فيكون أي التخليق بإيجاد الحقيقة وصك المسمى المناسب لها من قبل خالقها تبارك وتعالى..
بصورة أبسط الديموقراطية هي تأليه بعض الأفراد لأنفسهم وتسلطهم على باقي مكونات المجتمع بإدعاء أنهم الممثلين المثالين القادرين على صك التشريعات وتشريع الحقائق.
معنى ما سبق أن الديموقراطية هي مجرد فكرة شكلية أو صورية فقاعية فقط... وبشكل أوضح وأبسط فإن من يملك سقف التشريعات فليس هو الشعب ولكن نظام وضعي متكامل البنى. هذا النظام نفسه لا يملك الشعب تغيره بأي صورة... مع العلم أن النظام مؤسس على يد قلة قليلة من المُنظرين والمتنفذين والمسيطرين ُ...
فالديموقراطية أبشع من الإستبداد المباشر... لأن البشر في الإستبداد المباشر يعلمون حقيقة الإستبداد وغالبا يعلمون مصدره ويوجهون ضده طاقاتهم، اما في إستبداد الديموقراطية فتصور الإستبداد والإستعباد يكون موجود بصورة غير مباشرة لأن المستبد لا يظهر لك فهو يدفعك أمام النظام السيادي المجتمعي والذي يكون هو نفسه من يقف وراءه بشكل لطيف خفي لا تستطيع المجتمعات المغلوبة أن تمسك طرف الخيط فيه.. لأن طرف الخيط تأصيلات نظرية ونماذج إفتراضية خيالية توهمية أسس عليها أصحاب المزاعم أصولهم بلا حاجة أو داعي لوجود بينة أو دليل لأن هذا نفسه فكرة النموذج النظري...
وإستبداد الديموقراطية لا تشعر به المجتمعات لأن هامش ما ترك لها من إختيارات يجعلها تظن أنها مشاركة في تشريع النظام في حين هي فقط مشاركة في شرعنة النظام وإكسابه المشروعية اللازمة لتمريره مجتمعيا والتلاعب بفهم البشر للإستبداد والإحتكار للمنظومة الأم في الحاكمية لصالح قلة معدودة ومحدودة جدا.. ويشارك عامة المجتمع بصورة فقاعية في النظام وفي هامش ضيق جداً من مساحة صناعة القرار..
وأبسط مثال يوضح هذا ... فأنظر كثير من الإستطلاعات التي تجد الشعوب لها إرادة مخالفة لإرادة الحكومات الديموقراطية المزعومة ورغم أن الفجوة بين إرادة الشعوب والواقع تكون كبيرة جداً.. ومع ذلك فالديموقراطية على توليتاريتها الشمولية لا تستطيع معالجة تلك الفجوة.. لأن الحقيقة أن هناك من هو متسلط ومتحكم على فكرة الديموقراطية نفسها ويحتكر تصريف معانيها وتقنين أوضاعها وتخليق تصوراتها الباطلة ...


وهذا عكس الإسلام تماماً...
فالقيادة في الإسلام ليست للبشر بأي صورة ..
فالقيادة في الإسلام تكون إحتكار كامل شامل للنص الإلهي المقدس ..
أي أن القيادة في الإسلام لحاكمية الرب تبارك وتعالى على ظاهر النص..
أي أن الحاكمية في الإسلام ليست للبشر ولكنها حكر لله تعالى بحاكمية نصه الشريف..
أي أن الحاكمية في الإسلام حكر للنظام التشريعي للرب تبارك وتعالى..
أي أن الحاكمية في الإسلام حكر لكلام الرب.. عن طريق تطبيق البشر الوضعي للنص..
أي أن الحاكمية تطبيق وضعي للنص المقدس...
وحتى في أدق صور تفسير النص المقدس، وتصريف معانيه فقد حددها النص بنفسه أيضا..
وحتى القائمون على خدمة النص المقدس وتطبيقه وتفعيله فهم أكثر طوائف الخاضعين للنص ..
مما يعني أن الرؤساء والعلماء والأمراء والقادة والوزراء والولاة والزعماء والفقهاء ليست لهم القيادة في المجتمعات الإسلامية في شيئ، ولكنهم جميعا مجرد خدام وعمال لحساب نص الوحي الشريف المقدس، ولا يختلف كبيرهم عن صغيرهم في هذا في أي شيئ إذ أن الحاكمية العليا والسيادة المطلقة في الإسلام هي للنص الإلهي المقدس وليست للأفراد في شيئ؛
وأما الكهنوتية التي يحاول علماء السلطان وفرق الضلالة من جامية ومدخلية وأشباههم والتي يحاولون من خلالها أن يجعلون من أنفسهم حكام على النص ومحتكرين لتفسير وتصريف معاني النصوص وقيميّن على التشريع، فهؤلاء من أجهل الفرق في تاريخ الإسلام ولا يمثلون حقيقة الإسلام في أي شيئ...
إذ أن الإسلام الصحيح يفسر نفسه بنفسه وقواعده التفسيرية ونصوصه الحاكمة والمهمينة هي التي تقود التشريع على ظواهرها وقواعدها الأصولية ...

لذلك فالقيادة العامة أو المجتمعية في الإسلام لا ترجع لقادة أو رؤساء أو أمراء وإنما ترجع للنصوص والقادة والرؤساء هم خدام لهذه النصوص ومرتبطين ببذل وسعهم وجهدهم في القيام بخدمة ظاهر النصوص بدون كهنوتية وإدعاء أي قداسة في إمتلاكهم لحقائق التفسير...
وحتى مع الخلاف في تفسير تطبيقات النص فهناك قواعد أصولية من ظاهر النص حاكمة لأصول فك الإشتباك ودرء التعارض ... وهي قواعد ظاهرية أيضا ليس فيها كهنوتية وهي تعمل جميعها على خدمة ظاهر النصوص ومحكمها ...

لذلك فالقيادة في الإسلام ليست للبشر بأي صورة ولكن القيادة في الإسلام للنص الإلهي المقدس .. وما البشر من كبيرهم وصغيرهم إلا مجرد خدام لهذا النص الشريف ... وبالطبع لا ننكر الفوراق الطبيعية في قدرات البشر وتفاوت قدرة كل منهم على تصريف معاني النصوص إلى ظواهرها ولكن من خلال تطبيقها على أرض الواقع ...
وهذا ما يسمى بالعلم في الإسلام.. فالعلم في الإسلام هو علم بالنصوص وقواعد تفسيراتها وتصريفاتها وعلم بالواقع ثم بتصريف النصوص على الواقع يكون هذا هو رسالة العلماء في الإسلام ... والعلماء ليس دورهم كهنوتي لإحتكار الحقائق ... ولكنه دور خدمي للنصوص وخدمي لتطبيقاتها...

ونكتفي بهذا القدر..
أخوكم المحب.

[عبد ضعيف]

[ مقارنة أثر تغير المسمى بين علم أصول الفقه وعلم أصول العقيدة وأهمية ذلك الفرقان وأثره. ]


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. ﴿يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102]،
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًاوَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]،
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ` يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]

أما بعد...فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
ثم أما بعد...

هناك قاعدة أصولية فقهية تقول لا مشاحة في الإصطلاح ...
ولكن أصل هذه القاعدة تؤسس على قاعدة أصولية فقهية آخرى... وهي أن الحكم على الشيئ فرع على تصوره... فتذهب تلك القواعد إلى الحكم على أصل الشيئ والذي هو تصوره ... ولا تشتبك في الإصطلاح ولكنها تتخطى الإصطلاح لحساب تصور الشيئ ... وقاعدة الحكم على الشيئ فرع على تصوره هي الأخرى مؤسسة على قاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا ونفيا...
وخلاصة هذه القواعد الأصولية جميعها أنها تعمل تحت سقف الشريعة... بما يعني أنها لا تشتبك في المسميات لأنها تعتبر أن أصل المسميات المستخدم خلالها كله فلا مشاحة فيه أو لا إشكال فيه لأنها أسماء شرعية ...
يعنى أن أصول الفقه لا تشتبك في المسميات بإفتراض أن جميعها شرعي ويقع نفس تحت سقف العقيدة الواضحة والصحيحة العامة...
ولكن هذا كله في الفقه الذي يختلف تماما عن العقيدة وعلم أصول العقيدة ...
لأن العقيدة حساسة جدا لمثل هذه المسائل لدرجة أن العقيدة تجعل تلك المسائل والقضايا مسائل إيمان وكفر ...
وهناك أمثلة عديدة جدا على تمسك أصول العقيدة وتدقيقها في قضية المسميات الشرعية ...
وهناك حديث صحيح عن شجرة ذات أنواط لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحدى الغزوات وكان الكفار يتخذون شجرة يعلقون على سيوفهم ويسمونها "ذات أنواط" فطلب المجاهدون الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم شجرة "ذات أنواط" فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن زجرهم ونهاهم بشدة وشبه فعلهم بفعل بني إسرائيل حينما مروا بقوم يعبدون صنماً فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلاها صنما كما لهؤلاء القوم صنما... فرد عليهم موسى والحوار كما في الآيات : ( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140)) سورة الأعراف....
قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآيات :
[ يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى ، عليه السلام ، حين جاوزوا البحر ، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا ، ( فأتوا ) أي : فمروا ( على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال بعض المفسرين : كانوا من الكنعانيين . وقيل : كانوا من لخم .
قال ابن جريج : وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر ، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك ، فقالوا : ( يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ) أي : تجهلون عظمة الله وجلاله ، وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل .
( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أي : هالك ( وباطل ما كانوا يعملون )
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ، ومعمر كلهم ، عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن أبي واقد الليثي : أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، قال : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ، ويعلقون بها أسلحتهم ، يقال لها : " ذات أنواط " ، قال : فمررنا بسدرة خضراء عظيمة ، قال : فقلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : " قلتم والذي نفسي بيده ، كما قال قوم موسى لموسى : ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون )
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان الديلي ، عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فمررنا بسدرة ، فقلت : يا نبي الله اجعل لنا هذه " ذات أنواط " ، كما للكفار ذات أنواط ، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ، ويعكفون حولها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر ، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة [ قال إنكم قوم تجهلون ] ) إنكم تركبون سنن من قبلكم "
ورواه ابن أبي حاتم ، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه عن جده مرفوعا ].أ.هـ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.
والشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فعل الصحابة بطلب شجرة يعلقون عليها سيوفهم وسلاحهم وسموها بنفس اسم الكفار فجعل ذلك الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم كفعل بنى إسرائيل بطلبهم إلى موسى عليه السلام أن يعمل لهم صنما يتخذونه إلاها لهم...
والشاهد واضح جدا من الحديث والآيات .... أن قضية المسمى العقائدي مسمى تشريعي لا يؤخذ إلا بالتوقف من أصول النصوص المقدسة للقرآن وصحيح السنة ...
الشاهد حتى الآن من الكلام:
أن قضية المسميات تختلف تمام الإختلاف في أهميتها وموقعها بين علم أصول الفقه وبين علم أصول العقيدة...
ناهيك إن كان إرتباط تلك المسميات العقدية والتشريعية يرتبط بعقائد أصولية حاكمة لتلقي ديانة الإسلام بالقبول والإنقياد فستكون القضية أوضح وأوضح ...
لذلك أجيبك على سؤالك بشكل مباشر فأقول: تغير المسمى في مسائل الفقه قد لا ينقل تصور الشيئ الذي هو علة الحكم بما يعني أن الحكم سيتمتع بالدوران مع تصور علة الحكم التي تكون هنا ثابتة فلا ينتقل الحكم غالبا بإنتقال المسمى لأن العبرة والشاهد في أصول الفقه تصور العلة،.
أما في العقيدة فالأمر يختلف تماما والأمر حساس جدا جدا لأي إنتقال في العلة أو في التصور أو في المسمى ...
كل ما سبق لو وضعت بجواره قضية التصورات الذهنية المرتبطة أساسا بقضية الواقع المعاصر وتصوراته المختلفة وما ينتج عن المسميات من تصورات ذهنية ترتبط أساسا أول ما ترتبط فترتبط بتصورات الإنسان العقدية ... لوجب علينا تجريد المسمى إلى ساحة أحكام التصورات الذهنية .... وهذا أمر أصولي غاية الصعوبة ويحتاج علماء على معرفة وإضطلاع بالتصورات الذهنية السائدة في الواقع المعاصر.... فيقدرون على معرفة التصورات والإنطباعات والخواطر التي ستنبني على إرتباط مسمى معين بأبعاد محددة وواضحة من التصورات الذهنية والخواطر والأفكار والإنطباعات ومدلولاتها العقائدية ومعانيها الدينية ... فيخضع المسمى حتما للتصورات الذهنية ومدلولاتها العقدية التي تتولد عنها... وهنا يكون الحكم على الشيئ فرع على تصوره كما في الفقه ولكن التصور هنا لا يدور على العلة وجوبا ونفيا كما في أصول الفقه، ولكن التصور هنا يدور هنا على مدلولات التصور وأحكام تلك المدلولات.
وهذه فروق أصولية مقارنة واضحة جدا وسهلة جدا في التفرقة بين تبديل وإنتقال الحكم الشرعي بحسب تغير المسمى وموقع ذلك بالمقارنة بين علم أصول الفقهة وأصول العقيدة..
مع العلم أن القضية أهم وأوسع من ذلك بكثير جدا، ولكن الإجابة هنا إختصارا وللإستزادة يرجى الرجوع لمصنفاتنا في علوم فيزياء اللغة وعلوم المنطق الوصفي لأهميتها البالغة في باب التفرقة بين المسميات الوضعية لمواكبة التراكم العلمي والمقصودة في أصول الفقه بقاعدة لا مشاحة في الإصطلاح وبين المسميات العقدية التي قد تؤسس لأحكام تشريعية عامة بين البشر عموما وأهل الحق خصوصا والتي تعنى بالمدلولات للتصورات والخواطر والأفكار الإعتقادية المختلفة.


والحمد لله رب العالمين ؛؛؛