عارف الشمري
2011-08-26, 03:34 AM
________________________
وبالنسبة للروايات عن هشام
فإن الهاشمية مجموعة يخالفون الشيعة
فهم يعتقدون بالتجسيم مثلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
أذن المجلسي يخالف الشيعة و محمد صالح المازندراني
أقرى مايقول المجلسي عن هشام بن الحكم
قال المجلسي : لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهما عن هذين القولين، وقد بالغ السيد المرتضى قدّس الله روحه في براءة ساحتهما عما نُسب إليهما في كتاب الشافي مستدلاً عليها بدلائل شافية، ولعل المخالفين نسبوا إليهما هذين القولين معاندة، كما نسبوا المذاهب الشنيعة إلى زرارة وغيره من أكابر المحدِّثين.
إلى أن قال : فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم ، لبيان سفاهة آرائهم ، أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتاً لهم نسبوها إليهم ، والأئمة عليهم السلام لم ينفوها عنهم إبقاءاً عليهم، أو لمصالح أخر ، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس القول الحق ما قال الهشامان بزعمك. أو ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان ، بل قولهما مباين لذلك . ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام والأخذ بقولهم، فقد قيل: إن هشام بن الحكم قبل أن يلقى الصادق عليه السلام كان على رأي جهم بن صفوان، فلما تبعه عليه السلام تاب ورجع إلى الحق، ويؤيّده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم بمعنييه، حيث قال: وأما موالاتنا هشاماً رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه
للقول بالجسم الذي كان ينصره، ورجوعه عنه وإقراره بخطئه فيه وتوبته منه ، وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام إلى المدينة فحجبه وقيل له: إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلاً بالجسم. فقال: والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي عليه السلام ، فإما إذ أنكره عليَّ فإني تائب إلى الله منه. فأوصله الإمام عليه السلام إليه ، ودعا له بخير(1).
وقال المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: واعلم أنه بالَغَ العلامة في الخلاصة في مدح الهشامين وتوثيقهما، وقال ابن طاووس (رض) : الظاهر أن هشام بن سالم صحيح العقيدة معروف الولاية غير مدافع.
هل تستمر في قولك الأن أو لا ؟
وأسف على تدخلي
وبالنسبة للروايات عن هشام
فإن الهاشمية مجموعة يخالفون الشيعة
فهم يعتقدون بالتجسيم مثلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
أذن المجلسي يخالف الشيعة و محمد صالح المازندراني
أقرى مايقول المجلسي عن هشام بن الحكم
قال المجلسي : لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهما عن هذين القولين، وقد بالغ السيد المرتضى قدّس الله روحه في براءة ساحتهما عما نُسب إليهما في كتاب الشافي مستدلاً عليها بدلائل شافية، ولعل المخالفين نسبوا إليهما هذين القولين معاندة، كما نسبوا المذاهب الشنيعة إلى زرارة وغيره من أكابر المحدِّثين.
إلى أن قال : فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم ، لبيان سفاهة آرائهم ، أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتاً لهم نسبوها إليهم ، والأئمة عليهم السلام لم ينفوها عنهم إبقاءاً عليهم، أو لمصالح أخر ، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس القول الحق ما قال الهشامان بزعمك. أو ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان ، بل قولهما مباين لذلك . ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام والأخذ بقولهم، فقد قيل: إن هشام بن الحكم قبل أن يلقى الصادق عليه السلام كان على رأي جهم بن صفوان، فلما تبعه عليه السلام تاب ورجع إلى الحق، ويؤيّده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم بمعنييه، حيث قال: وأما موالاتنا هشاماً رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه
للقول بالجسم الذي كان ينصره، ورجوعه عنه وإقراره بخطئه فيه وتوبته منه ، وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام إلى المدينة فحجبه وقيل له: إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلاً بالجسم. فقال: والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي عليه السلام ، فإما إذ أنكره عليَّ فإني تائب إلى الله منه. فأوصله الإمام عليه السلام إليه ، ودعا له بخير(1).
وقال المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: واعلم أنه بالَغَ العلامة في الخلاصة في مدح الهشامين وتوثيقهما، وقال ابن طاووس (رض) : الظاهر أن هشام بن سالم صحيح العقيدة معروف الولاية غير مدافع.
هل تستمر في قولك الأن أو لا ؟
وأسف على تدخلي