حكم بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء

[حسين شوشة]

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق

بأن الشافعية يقولون من شروط صحة البيع
إمكان تسلم الشئ المبيع
فلا يصح بيع مالا يمكن تسليمه للمشتري كالدابة الشاردة التى يعجز صاحبها عن الامساك بها
ولا يصح كذلك بيع السمك فى البحر أو النهر وذلك لسببين
أولهما :عدم القدرة على تسليمه للمشترى
وثانيهما : لأن فى هذا البيع غرر لأن المشتري لا يدرى كمية السمك وبالتالى لا كم يدفع فيه
ولو كان السمك فى مزرعة سمكية لا يجوز بيعه أى السمك وهو داخل المزرعة أيضا لعلة الغرر لأنه لايمكن معرفة كمية السمك

وكذلك لا يصح بيع الطير فى الهواء للعلل السابقة

ولا يصح بيع شئ لا يمكن الانتفاع به الا مع غيره فلا يصح بيع فردة حذاء
ولا يصح بيع العين المرهونة إلا اذا أذن المرتهن بالبيع , أيضا لعدم امكان تسليم العين
ولا يصح بيع الشئ المغصوب كالبيت المغصوب إلا اذا كان المشترى قادر على انتزاعه

والدليل على ذلك
قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] ، ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالباً، ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك، وقد لا يحصل له.
و حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم[(111)]؛ ووجه كونه غرراً أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذٍ إن تمكن المشتري من تسلُّمِه صار غانماً، وإن لم يتمكن صار غارماً، وهذا هو الضرر.
والذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غرر، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المراجع

راجع كتاب شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووى
وكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح العثيمين

[مسدد]