ابو مريم العراقي هل تؤمن بمقولة إمامكم ماخالف العامه ففيه الرشاد

[فتى الشرقيه]

روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا :
يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك ( أي المراجع الشيعية ) ؟
قال: فقال:
ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه
(عيون أخبار الرضا 1/275 ط.طهران).

وعن الحسين بن خالد عن الرضا
أنه قال:
(شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا)
(الفصول المهمة 225 ط.قم).

وعن المفضل بن عمر عن جعفر
أنه قال:
(كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا)
(الفصول المهمة 225).

وهذا باب عقده الحر العاملي
في كتابه وسائل الشيعة فقال:
والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق في الحديثين المختلفين:
أعرضوهما على أخبار العامة( اهل السنة ) ، فما وافق أخبارهم فذروه ( اتركوه ) وما خالف أخبارهم فخذوه.

وقال الصادق:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

وقال :
خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

وقال:
ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.

وقوله
والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.

وقول العبد الصالح
في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.

وقول الرضا :
إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقول الصادق :
والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة انظر (الفصول المهمة 325-326).

وقال الحر
عن هذه الأخبار بأنـها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).
وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة( السنة ) ) (الفصول المهمة 326).


قال السيد نعمة الله الجزائري:
(إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنـهم يقولون: إن ربـهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر.
ونحن لا نقول بـهذا الرب ولا بذلك النبي،
بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا) (1).

(الأنوار الجزائرية 2/278)،
باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة -----------------------------

إذا نقول لهذا الشيعي ولغيره من الشيعه
يوجد كثير من الأصول والمسائل الفقهيه عند العامة تتوافق مع القرآن ,,,, وتتوافق مع الشيعه
فهل ستطبق الشيعه أمر المعصومين

ماذا سيقول الشيعه هنا

[فتى الشرقيه]

هل عرفت ايها الشيعي
ان عقيدتكم هي الضرب بالقرآن عرض الحائط

[أبو مريم العراقي]

مخالفة العامّة تذكر كأحد المرجّحات للخبرين المتخالفين ..
فلو تساوى حديثين من كل الجهات , من وثاقة رجاله وضبطه , وخلوه من الاضطراب , وعدم مخالتهما لكتب الله او السنة ,,, فعبد كل هذه التوافقات يأتي دليل الترجح هو مخالفة العامة ..

واما قولك ::

وهذا باب عقده الحر العاملي
في كتابه وسائل الشيعة فقال:
والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق في الحديثين المختلفين:
أعرضوهما على أخبار العامة( اهل السنة ) ، فما وافق أخبارهم فذروه ( اتركوه ) وما خالف أخبارهم فخذوه.

وقال الصادق:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

وقال :
خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فهذا ليس من أبواب كتاب ( وسائل الشيعة )، وإنما هو الباب الثلاثون من أبواب أصول الفقه، من كتاب ( الفصول المهمة ) للحر العاملي، وهو: باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم، ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المُعارِض...

ونقل عنوان هذا الباب مبتوراً، فخالف الأمانة العلمية من جهتين: من جهة نسبته إلى وسائل الشيعة، ومن جهة بتر ذيله، ليُوهم قارئه أن مخالفة العامة هي بنفسها دليل على الأحكام عند الشيعة.

وكما هو ظاهر من عنوان الباب ومن الأحاديث التي نقلها الكاتب أن عدم جواز العمل بالأحاديث الموافقة للعامة إنما هو في حال معارضتها لأحاديث أخر لا توافقهم، وهذا يعني أن مخالفة العامة ليست بنفسها دليلاً يستعمله الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية كما ذكره الكاتب، وإنما هي أحد المرجِّحات الدِّلالية التي يُرجِّح بها الفقيه أحد الحديثين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع العرفي بينهما.

ووجه الترجيح بمخالفة العامة أن الأئمة سلام الله عليهم لا تصدر منهم الأحكام المتعارضة والفتاوى المتضاربة، لعصمتهم عليهم السلام المانعة من ذلك، فكل مارُوي عنهم متعارضاً إما أن يكون مكذوباً عليهم أو محمولاً على التقية.
ولتمييز ما صدر منهم تقية عن غيره يُنظر فيما وافق العامة من الحديثين المتعارضين فيُطرح، لأنه هو الذي تُحتمل فيه التقية دون ما خالفهم، فإن الأئمة عليهم السلام كانوا يحذَرون سلاطين الجور وأعوانهم، وكانوا يتحاشون معارضة فتاوى قضاتهم وعلماء بلاطهم، فيفتون أحياناً بما يوافقهم تقيَّةً، وبهذا وغيره نشأت أخبار التقية في أحاديث الأئمة عليهم السلام.



ولئن كانت مخالفة العامة قاعدة للترجيح بين الأخبار المتعارضة فقط، دون أن تكون بنفسها قاعدة لاستنباط الحكم الشرعي كما قلنا، فإن أهل السنة جعلوا مخالفة الروافض قاعدة يطرحون لأجلها حتى الأحكام التي صحَّ عندهم ثبوتها عن النبي (ص).

قال ابن تيمية: إذا كان في فعلٍ مستحب مفسدة راجحة لم يَصِر مستحباً، ومن هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فلا يتميز السُّنّي من الرافضي، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب .
منهاج السنة 4/154.

قال ابن حجر في فتح الباري: اختُلف في السلام على غير الأنبياء، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل: يشرع مطلقاً. وقيل: بل تبعاً، ولا يُفرد لواحد، لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.

وقال الزمخشري في الكشاف: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) وقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهمْ ) وقوله (ص) : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: (صلى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله (ص)، ولأنه يؤدِّي إلى الاتهام بالرفض .
الكشاف 3/246 في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) سورة الأحزاب، الآية 56 .

اخيرا قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2837 تحت عنوان ( صنعت هذا لكي , لا تحرج امتي , يعني الجمع بين الصلاتين ) .
فبد ان ذكر مقالة طويلة وذكر اراء العلماء بين مجيز وبين مخالف قال اخيرا :

((و بهذه المناسبة أقول :‎يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج ,‎و إلا فلا , و هذا يختلف باختلاف الأفراد و ظروفهم , و لعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا يتخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة ))
اي ان الجمع بين الصلاتين جائز عند بعض السلف لكن لا يفعلونه حتى لا تكون عادة كما تفعل الشيعة ...

[هيثم القطان]

عجيب أن الإمام يعمل بتقية في الأحكام .. هكذا يكونون أئمة ضلال وليس هدى .

هذا هو الدين المتناقض من وضع البشر .. جزاك الله خير أخي فتى الشرقية .

[فتى الشرقيه]

الشيعي ابو مريم
الحمد لله انك تقر بمبداء مخالفة العامة ((( في الروايات )))
ولم تنفي أيضا مخالفة العامة في أحكام وتشريعات القرآن

فأصحابكم وفق رواياتهم عن من تدعون أنهم أئمتكم ((( يدعون لمخالفة العامة مطلقا ,,, حتى لو وافقوا القرآن )))
وهذا لم تنفه انت ولا علمائك ,,,, وهذا هو ما تطبقونه أنتم فعلا وواقعا

[ابن الصديقة عائشة]

أحسنتما اخوتي الاحبة هيثم القطان وفتى الشرقية وبارك الله فيكما وسدد خطاكما ......

[أبو أحمد الجزائري]

دين من صنع البشر فلا غرابة من وجود التناقضات
قال الله تعالى:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ غڑ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا النساء 82

[حفيدة يزيد]

يقول سبحانه : (فماذا بعد الحق الا الضلال )
والضلال كل الضلال هم الرافضة لمخالفتهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه فما بعد الحق الا الباطل.
جزاكم الله كل خير .

[فتى الشرقيه]

يرفع لكل شيعي
ليرى ان عقيدتهم تقوم على مخالفة المسلمين ((( العامة )))
فكم من مخالفة عند الشيعه لنصوص صريح في القرآن ,,, لا مجال فيها للتأويل
لمجرد أن المسلمين السنه ((( العامة ))) يطبقونها لأنها أحكام صريحة

[فتى الشرقيه]

نعم أيها الشيعي
تقصدون مخالفة العامة في الأحكام والتشريعات ,
التي يستند فيها العامة على النصوص الصريحة من القرآن