الرد على مجيزي الدخول في الانتخابات والبرلمان

[أبو هشام الجزائري]

هذا بحث للأخ الفاضل أبي عبد القدوس بدر الدين مناصرة إمام وخطيب في الجزائر بعنوان: التبيان في حكم رجل البرلمان
وهذا هو الرابط
http://www.up-00.com/dldLPM15385.pdf.html
وهذا الرابط الثاني:
http://www.multiupload.nl/SXHFQ345ZN

[أبو هشام الجزائري]

وهذا الموضوع موجود كذلك في منتدى الحمامات الاسلامي
وهذا هو الرابط
http://hammamets.forumalgerie.net

[محمود5]

السلام عليكم اخى فى الله :
ارجو منكم سرد الادلة التى لا تبيح الانتخابات .
وبارك الله لكم .
وانا اعنى الادلة التى تحرم خوض الانتخابات . وليست مفاسد متعلقة بدخول الانتخابات ارجو ان يكون الفرق بينا وواضحا
ولكم جزيل الشكر

[أبو هشام الجزائري]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي في الله محمود، الأدلة مذكورة في البحث، وإليك الملخص:
1- المساواة بين صوت الرجل والمرأة ، هل هذا جائز؟
بالإجماع لا يجوز، وهذا إلى قيام الساعة.
2- المساواة بين صوت الكافر والمسلم، وهل هذا جائز؟
بالإجماع لا يجوز، وهذا إلى قيام الساعة.
3- المساواة بين صوت العدل والفاسق، وهل هذا أيضا جائز؟
كذلك لا يجوز بالإجماع.
4- أما بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن عوف -التي يستدلون بها على جواز الانتخاب- ذُكر فيها أنه سأل النساء والولدان وحتى الأعراب ...
فهي رواية ضعيفة ضعّفها أهل الصنعة بالحديث مثل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى- محدّث اليمن، وغيره، وانظر البحث.
5- هذه سنة تركية -أي الانتخابات- كان باستطاعة النبي فعلها ولكنه تركها، فتركه إيّاها سنة.
6- فعل الخلفاء الراشدين سنة أمر بها الرسول في حديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..." والحديث أخرحه أبو داود، وصصحه العلامة الألباني -رحمه الله-.
7- فعل المسلمين بعد الخلفاء الراشدين إلى سقوط الخلافة العثمانية، لم يُعلم أن أحدا قال بالانتخابات.
8- الانتخابات تشبه بالكفار، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهانا عن التشبه بهم في الحديث المشهور: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان.
هذا: ومع العلم أن الانتخابات كانت موجودة عند الرومان واليونان، ومع ذلك فالنبي تركها، ولو كان فيها خير لأمر اللهُ جلّ وعلا رسولَه بذلك.

أرجو أن يكون هذا كافيا شافيا، ولا تبخلوا علينا بردودكم

[محمود5]

بارك الله لك اخى فى الله : وجزاك الله خيرا .
ولكنى اخى طلبت الادلة على التحريم للانتخابات وليس على مفاسد الانتخابات .
لانه هناك فرق شاسع بين حكم الشىء وحكم ما يؤؤل اليه .
فمثلا ما حكم العنب ؟؟؟؟؟؟ لا شك انك ستقول انه حلال .
وان قلت لك وما حكم نبيذ العنب المسكر ؟؟؟ لا شك انك ستقول حرام .
مع ان الخمر من العنب والعنب صار الى خمر . ولكن لهذا حكم ولهذا حكم .
هل وصلتك ما اقصد بارك الله لك .
والى الان انتظر دليلا واحدا على الحرمة .
والموضوع نحن نسير فيه على اقوال اهل العلم باستنباط الاحكام الشرعية من الادلة .
والموضوع يطول .وبارك الله لك مرة اخرى .
لانك ستكرر ما ذكره الشيخ مقبل الوادعى فى كتابه من مفاسد الانتخابات .
ومع كامل احترامنا لشيوخنا الاجلاء الا انه لما يأتى شيخنا ابن عثيمين ويوجب دخول الانتخابات للمسلمين .
اذن الامر يحتاج الى روية وفكر وعدم التعجل فى اصدار الحل والحرمة حتى الوثوق .
وادلة من اجازوا لا تجد الى الان من رد عليها الا بذكر مفاسد الانتخابات .
مع خالص تقديرى لك

[أبو هشام الجزائري]

أخي الكريم .. إذا كنت تقصد الأدلة النقلية فهي كثيرة ومعلومة لدى الخاصة والعامة، والعلماء لم يختلفوا -فيما اطلعت- على حكم الانتخابات، فأصل الانتخابات لا تجوز، وهذا ما أفتى به علماؤنا الأجلاء، مثل الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- (الذي علّم الناس الحرب على الانتخابات والانقلابات والاضطرابات، وما عُرف إلا وهو ضد هذه الضلالات) ... وغيره ، وقد استدلوا بعدم جوازها بالآيات التالية:
1- قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون [الجاثية: 21].
2- قوله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار [ص: 28].
3- وقوله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى [آل عمران: 36]، فصاحب الفضيلة صوته كصوت المرأة الفاجرة.
4- وقوله سبحانه: تلك إذاً قسمة ضيزى [النجم: 22] حين جعلوا الملائكة بنات الله، ولهم أنفسهم الذكران.
ووجه الدلالة على تحريم الانتخابات من هذه الآيات واضحة وأظنها لا تحتاج إلى إيضاح أكثر.
وأما فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فتناقش من خلال النقاط التالية:
أولا: أن العلماء في حال الخلاف بينهم يُحتج لهم ولا يُحتج بهم، والتقليد مع ظهور الدليل حرام. [وانظر إن شئت: المجموع لابن تيمية: 26/202-203].
ثانيا: أنه لا يُحتجّ بالخلاف في ردّ النصوص في حال ضعف الخلاف وظهور القول الراجح. [انظر الموافقات للشاطبي: 4/141-142].
ثالثا: أن بعض الناس يأخذ من كلام أهل العلم ما يشتهي ويهوى، ويُعرِض عمّا يخالفه، وحينها لا يقبل استدلاله بالجملة.
رابعا: أن العالم غير معصوم، فقد يجتهد و يزلّ، فيكون مأجورا ومعذورا، ولا يعذر من يتبعه في زلته، إلا مقلد لم يظهر له الحق. [انظر الفتاوى لابن تيمية: 6/92].
خامسا: ماهي حجة من يقول بوجوب الانتخابات؟ هل هو رأي الشيخ العثيمين؟؟ مع العلم أن العالم لا يُشرع تقليده إلا بعد العلم بالدليل الذي استند عليه في ما أفتاه.
و في الأخير -أخي محمود- أنصحك بقراءة كتاب "تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات" الذي ألّفه: محمد بن عبد الله الإمام إن لم تكن قد اطلعت عليه، ثم نكمل هذا النقاش إن شاء الله تعالى.

[أبو هشام الجزائري]

وهذه نقاط لخّصها الشيخ أبو عبدالقدوس -جزاه الله خيرا- من أدلة وأقوال العلماء في تحريم الانتخابات
وإليكم الرابط
http://www.islamup.com/download.php?id=162262

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري

1- المساواة بين صوت الرجل والمرأة ، هل هذا جائز؟
بالإجماع لا يجوز، وهذا إلى قيام الساعة.

هذا ليس دليل ، بل هو قياس على قياس ، وهذا لا يجوز من الناحية الأصولية الاستدلالية.
والمساواة فى الشرع ممقوتة - راجع هذا فى القرآن - ولكن البعض ينظر إلى ىية الرجال قوامون على النساء فيستنبط للرجال أفضلية على النساء وهذا ليس بقاعدة مضطردة بل معناه أن الرجل هو المسئول عن الإنفاق على المرأة.
أما إذا كنت تقصد أفضلية الرجل على المرأة فأين دليل هذا من الشرع ناهيك عن الإجماع الذى زعمته!!
أذكرك بأن شهادة المرأة فى بعض الأحوال تعادل شهادة الرجل وفى حالات أخرى تكون هى المقدمة على شهادة الرجل!!

[أبو هشام الجزائري]

وعليكم السلام ورحمة الله
أخي أبو جهاد الأنصاري
1- الأصل في شهادة المرأة أنها لا تعدل شهادة الرجل، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات، حيث تكون شهادة المرأة قوية: كالرضاعة أو الولاية ... لكن هذا استثناء.
2- أما الانتخاب فهو أمر ظاهر من خصائص الرجال، لا يمكن أن تعدل شهادةُ المرأة شهادةَ الرجل.
3- ما معنى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- : "ناقصات دين وعقل"؟